به دنبال ادامه بازداشت «حمید نوری» از جانب سوئد سفیر این کشور اروپایی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از به نقل از وزارت امور خارجه ایران، بدنبال ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری از جانب سوئد و قرائت خلاصهای از کیفرخواست دادستان آن کشور در جلسات اخیر دادگاه وی در استکهلم، ماتیاس لنتز سفیر سوئد در تهران توسط دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپای وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اتهامات بیپایه و ساختگی دادستان سوئد علیه ایران به وی ابلاغ شد.
مدیرکل وزارت خارجه ایران فرآیند دادگاه و بازداشت آقای حمید نوری را کاملا غیر قانونی و تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین قلمداد و فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم کرد.
وی خواستار پایان دادن به نمایش سیاسی دادگاه سوئد و آزادی آقای حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در این کشور شد.
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز در پی ادامه بازداشت حمید نوری توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی این دادگاه را غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی خواند.
کاظم غریب آبادی گفت:
بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد میتواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده تنها بخشی از اقدامات ضد بشری علیه فردی است که به صورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر شده است. دولت سوئد وقتی خانواده آقای نوری متوجه بازداشت وی شدهاند تا بیش از دو سال اجازه ملاقات را از آنها سلب کرد و حتی چندین مرتبه که خانواده وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند اجازه ملاقات به آنها داده نشد و نزدیک به دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شد که خود مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است. عدم انجام تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستان سوئدی و صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، سند دیگری بر نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برپا شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است. دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بیتوجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می شوند باید پاسخگو باشد.