عوامزدگی رئیس جمهوری از عوامزدگی چند نماینده مجلس بمراتب خسارتبارتر است.
به گزارش اسپادانا خبر، سید مصطفی میرسلیم با بیان این مطلب گفت:
چنین خطری همواره مردمسالاری را تهدید کرده و می کند و در شرایط ویژه بحرانی و حالت تنگدستی عمومی و اوضاع فلاکت بار احتمال آن بیشتر است. البته ریشه این فلاکت عمدتا به فرصت سوزیهای دولت های یازدهم و دوازدهم برمی گردد و ما باید در مجلس مراقب باشیم که دولت سیزدهم در ورطه عوامزدگی غرق نشود و بتواند کارهای اساسی نجات بخش کشور را بر مبنای خودباوری و نه خودنمایی عوام فریبانه انجام دهد. این کار نیازمند همراهی و همکاری مردم است و اگر ابتدای آن را که قدری سخت است پشت سر بگذاریم به نظر می رسد در همان سال اول دولت سیزدهم شاهد بهبود وضع عمومی بدون آینده فروشی و عوامزدگی باشیم.
به گزارش اسپادانا خبر، سیاستمدارِ عضو حزب موتلفه اسلامی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین گفت:
قوه مجریه مقبولیت چندانی نزد مردم ندارد و بسیاری از نمایندگان خواهان استیضاح دولت برای متوقف کردن خسارات هستند لکن فرآیند استیضاح دو ماه وقت نیاز دارد تا به سرانجام برسد و پس از استیضاح نیز اگر عدم کفایت مطرح شود و به سرانجام روشنی برسد طبق قانون اساسی معاون اول رئیس جمهوری باید زیر نظر شورای سه قوه در مدت پنجاه روز امکانات انتخابات را فراهم آورد و عملا به همان تاریخ انتخابات عادی می رسیم با صرف هزینه حیثیتی فراوان برای نظام. به این ترتیب کار مجلس با نظارت هوشیارانه، کمک کردن به دولت برای تحمیل خسارت هرچه کمتر به مردم است و در عین حال آماده کردن مقدمات قانونی دولت آینده تا آن دولت بتواند هرچه زودتر جبران مافات بکند. این اقدام مجلس با توجه به التهاب عمومی کار ساده ای نیست که بتوانیم با یک جمله از آن ابراز رضایت یا ناخشنودی کنیم اما مسلما مردم توقع بیش از این از مجلس انقلابی دارند و هیئت رئیسه مجلس باید این نکته را با هوشیاری و استفاده از تمام ظرفیت هایی که در مجلس وجود دارد و اکنون معطل مانده ، هر روز در مدّ نظر خود بیاورد. در حال حاضر مدیریت مجلس از راهبرد خاصی تبعیت نمی کند و تا حدودی متأثر از التهاب های اجتماعی است در حالی که باید بر عکس باشد و مجلس با تبعیت از راهبردی دقیق بر اوضاع کشور مسلط باشد و بتواند مطالبات عمومی را هدایت و مدیریت کند. در این مورد متأسفانه اقدام شایسته ای انجام نشده و همین امر به طور طبیعی منجر به بروز افراط و تفریط می شود. اساساً پرخاش کردن، راه حلی را بر ما نمی گشاید و فقط بر وخامت مناسبات بین مجلس و دولت می افزاید آن هم به شکلی ناهنجار که از نظر شرعی اشکال دارد و از نظر عرفی نیز مردود است.