به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او اظهار داشت:
همگان این مهم را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد و امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود.
وی به دادستان‌های سراسر ایران دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
او به رئیس سازمان بازرسی کل نیز دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاه‌های مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند:
حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی وزارت بهداشت باید یک آیین‌نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه می‌کرد که این امر انجام نشده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین یک آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است. علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
وی با بیان اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و هم‌افزایی مرتفع شود گفت:
سازمان بازرسی به دستگاه‌هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده‌اند تذکر داده است اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.
او با بیان این که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است گفت:
اگر در شرایط فعلی دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند درغیراینصورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند. از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تربیون‌های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
اژه ای ادامه داد:
در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند. خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسئول به وظایف‌شان عمل نکرده باشند ما می‌توانیم به نحوی واردشویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم. اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بها مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد. در هر صورت اگر چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه های مسئول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند اعلام کنند.
