اعتراضات آبان یک مسئله اجتماعی بود و دلایل سیاسی نداشت.
به گزارش اسپادانا خبر، علی اصفهانی، دادستان شهر اصفهان در بخشی از گفتگوی خود با روزنامه اصفهان زیبا گفته است:
وقتی در یک شب قیمت بنزین ناگهان سه برابر شد، اعتراضهای مردمی شکل گرفت که در ابتدا بحق هم بود و ما هم قبول داشتیم که وضعیت پیشآمده منجر به اعتراض مردم شده است. متأسفانه افرادی که در تحقیقات هم مشخص شد خط فکری خود را از خارج کشور میگرفتند شروع به موجسواری کرده و به مراجع انتظامی و نظامی حمله کردند. ادارهها و دستگاههای دولتی در معرض خطر قرار گرفت. توجه کنید تا زمانی که این حملهها صورت نگرفت، برخوردی هم با آنها نشد. زمانی که کار به آنجا رسید که بانکها، کلانتریها و... تخریب شد. طبیعتا هر نظامی با چنین افرادی برخورد خواهد کرد. مقابله نظام با افراد عادی و معترضان نیست؛ با کسانی است که اصولا دغدغه مردم را هم ندارند و تنها به دنبال سوءاستفاده هستند. در همان روزها در یک عملیات کشف سلاح 80 اسلحه وینچستر راکه کاربرد آن در درگیریها و شورشهای گسترده است، کشف کردیم. این اسلحهها از غرب کشور وارد استان شده بود. پرسش اینجاست که چرا چنین سلاحهایی به کشور واردشده؟ یکی از دلایل آن کشتهسازی است تا بتوانند برای نظام هزینهسازی کنند. بهطور ویژه منافقین در این جریان دست داشتند که به نیروهای خود خط میدانند و از طریق شبکه و فضای مجازی قصد داشتند جو را متشنج کنند. در جریان دستگیریها هم مشخص شد که برخی از آنها مستقیما با خارج از کشور مرتبط هستند.
اصفهانی گفته:
تعداد کشتهشدگان همان آماری است که از سوی وزارت کشور اعلام شد و به تفکیک نمیتوانم بیان کنم. مطلبی که میخواهم عنوان کنم این است که در آن چند روز عدهای بیگناه کشته شدند و همانطور که میدانید رهبر معظم انقلاب بر اساس درخواست آقای شمخانی که به رهبری اعلام کرد، کشتهشدگان را تقسیمبندی کردند. کسانی که بیهیچ دلیلی کشته شدند، در حکم شهید محسوب شدند. از طرفی عدهای هم که در آن تظاهرات شرکت داشتند ولی هیچ اقدام مخربی انجام نداده بودند و آسیب دیدند، مشمول دیه شدند اما دسته سوم افرادی بودند که بهطور مستقیم با نیروی انتظامی مقابله کردند که با آنها برخورد شده است. اینها همه دلسوزی مسئولان نظام را میرساند.
دادستان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا امروز افرادی هستند که به دلیل سیاسی یا مثلا شرکت در اعتراضهای آبان در زندانهای استان باشند گفت:
ما جرم تعریفشده سیاسی تا قبل از بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نداشتیم. افرادی هستند که اکنون بهعنوان اخلالگر در امنیت کشور و نظم عمومی در بازداشت به سر میبرند. اگر این اخلال در حد فساد فیالارض باشد در دسته جرم سیاسی بررسی نمیشود که مجازات خاص خود را دارد. بسیاری از کسانی که در آبان دستگیر شدند با یک تعهد آزاد شدند. عدهای در دادسرا با قرار تعلیق تعقیب آزاد شدند و فقط با افرادی که مخل امنیت بودند برخورد و پرونده تشکیل شد و تا امروز هم مراحل آن در حال طی شدن است تا به دادگاه ارجاع داده شود. ما در استان، متهمی به مفهوم متهم سیاسی نداریم زیرا تعریفی برای جرم سیاسی نداشتیم. بر اساس موازین جدید و مسائلی که در آینده مطرح میشود، اگر افرادی باشند که به نفع آنها باشد در گروه جرائم سیاسی قرار بگیرند ما آنها را در ردیف متهمان سیاسی قرار میدهیم تا از امکانات قانونی بهرهمند شوند.