محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای عالی دستگاه قضا اظهار کرد:
باید مقرراتی وضع گردد که در ضمن تأمین امنیت شغلی کارگران روابط عادلانه و منصفانهای میان این قشر زحمتکش و کارفرمایان برقرار گرداند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژهای گفت:
در سال گذشته با اقدامات عدلیه و احیاء و توسعه فعالیتهای بنگاههای تولیدی و صنعتی از بیکار شدن ۲۴۰ هزار نفر در بنگاههای تولیدی جلوگیری شده است.
او با گرامیداشت ۱۲ اردیبهشت روز معلم گفت:
معلمان متعهد و متدیّن ما با اهتمامی که در تربیت دانشآموزان در همه مقاطع تحصیلی دارند ایفاگر نقشی اساسی در ساختن تمدن نوین اسلامی میباشند.
اژه ای همچنین اظهار داشت که پرونده قاتلین و ضاربین حوادث اخیر و تمامی برهم زنندگان امنیت مردم باید با سرعت و دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد تا هم مردم مزه عدالت را بیش از پیش بچشند و هم دشمنان که برای برهم زدن امنیت کشور ما در حال توطئهچینی هستند بدانند که در این حوزه قاطعیت زیادی وجود دارد.
او ضمن تاکید مؤکد بر برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهمزننده امنیت فیزیکی و روانی مردم گفت:
در موارد ناظر بر قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجارشکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزشها و انتشار اکاذیب و جعلیات و شایعهها با هدف تخریب امنیت روانی مردم و مشوش و منحرف کردن اذهان آنها مسئولان قضایی بهصورت ویژه عمل کنند و پروندههایی که در رابطه با این موارد تشکیل میشوند را در ردیف سایر پروندهها مورد رسیدگی قرار ندهند. ما در قوه قضاییه به همه پروندهها با نهایت دقت و قاطعیت رسیدگی میکنیم اما در قوانین و مقررات ما نیز قید شده که باید برخی پروندهها را بهصورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داد. در پروندههای ناظر بر تهدید امنیت مردم، چنانچه رسیدگیها با تأخیر همراه باشد، آن آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی پدیدار نخواهد شد لذا مسئولان قضایی ذیربط، پروندههای مرتبط با به خطر انداختن امنیت فیزیکی و روانی مردم را بدون هرگونه معطلی و هر چه سریعتر و خارج از نوبت در نهایت دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار دهند.
او اظهار کرد:
با تلاشها و اقدامات مجدانه صورت گرفته در معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تدوین شد و نقطهنظرات سایر سران قوا نیز در این خصوص اخذ و هفته گذشته به هیئت دولت ارسال شد. امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و پس از جلب نظر شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.