مجازات سنگین برای احتکار و اخلال در بازار
وزیر دادگستری گفت:
اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود مجازات سنگینی در پی دارد، موضوعی که دادستان تهران نیز روز گذشته بر آن تأکید کرد البته رسیدگی به موارد احتکار معمولی و گرانفروشی نیز در حوزه تعزیرات دنبال میشود و با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد شد.
به گزارش اسپادانا خبر، امیرحسین رحیمی در حاشیه آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم در مسجد امام صادق(ع) تهران گفت:
در سال گذشته، سیاست دولت در برخورد با تخلفات حوزه بازار، بیشتر بر نصیحت، مدارا و اقدامات پیشگیرانه متمرکز بود. این موضوع دیروز نیز در جلسه دولت مطرح شد و معاون اول نیز در مصاحبه خود تأکید کردند که با توجه به شرایط کنونی کشور، در کنار اقدامات پیشگیرانه و ایجابی برای کنترل بازار، برخورد جدی با تخلفات در دستور کار دولت، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد بنابراین افرادی که در حوزه بازار مرتکب تخلفاتی مانند احتکار، عدم عرضه کالا یا گرانفروشی میشوند باید مطمئن باشند که دستگاههای نظارتی ورود کرده و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
رحیمی ادامه داد:
قرارگاههایی نیز برای این موضوع در دستگاههای مختلف تشکیل شده است، از جمله سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و خود سازمان تعزیرات، که همگی پیگیریهای جدی را در دستور کار دارند و هیچگونه کوتاهی یا اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
وی درباره سلب تابعیت برخی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنگ گفت:
اکنون بیشتر بحث توقیف اموال متخلفان و رسیدگی به جرایم آنان مطرح است. همانطور که اخیراً نیز مشاهده شد، اموال برخی افراد مطابق قانون و در چارچوب مقررات مرتبط با تشدید مجازاتها حتی در موارد همکاری با دول متخاصم، توقیف شده و مجازاتهایی شامل حبس و در مواردی سنگینتر پیشبینی شده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که روز گذشته شاهد ثبت ۳۰۰ هزار دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم و آیا این تخلفات پیگیری خواهد شد یا خیر گفت:
پیگیریهای حقوقی این تخلفات و جنایتها هم در مراجع داخلی انجام میشود و هم در مراجع بینالمللی. طرح دعوا در دادگستری جمهوری اسلامی مطابق قانون صورت میگیرد و اکنون اقداماتی مانند مستندسازی جنایات و ارائه وکالت از سوی خسارتدیدگان به وکلای دادگستری در حال انجام است. در سطح بینالمللی، دعاوی توسط مرکز حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران که زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاستجمهوری است پیگیری میشود. مسیر پیگیری به این صورت است که ابتدا در داخل کشور طرح دعوا انجام میشود و سپس در سایر کشورهایی که اموال متهمان در آنها شناسایی شده، اجرای احکام دنبال خواهد شد.
