جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامهای خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار انعقاد قرارداد مستقیم و اجرای قانون شدند.
به گزارش اسپادانا خبر، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، در نامهای خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار اجرای قانون و عقد قرارداد مستقیم شدند.
در بخشی از این نامه آمدهاست: جناب آقای وزیر در مملکتی که ما زندگی میکنیم آنچه که حرف اول را میزند قانون است و اگر هر یک از افراد جامعه به بهانههای مختلف از زیر بار رفتن آن خوداری نمایند، قطعا کشور دچار بحران ، هرج و مرج و خسارت جبران ناپذیری خواهد شد .
در ادامه نامه میخوانیم: شما به برکت و وجود همین ملت است که در حال حاضر سکاندار وزارت شدهاید و دارید امورات آنرا سامان دهی و سازمان دهی میکنید، ولی باید به عرض برسانیم که حقیقتا در نحوه مدیریتتان نقص و خلایی وجود دارد که به سبب آن جامعه بزرگ کارگزاران مخابرات روستایی از شما و مجموعه تان گله مند و دچار دل آزردگی و رنجیده خاطر شدهاند . اگر یادمان باشد از سالیان دور است که کارگزاران مخابرات روستایی در بدنه مخابرات جای گرفتهاند و در تمامی ایام سال افتخار خدمت رسانی به مردمان شریف روستایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده و میرسانند و نیز حلقهایی محکم از زنجیر شرکت مخابرات بوده اند که کم و کاستی های موجود در زمینه ارتباطی را در تمامی نقاط روستایی در سراسر کشور برطرف نمودهاند و حال شما به جای تقدیر و تشکر و رفع مشکلات عدیده این قشر زحمت کش روستایی، با ادبیاتی دور از ذهن و شأن یک وزیر ، آنها را به باد انتقاد میگیرید.
در بخش دیگری از این نامه میخوانیم: شما دارید به بهانه خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، مخابرات را از فرار از قانون تبرئه مینمایید، در حالی که صراحت قانون دلالت بر قرارداد تا زمان بازنشستگی و استمرار آن دارد و وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آنرا دائم تلقی کرده است . آقای دکتر با وجود این همه مستندات شما باز هم کارگزاران را زیاده خواه و متوهم میدانید ؟ آیا ما دچار توهم شده اییم که می گوییم حق قانونی ما باید ادا شود؟
در پایان این نامه، کارگزاران مخابرات روستایی مطالبات خود را بیان کرده و آوردهاند: کارگزاران مخابرات روستایی حقیقتا راه برگشتی به جز ادامه راه موجود ندارند و هرگز دست از حق طلبی نخواهند کشید؛ پس چیزی که ما میخواهیم خارج از چهارچوبهای قانونی نیست و ادعای ما هم بر اساس زیاده خواهی و توهم استوار نیست . خواسته ما عقد قرارداد دائم و مستقیم با شرکت مخابرات ایران و دریافت حق و حقوقی قانونی که بر اساس طرح طبقه بندی واقعی شغلی که توسط وزارت کار تهیه و تنطیم میگردد، هست؛ نه چیزی بیشتر و نه کمتر .
منبع/ ایلنا