همزمان با کودتای 18 و 19 دی ماه سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی- اسرائیلی برنامه ریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم شد، عدهای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند.
به گزارش اسپادانا خبر، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نوشته است:
یکی از این افراد صادق ساعدی نیا از فعالان حوزه کافهداری بود که با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوانهای گروههای معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته را فراهم کرده است.
براساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی نیا همزمان با فراخوان گروههای سلطنت طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاهها و کافههای ساعدینیا با مضمون حمایت از فراخوانها و اغتشاشات و بستن کافهها میکند که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.
با انجام بررسیها و مستندات موجود صادق ساعدینیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدینیا صادر شد.
با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی به اتهام
1- فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور
2- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروههای معاند نظام و در راستای فراخوانهای منتشر شده توسط این گروهها، جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور
3- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند به 12 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد.
همچنین به منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی ماه سال گذشته در استان قم که متهم محرک آنها بوده به منع اشتغال در شغل کافهداری به مدت 2 سال پس از اتمام حبس محکوم شد.
این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.