محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه در جلسهی مرتبط با تدوین و ابلاغ «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها»،با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم توقف ارایه خدمات قوای سه گانه به عموم مردم بیان کرد:
ضرورت دارد ارائه خدمات قضایی با اجرای جامع برنامه تحول و تعالی در سال ۱۴۰۵ با قدرت بیشتری پیگیری شود؛ در این راستا، رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها نقش مهمی در تداوم خدمت به آحاد مردم دارند و لازم است با برنامهریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و ابنیه موجود، از توقف فعالیتها و تأخیر در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم جلوگیری کنند.
به گزارش اسپادانا خبر، رئیس قوه قضاییه تصریح کرد:
در شرایطی که کشور با مشکلاتی ناشی از تجاوز دشمن، مواجه شده است ضرورت دارد برنامهریزیها و آیندهنگریها در مجموعه دستگاه قضایی، غنا و ژرفای بیشتری پیدا کند و نقطه کانونی و محوری همه این برنامهریزیها، معطوف به تسریع و تدقیق در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم باشد. لازم است رؤسای کل دادگستری استانها، وظایف و تکالیف مربوط به هر معاونت و هر حوزه قضایی را که مندرج در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» است، به تفکیک ابلاغ کنند و ضرورت دارد بر اجرای این برنامه بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت راهبردی نظارت ویژه شود.
او با تاکید بر نقش دادستانها در نظارت بر تامین مایحتاج و ارزاق عمومی و تداوم ارائه خدمات ادارت آب، برق، گاز و مخابرات در همه نقاط کشور گفت:
لازم است با همکاری استانداران و فرمانداران و همه مسئولان دستگاههای اجرایی، قرارگاههایی بهمنظور رصد شبانهروزی مسائل و مشکلات مردم و اتخاذ تصمیمات عاجل تشکیل شود و ضرورتاً مقامات قضایی استانها، در این قرارگاهها، از حیث احیای حقوق عامه، فعالیت مجدانه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد:
در شرایطی که دشمن متجاوز و زبون بسیار به ایجاد و گسترش ناامنی در محیط داخلی کشور امید بسته است کلیهی عناصر و اذناب او باید بدانند که تحرکاتشان برای مخدوش کردن امنیت روانی و فیزیکی مردم، رصد میشود و مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار میگیرند و با آنها وفق قوانین موجود از جمله قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برخورد قاطع و عبرتآموز میشود. این مقولهای است که در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» بدان اهتمام و توجه شده است. عناصری که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستند و با اعمال مجرمانه خود آب به آسیاب دشمن متجاوز میریزند و پیاده نظام او شدهاند، بدانند که هیچ ارفاق و اغماضی در قبال آنها وجود نخواهد داشت و قانون، به قاطعانهترین شکل ممکن، تکلیف آنان را روشن کرده است.