محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد:
همه مسئولان قضایی در تمامی استانها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او ادامه داد:
هیچ مقولهای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و ادارهکننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود.
محسنی اژهای همچنین ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضایی جهت «تبیین مسائل قضایی»، «افزایش آگاهیهای حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند.
او «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضای اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه گفت:
تاکید میکنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیتیافته سلیقهای باشد مفسده ایجاد میکند.
او با اشاره به اهمیت اصل شایستهسالاری و رفع تبعیض اظهار کرد:
مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند. مردم از بهکارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پستها گلهمند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیتهایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده میشود و نتیجهاش گرفتاری یا عقبماندگی یا حتی خرابکاری میگردد لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بهکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم. کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد. همگان حرف از شایستهسالاری میزنند اما در عمل ممکن است شایستهسالاری محقق نشود.
رئیس دستگاه قضایی گفت:
انتظار و توقع آن است که حراستها در سازمانها بیشتر فعال شوند. یکی از وظایف حراستها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است. وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراستها و بازرسیهای درون سازمانی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراستها در دستگاههای مختلف آیا به وظایف خود عمل میکنند یا خیر. در این ز مینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است. چنانچه حراستها و بازرسیهای درون سازمانی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیتهای خود به درستی عمل نکنند بسیاری از گرفتاریها ایجاد میشود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر میگردد. بسیاری از مسائل جرم تلقی نمیشوند بلکه در زمره تخلفات اداری میگنجند. انتظار و توقع آن است که حراستها در سازمانها بیشتر فعال شوند.