قانون آزادی رسانهها که اولین بار در دو سال پيش توسط کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از یورونیوز، این قانون دولتهای اتحادیه اروپا را ملزم میکند تا از رسانهها در برابر دخالتهای مخرب محافظت بیشتری به عمل آورند و استفاده از نرمافزارهای جاسوسی علیه روزنامهنگاران را محدود کنند.
همچنین رسانهها موظف خواهند بود اطلاعات مربوط به مالکیت، تأمین مالی و تبلیغات دولتی را به طور شفاف اعلام کنند.
برای نظارت بر اجرای این قوانین یک نهاد اختصاصی اتحادیه اروپا به نام «هیئت اروپایی خدمات رسانهای» تأسیس خواهد شد.
شیوع گستردهی اطلاعات غلط، فقدان شفافیت در مالکیت رسانهها و فشار فزاینده بر روزنامهنگاران اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با وضع این قوانین گسترده مداخله کند.
بر اساس قوانین جدید دولتهای اتحادیه اروپا تنها در صورتی میتوانند به عنوان آخرین راهحل از ابزارهای جاسوسی علیه خبرنگاران استفاده کنند که دلیل قانونی وجود داشته باشد.