اجازه سوء استفاده به دشمن نمی دهیم
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت:
همانطور که رهبری در دیدار با استانداران فرمودند مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد است و شرط لازم دور بودن مسئولان و خانواده هایشان از فساد است و تاکید فرمودند که فساد همچون اژدهای هفت سر است که از بین نمیرود و باید مبارزه با آن ادامه داشته باشد. این بیانات رهبری در حالی است که رییس قوه قضاییه تاکید کردند با فساد برخورد بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد دنبال میشود.
به گزارش اسپادانا خبر، جهانگیر گفت:
خبر ربوده شدن و فوت یکی از خانمهای جامعه (الهه حسین نژاد) شایعات زیادی را در جامعه ایجاد کرد و نشان داد که برخی جریانهای ضدانقلاب و معاند تلاش کردند آن را به ناامنی در جامعه مرتبط کنند در حالی که همه ارکان نظام پای امنیت مردم ایستادند و اجازه نمی دهیم اگر حادثه ای در جامعه رخ داد دشمنان بخواهند سوء استفاده کنند البته رسانههای ما هوشیار بودند و از اقدام رسانهها در این رابطه تقدیر میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد متهمان پرونده انفجار در بندر شهید رجایی و آخرین وضعیت آن گفت:
این پرنده دو هزار صفحه تحقیقات داشته است و در ۱۰ جلد تهیه شده و از ۷۰ متهم و مطلع تحقیقات و بازجویی به عمل آمده است. قرار ارجاع به کارشناسان صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله نسبت به بازدید از محل و سایر موارد اقدام کردند و در انتطار حصول نظریات کارشناسی هستیم. این پرونده، ۵۸ جانباخته دارد. دیه تمامی متوفیان تامین شد. دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی در حال اقدام است و خسارت ۸۷۰ دستگاه جبران شد. همچنین پرداخت خسارت خودروهای فاقد بیمه در حال انجام است و خسارت ۵۵۱ دستگاه بدون بیمه واریز شده و خسارت بقیه پس از اعلام شماره حساب پرداخت میشود. دیه مصدومین حادثه تامین شده و دیه افراد دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی برای ۷۵ نفر واریز شده و دیه مابقی بلافاصله واریز می شود. در مورد سایر خسارات این حادثه از جمله خسارات تجار تاکنون ۳ هزار کانتینر ارزیابی خسارت شد و فرایندهای لازم در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در قتل الهه حسین نژاد با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه و ایجاد برخی نگرانیها در مردم از بابت امنیت روانی، گفت:
دستگاه قضایی طبق وظیفه ای که دارد بررسی ابعاد این قتل را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی متناسب با جامعه به نحوی که افکار عمومی جریحه دار نشود، باید انجام شود و دادستان ها باید مراقبت کنند. باید دقت کنیم به شایعاتی که در حوادث پیش می اید دامن نزنیم و رسانه های بیگانه تلاش دارند ناامنی را در جامعه ما تحمیل کنند و کسانی که خدایی نکرده ناخواسته وارد ایجاد ناامنی در جامعه شوند کارشان مجرمانه است و با انها برخورد می شود. این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این پرونده روند تحقیقاتش باید طی شود و در خیلی از پرونده ها جمع اوری دلایل اولیه ممکن است در ادامه تبدیل به موضوعات دیگر شود و باید دقت کنیم از اظهارات عجولانه خودداری کنیم تا به روند پروندا لطمه ای وارد نشود و دستگاه قضایی به وطایفش عمل می کند. نکتهای که در این روزها دیدم این است که این جنایت چگونه صورت گرفته و با چه هدفی صورت گرفته است؟ در صورتیکه محکومیت به قصاص پیدا کند؟ آیا انجام می شود یا خیر و مباحث تقاضل دیه و ... . باید اجازه دهیم پرونده به سرانجام برسد و در صورتی که منتهی به صدور قصاص شود بعد از تکمیل تحقیقات رخ می دهد. ماده ۴۲۸ قانون مجازات را داریم و طبق این ماده در مواردی که جنایت نظم و امنیت جامعه را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص پرداخت تفاضل دیه برای قصاص را نداشته باشند با تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. باید اجازه دهیم بعد از اینکه پرونده منتهی به قصاص شد ابن موارد را مدنظر قرار دهیم و شرایط لازم برای اجرای قصاص فراهم میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به اشرار و اوباش و مدیریت سازمان زندانها در این باره، گفت:
ممکن است در افکار عمومی مساله مطرح باشد چرا به اشرار و سارقین مرخصی داده می شود؟ قانونگذار در خصوص جرایم خشن محدودیتهایی را قائل شده که برابر قانون کسانی که شرور هستند نمیتوانند از تخفیفات و ارفاقات استفاده کنند اما افرادی که به دلایلی بازداشت می شوند و اگر بازداشت موقت نشوند، آنها در صورتی که قرارشان را تامین کنند و اگر قرار کفالت باشد کفیل معرفی کنند، میتوانند تا روز محاکمه از ازادی برخوردار باشند. یک دسته کسانی هستند که آزاد می شوند و تحت قرارند و محکومین نیستند. در مورد مرخصی نیز کسانی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند از مرخصی برخوردار می شوند و در چارچوب قانون به مرخصی می روند و کسانی که مرخصی می روند و ممکن است مجازاتشان تمام شده باشد و ممکن ایت در بیرون مرتکب جرایم شوند که برابر قانون از مجازات مشددد بهره مند می شوند. در مورد کسانی که مرخصی رفتند و غیبت از مرخصی کردند و در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده اندسامانهای مرکز آمار قوه قضاییه راه اندازی شده و کنترل تردد میکند و این سامانه توسعه یافته است و موفق شده تعداد قابل توجهی از متهمین فراری در جاهای پختلف شناسایی کند. سازمان زندانها وظیفهای که بر مرخصی زندانیان نظارت کند ندارد و بلکه بعد از اینکه زندانی غیبت کرد مراتب را به مرجع قضایی اعلام میکند و مرجع قضایی به ضابطین اطلاع می دهد این افراد را شناسایی کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت نزدیکان کاظم صدیقی گفت:
با گزارش واصله، افرادی در خصوص پرونده بیش از ۱۰ روزگذشته بازداشت شدند. ۶ نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها یکی از فرزندان ذکور حاج آقا صدیقی و همسر فرزندش که عروس خانواده است می باشد. باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی توانیم ابعاد آن را فعلا بگوییم. اتهامات مالی است و خود حاج آقا صدیقی صراحتا گفته تابع قانون است و هیچ گونه پیگیری در خصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن قضیه به جریان دادرسی کمک کنند. با پیگیریهای دستگاه قضایی ابعاد پرونده را روشن میکنیم. دستگاه قضایی هیچخط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد و همانطور که در قضیه فرزندان معاول اول قوه قضاییه خود دستگاه قضایی پیش قدم شد در این موضوع هم خود دستگاه قضایی پیش قدم شده و در دستور کار قرار داده و پرونده در حال رسیدگی اولیه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فرزندان حاج آقا صدیقی، روحانی هستند؟ گفت:
خیر، غیرروحانی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره اینکه آیا نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص الهه حسین نژاد اعلام شده است؟ گفت:
در خصوص اقداماتی که پزشکی قانونی کرده نتیجه این بوده و آنچه که تاالان گفته این است که فوت در اثر اصابت جسم برنده روی قفسه سینه مقتوله است و علت فوت بر این مساله تاکید میکند اما در خصوص سایر موارد ادعاهایی که در خصوص پیکر شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه نتیجه جدیدی از پزشکی قانونی اعلام شود اطلاع رسانی می شود. هنوز اطلاعات تکمیلی اعلام نشده است.
او گفت:
در مورد سگ گردانی در اماکن عمومی قانون صریحی وجود ندارد ولی این به معنای بیتوجهی به حقوق عمومی نیست.
