خودرو حریم خصوصی نیست

ترکی با اشاره به اجرای مطلوب فرآیند طرح ناظر گفت:

در این زمینه نکاتی مدنظر است، اول اینکه با توجه به احتمال بروز خطا، توقیف خودرو و اعمال مقررات قانونی باید با روش یکسان در یک فرآیند دقیق و شفاف صورت گیرد و توقیف خودرو قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد یعنی همان گونه که تصمیم یک قاضی قابل اعتراض است اگر در این زمینه هم تخلفی تشخیص داده شود؛ چنانچه مالک یا متصرف قانونی دفاعیات یا توضیحاتی داشته باشد باید استماع و بررسی مجدد انجام شود. رسیدگی به اعتراض و دفاعیات از این حیث مهم است که حق دفاع و کرامت انسانی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد لذا پیش بینی فرآیند رسیدگی مجدد به اعتراض‌ها یکی از موضوعاتی است که به آن تأکید داریم؛ علاوه بر آن فرآیند توقیف خودرو و رسیدگی به اعتراضات باید با سرعت لازم صورت گیرد به نحوی که کسب و کار شهروندان با اختلال مواجه نشود.

دادستان نظامی استان تهران گفت:

موارد شکایت شهروندان از اجرای این طرح کمتر از یک درصد بوده و بخش زیادی از مراجعات مردم که مدعی خلاف واقع بودن گزارش‌ها هستند به موضوع صحت سنجی طرح‌های ناظر و کیفیت و مدت توقیف خودرو مربوط می‌شود و از این رو روش و ملاک انتخاب گزارش دهندگان، آموزش مستمر آنان، نظارت بر اتقان گزارش‌ها و کوتاه‌تر شدن مدت توقیف و فرآیند بررسی‌ها حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد نحوه ثبت و مستندسازی تخلف با استفاده از نرم افزارهای مناسب قابل ارتقاء است کاملا روشن است که ارتقای کیفیت اجرای طرح، افزایش مراکز رسیدگی در تهران شهرهای بزرگ و فراهم شدن بستر و امکان ثبت اعتراض مجازی از مراجعات حضوری یا تراکم مراجعین خواهد کاست و در نتیجه موجب رعایت بیشتر دستورالعمل‌های های بهداشتی و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد.

او افزود:

اکثریت قریب به اتفاق مردم معتقد و ملتزم به مبانی دینی و اخلاقی بوده و خواهان تأمین بستر مناسب برای برقراری امنیت اجتماعی هستند. طرح ناظر هم با مشارکت فعال مردم و نظارت دستگاه قضایی در حال اجرا است با این حال چنانچه اشکالاتی در فرآیندها وجود داشته باشد، کیفیت اجرای آن قابل اصلاح است. خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب و عادی سازی بی حجابی، عملی مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و خلاف قانون محسوب می‌شود لذا پلیس در اجرای کلی این طرح مورد حمایت دستگاه قضایی است.