محسنی اژهای از مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران بازدید به عمل آورد.
به گزارش اسپادانا خبر، رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با تبیین و تشریح برخی جنبههای جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد:
ما پاسخهای کوبندهای به دشمن متجاوز صهیونی و حامی آمریکاییاش وارد آوردیم؛بهگونهای که در طول ۷۷ سال از عمر نحس و ننگین رژیم اشغالگر، چنین ضرباتی بر پیکره آن وارد نیامده بود.
او گفت:
مردم ما با هر سلیقه و طرز فکری در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که دوستدار ایران اسلامی هستند و ولایتپذیری ممتازی دارند؛ اکنون بواسطه همین محبت و علاقه زایدالوصف مردم به ایران اسلامی و ولایتپذیری آنها، اتحاد و وحدت دشمنشکنی در کشور ما حکمفرماست؛ باید قدر این همدلی و انسجام را بدانیم و برای تقویت آن، مجاهدت کنیم و از هر آنچه وحدت ملی ما در ذیل ولایتفقیه را مخدوش میسازد دوری کنیم. مردم ما از آزمون اخیر سرافراز بیرون آمدند و ثابت کردند که حول محور ایران اسلامی و ولایت فقیه، متحد و منسجم هستند فلذا ما مسئولان و کارگزاران نظام باید بیش از گذشته قدردان این مردم شریف و گرانقدر باشیم و در خدماترسانی به آنها و برداشتن بار مشکلات از گرده آنها، شب و روز را نشناسیم. ما در دستگاه قضا باید عهد ببندیم که زین پس، به این مردم شریف و گرانقدر، خدماتی سریعتر، دقیقتر و بیمنتتر ارائه دهیم و خود را در همه احوالات خادم مردم بدانیم. مبادا با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی که احیاناً از سوی دیگرانی، مورد ظلم واقع شدهاند، با تندی و عتاب سخن بگوییم و مواجه شویم؛ مبادا در پیشبرد کار و امورات قضایی و حقوقی مردم تعلل و تأخیر کنیم؛ مبادا با بیتوجهی و بیرغبتی، پرونده مردم را مورد رسیدگی قرار دهیم و دهها مبادای دیگر که باید همواره بدانها اهتمام داشته باشیم.
او تصریح کرد:
در برخی پروندهها که اذهان عمومی را به خود معطوف و مشغول میکنند نیاز است کلیهی فرآیندهای قضایی ناظر بر آن در چارچوب موازین قانونی، برای مردم تبیین و تشریح شود؛ گاهی نباید اطلاعرسانی پیرامون یک پرونده را صرفاً به زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم، موکول کرد؛ گاه نیاز است ابعاد مختلف یک پرونده و سیر رسیدگی به آن، برای مردم تشریح و تبیین شود تا افکار عمومی بویژه پیرامون مقولهای که اذهان را درگیر کرده است، تنویر یابد البته در انجام این مهم، اصل اساسی، رعایت موازین و چارچوبهای قانونی است. همچنین در این راستا، باید کلیهی مراجع قضایی هر چه بیشتر با مرکز رسانه قوه قضاییه همکاری و تعامل داشته باشند. همچنین مقامات ذیصلاح قضایی باید نسبت به مقولهی کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پروندههای معوق، اهتمام زیادی داشته باشند؛ گاه در یک مرجع قضایی، موجودی پروندهها کاهش محسوس پیدا میکند، زمان رسیدگیها تقلیل مییابد و اتقان آرای آن مرجع نیز افزایش مییابد، اما وجود معدودی پرونده که رسیدگی به آنها به دلایل مختلف به تعویق افتاده است، بر کلیهی آن نکات مثبت سایه میافکند و کلیهی زحمات را مخدوش میسازد. مقامات قضایی ذیصلاح برای جلوگیری از معوق شدن رسیدگیها، وقتی پروندهای در مرحله دادسرا با نقص تحقیقات و یا در مرحله دادگاه با نقص کیفرخواست مواجه میشود، علت را بصورت ریشهای بررسی کنند؛ بعضاً همین وجود نقصهای مکرر، سبب اطاله رسیدگیها و حتی معوق شدن پروندههای قضایی میشود؛ مردم در ارزیابی خود نگاه نمیکنند که فلان پرونده چه مدت در دادسرا و یا دادگاه بوده و چند بار با نقص در تحقیقات و ادله مواجه شده، بلکه بصورت کلی، چنین استنتاج میکنند که فلان پرونده، مدت مدیدی در قوه قضاییه مانده است و تعیین تکلیف نشده است. مقامات قضایی ذیصلاح وقتی مشاهده میکنند که کیفرخواستهای صادره از یک مرجع قضایی در محاکم با نقص مواجه میشود، بررسیهای جامع و کاملی را در این خصوص به عمل آورند و فوراً و عاجلاً با مسئولان ذیربط در آن مرجع قضایی، تشکیل جسله دهند و ایراد کار را برطرف سازند. گاهی ممکن است، کیفرخواست صادره فاقد نقص باشد و ایراد از محکمه باشد که بصورت کامل، همه اوراق پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار نداده است. به هر ترتیب، اِعمال بررسی جامع و کامل در این مقوله، میتواند تأثیر شگرفی در رفع اطاله دادرسیها و رفع معوق شدن پروندهها داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی به پروندههایی که دارای پیچیدگی و تبعات اجتماعی هستن بیان داشت:
این یک اصل اساسی است که قاضی ما در رسیدگی به پروندههای قضایی باید صرفاً به محتویات ومندرجات پرونده نظر داشته باشد و حواشی بیرونی یک پرونده، بر نوع تصمیم و رأی او اثرگذار نباشد اما در برخی پروندههایی که ممکن است حائز ابعاد و جنبههای پیچیده اجتماعی باشند، مطلوب است که قضات ما از خبرگان و نخبگان مشورت بگیرند؛ قطعاً این مشورت گرفتنها، منافاتی با استقلال قاضی در صدور رأی ندارد.
او گفت:
گاهی قضات رسیدگیکننده به یک پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه بدوی، با اشرافی که به پرونده و متهم آن پیدا کردهاند، احکامی را در قبال او صادر میکنند، اما این حکم در مرحله دادگاه تجدیدنظر با تقلیل محسوس و یا تبدیل شدن به جزای نقدی، مواجه میشود؛ این قضیه شاید مغایر با قانون نباشد، اما باید عنایت داشت که این تفاوتهای محسوس در احکام بدوی و تجدیدنظر میتواند حائز اثراتی در درون و بیرون از قوه قضاییه باشد؛ فلذا قضات محاکم تجدیدنظر به این وجه قضیه عنایت داشته باشند و هنگام صدور آرای خود به جنبههای مختلفی که در سیر رسیدگی به پرونده وجود داشته، اهتمام ورزند.