بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است؛
یک نماینده مجلس از موافقت رئیس مجلس با رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. به گزارش اسپاداناخبر، علیرضا رحیمی در توئیتر نوشت: «درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نماید که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.» اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه بود که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت بازداشت و پس از آن با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مدعی شکنجه در دوران بازداشت و شنود تماسهای تلفنی شخصی خود شد.
برچسب ها:
کپی شد.
