مهدی سعادتی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی گفت:
«زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است نمیدهند.»
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از باشگاه خبرنگاران، او اظهار کرد:
وقتی از مجری قانون که انتظار میرود قانون را اجرا کند نقض قانون میکند از سایرین چه توقعی داریم؟ کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
علی بابایی کارنامی، دیگر نماینده مجلس یازدهم هم گفت:
راهکار مبارزه با ساحل خواری اجرای دقیق قانون است و با این کار ساحل خواری هم حل میشود. مشکلی که ما در مسئله ساحل خواری داریم این است که خود وزارتخانهها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگانهای دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون میکنند.«از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانهها خلاف قانون با واسطهها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند»، «با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتیها دارد این ساخت و سازها اتفاق میافتد» و «بدون در اختیار داشتن رانت هیچ کس جرئت ندارد در مقابل قانون شکنی کند.»
او ادامه داد:
از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگانهای دولتی، قوه قضائیه، نهادهای حاکمیتی و... است.