طرح ممنوعیت خروج زنان مجرد زیر 40 سال از کشور بدون کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع طرحی است که به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در لایحه گذرنامه تقدیمی وزارت کشور و مصوب هیئت دولت مطرح و قرار است در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در طرح مذکورکسب اجازه از نوع دوم است که در حق تصمیم گیری زن نسبت به موضوع خروج از کشور، که لازمه آن درخواست و دریافت گذرنامه و مجوز خروج است، موثر بوده، و اصولا زنان را از حقوق خود در مورد تصمیم گیری وانتخاب مستقل نسبت به خروج از کشور محروم می سازد.
توجیهی در رابطه با پیشنهاد چنین طرحی ارائه شده و گفته شده که طرح مذکور در جهت تامین و تضمین امنیت و سلامت زنان پیشنهاد شده است. به لحاظ مفهومی پیشنهاد چنین طرحی بدان معنی است که زنان در تشخیص و تامین سلامت و امنیت خود با عدم صلاحیت و ناتوانی فکری مواجه بوده و به عبارت دیگر در این امر محجور تلقی می شوند، و بالعکس، مردان در تشخیص امری که متضمن سلامت و امنیت زنان می باشد صالح بوده و می توانند برای زنان در امر خروج از کشور تصمیم گیری و تعیین تکلیف نمایند.
جهت ارزیابی فرض مذکور ضرورت دارد به برخی نکات دینی، قانونی، روان شناختی و جامعه شناختی در رابطه با زن و مرد توجه نمود:
بر اساس منابع قرانی برابری زن و مرد در خلقت و آفرینش تاکید شده و جنسیت مبنای برتری تلقی نشده است. زن و مرد از نفسی واحد آفریده شده اند، وبه لحاظ جایگاه خانوادگی، و در ایفای نقش همسری و در مکمل بودن و مایه آرامش همسر قرار گرفتن، زن نقش و جایگاهی برابر مرد دارد. علاوه بر این، امر خطیر وپر مسئولیت تربیت و انسان سازی، که وظیفه اصلی انبیاست، در آیات و روایات متعددی بر عهده زن و مادر نهاده شده، و بدین ترتیب با وضع زن در جایگاهی بسیار ارزشمند و رفیع، صلاح و فساد جامعه وتامین سلامت و امنیت جامعه بر عهده زنان نهاده شده است. در راستای تعالیم و دیدگاه های دینی و توجه دین مبین اسلام به جایگاه بلند مرتبه زن بود که امام خمینی (ره) فرمود مرد از دامن زن به معراج می رود.
بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه، و وفق قانون مدنی سن بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تعیین شده، و این بدان معنی است که دختران به نسبت پسران به میزان قابل توجهی زودتر به بلوغ جسمی و جنسی رسیده و به همین ترتیب رشد آنان سریع تر صورت می گیرد. بدیهی است که رشد ابعاد مختلف انسانی از یکدیگر منفک نبوده و همه جنبه های رشد، منجمله رشد عقلی و فکری به همین نسبت در دختران سریع تر صورت می گیرد. هم چنین بلوغ دختران در سنین پایین تر بدین معنی است که دختران در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی و و رود به مسئولیت خطیر زندگی مشترک و تشکیل خانواده زودتر آمادگی پیدا می کنند. سن رشد بر اساس قانون برای زن و مرد 18 سال است، و یافته های روان شناسی نیز رسیدن به کمال جسمی و عقلی را همین سن تعیین می کنند.
وفق آموزه های دینی و اجتماعی زن در فضای خانواده و اجتماع می تواند با تدبیرو در پیش گرفتن رفتاری متناسب، برای مرد تکیه گاهی مستحکم بوده و سلامت و کارآمدی مرد را در انجام وظایف و نقش های اجتماعی تامین و تضمین نماید، و یا بالعکس با در پیش گرفتن رفتاری ناشایست و نامتناسب مردان را به سوی فساد و شقاوت اجتماعی رهنمون سازد. به لحاظ روان شناختی و در رابطه با فرایند رشد تکاملی زنان، مطالعات و یافته های روان شناختی دیدگاه دینی را تایید می نمایند. به علاوه، به زعم روان شناسان زن در صبر و شکیبایی در برابر درد ها و آسیب های جسمی و روحی- روانی از قابلیت و توانمندی بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده و می تواند با شکیبایی در برابر مشکلات زندگی با درایت و عقل در زندگی تعادل و امنیت برقرار کند.
زنان برابر مواد قانون مدنی از استقلال مالی برخوردار می باشند. زن حق دارد نسبت به مایملک خود مستقلا تصمیم گیری نموده و در معاملات و مبادلات تجاری وارد شود. بر اساس دیدگاه های جامعه شناختی زنان همانند مردان می توانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کرده و همان طور که تجربه ملی کشور اسلامی ایران نشان داده زنان همگام مردان در امور اقتصادی و کسب منافع مالی، در امور سیاسی با مشارکت در امر مهم انتخابات و تعیین عالی ترین مقامات سیاسی کشور، درایفای نقش های خطیر نمایندگی مجلس، وزارت، و تصمیم گیری نسبت به عالی ترین منافع کلی کشور، همراه و همپای مردان کشور را در جهت توسعه ملی و تحقق سیاست های نظام رهنمون سازند.
توجه به نکات مذکور در تبیین دیدگاه های دینی، قانونی، و علمی در رابطه با شناخت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی زن، مبین توانمندی های برابر وی با مردان در ابعاد فکری و عقلی است. در پرتو اندیشه های دینی قوانین نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده و تا کنون وفق قوانین گذرنامه، صدور گذرنامه برای همه افراد (اعم از دختر و پسر) تا سن 18 سالگی منوط به اجازه ولی قهری بوده است؛ و پس از آن برای افراد بر اساس درخواست مستقل آنان و بر اساس موازین قانونی گذرنامه صادر شده است. محدودیت جنسیتی نسبت به دختران پس از رسیدن به سن 18 سال هرگز در قوانین ما سابقه نداشته است. متن و محتوای قوانین مبین و تعیین کننده دیدگاه های فرهنگی اجتماع است، بنابر این در بنیانگذاری فرهنگی برای جامعه باید بیشتر دقت کرد، و مبادا بنیانگذار فرهنگی باشیم که هم متضمن اهانت به قوای فکری و شعور اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند باشد، و هم تاثیرات جبران ناپذیری بر حیثیت و اعتبار دینی و فرهنگی جامعه وارد نماید.