چهارشنبه، 7 آبان 1399 - 5:57

محمدعلی زم به روند رسیدگی به پرونده فرزندش اعتراض کرد

شماره: 10488
Aa Aa

در یادداشت محمدعلی زم آمده وكيل تسخیری روح‌الله زم هيچ اختياري برای دفاع كامل و جامع از آبرو و اتهامات به‌ناحقِ عليه خود را نداشته و ندارد.

با ‏‎‏تقدیم سلام ‏‎‏‎به یاران جمهورِ جانی؛
محمدعلی زم به روند رسیدگی به پرونده فرزندش اعتراض کرد

محمدعلی زم، پدر روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز در یادداشت‌هایی به روند رسیدگی به پرونده‌ی فرزندش انتقاد کرد.

به گزارش اسپادانا خبر، او در یادداشتی با عنوان «تحميل جرم» خطاب به «‏‎‏‎به جای رييس‌جمهور، ‏‎‏‎تقدیم سلام ‏‎‏‎به یاران جمهورِ جانی» در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت:

وكيل محترم متهم آقای روح‌الله زم وكيل تسخيري؛ يعني تعيين‌شده از سوی دادگاه است و متهم و خانواده او با اينكه يك طرف ماجرا هستند و بايد پاسخگو باشند اما هيچ اختياري براي دفاع كامل و جامع از آبرو و احياناً اتهامات به‌ناحقِ عليه خود را نداشته و ندارند و اين حق شرعي و قانوني كه برآمده از قانون اساسي كه ميثاق ملي ماست با یک بخشنامه يك مقام قضايي! از روح‌الله و متهمان مشابه او به نفع تحقيقات جانبدارانه ضابطان و بازپرسان و در نهايت تسهيل! و تسريع در امر قضاوت قاضي، سلب گرديده است. علاوه بر این حق مغصوب، وكيل محترم تسخيري و منسوب دادگاه در مقدمه لايحه دفاعيه خود به دو حق ناديده‌شده ديگر «روح‌الله» در جريان رسيدگي اشارتي دارد كه توجه به آن خالي از لطف نيست:

«قبل از دفاع از موكل و در خصوص اتهامات وارده به مشاراليه، لازم به توضيح می‌داند‌: علیرغم اینکه ما ادعا و اعتقاد راسخ داریم که قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی در مقایسه با قوانین و مقررات جزایی کشورهایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشری هستند و بهترین قوانین و شکل دادرسی را جهت دفاع از متهم وضع نموده‌اند، بسیار افضل‌تر و انسانی‌تر بوده و اساساً قابل مقایسه نمی‌باشد، زیرا حقوق انسان‌ها ولو در مقام متهم به بهترین شکل ممکن در قوانین جزایی نظام اسلامی اعم از کلی و ماهیتی رعایت و مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است اما در مقام عمل و در نحوه برخورد با متهم بعضاً مشاهده می‌شود که این قوانین و مقررات نادیده گرفته می‌شود. برای مثال، خاطر مبارک آن قاضی متدین و فاضل و مستشاران عالیقدر را مستحضر می‌دارد که در ملاقات‌های اینجانب با موکل، همیشه یک یا دو نفر از ضابطین محترم نیز حضور یافته و مستمع گفتگوهای معموله بین اینجانب و موکل بوده‌اند و به‌همین‌جهت احساس می‌گردید که موکل در بیان مکنونات‌ قلبی خود چندان راغب نبوده و دچار نوعی تردید و دودلی و سردرگمی می‌باشد و لذا از ریاست معظم دادگاه استدعا می‌شود دستور فرمایند من‌بعد و در روند رسیدگی به پرونده‌های دیگر، چنین اتفاقاتی حادث نشود و این نقیصه رفع گردد زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۰ که تحقیقات مقدماتی در محضر بازرس محترم صورت می‌پذیرد، چنین مجوزی به برادران ضابط داده نشده است؛ همچنین علیرغم اینکه موکل و خانواده مشارالیه تقاضای ملاقات نموده‌اند و این از ابتدایی‌ترین حقوق یک متهم می‌باشد اما متأسفانه این خواستهٔ به حق هنوز مورد اجابت قرار نگرفته است لذا استدعا دارد ریاست معظم دادگاه در این خصوص، اوامر لازم را صادر و به مبادی ذیربط امر به ابلاغ فرمایند.»

آری دوستان!
آنچه در قانون قضاء شريعت اسلام آمده است، برخوردار نمودن متهم از همه‌نوع امكانات مادي، عناصر معنوي و آرامش روحي و رواني براي دفاع از خويش است چرا كه در قضاء اسلامي، اصالت با محكوم‌ساختن و مجازات‌كردن متهم نيست، قضاء اسلامي آميخته به حكمت انسان‌مداري و كرامت و تكريم انسان‌ها و زمينه‌سازي براي دورساختن از خطا و فرصت‌دادن براي پي‌بردن به اشتباه، سپس توبه و انابه و آن‌گاه سهولت‌بخشي براي جبران كاستي‌هاي گذشته متهم است و من نمي‌دانم چرا ما از اين قضاء كريمانه اسلام اينقدر دور مانده‌ايم كه متهم، مجبور به تحميل جرم و تحمل مجازات شود؟!

*او در روز پنج‌شنبه‌‌ نیز در یادداشتی با عنوان «مبانی تحقق عدالت» نوشت:

وكيل محترم منتخب و منسوب دادگاه كه در عرف حقوقي- قضایی، تسخيري ناميده می‌شود، برجسته‌ترین خصوصیتش آن است که حسب آیین‌نامه‌، باید مورد تأیید و اعتماد بالاترین مقام قضایی کشور باشد و از میان خیل فراوان وکلای عضو کانون وکلای دادگستری انتخاب می‌گردد و از قرار مسموع، هم‌اینک تعدادشان دورقمی است!

در عُرف حقوقی «وکیل و قاضی» را دو بال پرونده رسیدگی می‌دانند و در زمین پاک وکلا، عدل، انصاف، دقت و صداقت آن‌چنان موج می‌زند‌ که قانون، ورود سیاست‌مداران، وکلا و مشاوران املاک و … را که نوعاً کلام‌شان آلوده به دروغ‌، اغراق‌ و … است، ممنوع کرده و دروغ، کلک، تبانی و … در اخلاق‌نامه صنفي، از رذایل و ضعف وکلا دانسته شده است و مشمولان آن «مسلوب‌الصلاحیت» می‌گردند.

در عرف جهانی هم جایگاه و شخصیت وکلا، متضمن‌های احیا و اعلاي حقوق شهروندی، برقراری تعادل اجتماعی و برپایی عدالت در جامعه به‌شمار می‌آیند! با این تعریف و اوصاف اندک، اگر وکیلی در پرونده‌اي داراي شأن تسخیری باشد، بيش از وكلاي عادي، بايد نظر و سخنش راهم برابر با نظر قاضی دانست.

دوستان جانی!
وکیل محترم تسخیری «روح‌الله زم» در مقدمهٔ لایحه دفاعیه‌اش پس از ذكر دو نقص اساسی شکلی و محتوایی در سیر رسیدگی به اتهامات متهم خود، چنين گفته است که اگر این نواقص بر متهم تحميل نگردیده بود چه بسا متهم می‌توانست با اعتماد به نفس و آرامش روانی بیشتر و بهتری از خود دفاع کند و قهراً در اين صورت، نتیجه رسیدگی پرونده منجر به چیز دیگری می‌شد. متهمی که حدود ۹ ماه در بي‌خبری كامل از همسر و دختران خردسال مظلومش که در غربت زندگی می‌کنند، بوده و امكان هیچ تماس تلفنی و ملاقات با پدر و مادر و بستگانش را نداشته و حتی برای گفتگو با وکیلش هم از اندكی آزادی برخوردار نيست و سايه مأموران امنیتی را بر سر خود سنگين مي‌بيند، چگونه مي‌تواند تحت فشار نبوده و احساس آرامش داشته باشد، به تعبیر آقای وکیل تسخیری روح‌الله، متهم در چنین شرایطی، عاجز از گفتن منویات درونش و دچار تردید و سردرگمی بوده است.

برادر بزرگوار رياست قوه!
كه براي برقراري عدالت آمده‌ايد، این روند گزارش‌شده توسط وکیل منتسب به شما، خلاف عدالت و دادرسی اسلامی است و با شأن دستگاه قضا که در نظام جمهوری اسلامی دفاع از حقوق مظلومان است، سازگاری ندارد! و به فرض آنکه توصیه اين وکیل محترم در پرونده سایر متهمان مسموع افتد، حق پایمال‌شده «روح‌الله» که به‌خاطر این نواقص تحميلي، محکوم به اعدام گردیده است، چه خواهد شد؟ و خون به‌ناحق ريخته‌شده و عوارض مادي و تبعات معنوي آن را چه كس و كساني عهده‌دار خواهند بود؟
آیا فراوان نشنيده و فراوان‌تر از آن نخوانده‌ايد كه خداوند، خود منتقم خون مظلومان است؟!

 

منبع| انصاف نیوز

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان