هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درخصوص پایان بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت:
براساس اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس قانون بودجه از امسال به صورت دو بخشی تنظیم می‌شود یعنی ابتدا احکام بررسی و مصوب می‌شود در صورت تایید و تبدیل شدن به قانون براساس آن در بخش دوم جداول و ارقام بررسی خواهند شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، وی افزود:
باتوجه به جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جلسات فشرده داشتیم اما تلاش کردیم هر دو رسالت با دقت انجام شود.
او ادامه داد:
یکی از نکات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه که براساس ماده 182 قانون آیین نامه داخلی به ضمیمه باید ارسال می‌شد که ما این جداول کلی را نداشتیم ایراد اصل 52 را نسبت به لایحه داشتیم. نکته کلی دوم این است که برای ما مهم است میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد، بالاخره منابعی مدنظر است و تعهداتی وجود دارد که این ها باید تراز باشند. درخصوص تعدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یا بودجه دفاعی، درخصوص افزایش بعضی از مزایا یا درخصوص بودجه برخی وزارتخانه ها ما نسبت به اصل موضوع نکته‌ای نداریم به شرط اینکه منابع تأمین شود در صورت درنظر گرفتن منابع ما درخصوص اصل موضوع مساله‌ای نداریم.
طحان نظیف گفت:
نکته دیگر این بود که در جای جای متن لایحه بودجه به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شده بود. از آنجا که برنامه هفتم هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده است برای ما مبهم بود که نسبت به متن غیرنهایی ارجاع داده شده است. در بند س تبصره 6 موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر افزوده درنظر گرفته شده بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
وی همچنین از افزایش وام ازدواج برای زوج‌ها، واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های چهار نفره و بیشتر زیر ۲۰ سال و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط شورای نگهبان خبر داد.
طحان نظیف درباره ادعای یکی از داوطلبان ردصلاحیت شده درخصوص تقاضای دریافت مبلغ نقدی، غیرنقدی با ارزی برای تایید صلاحیت گفت:
ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است ما تا الان یک مورد نسبت به اعضاء که هیچ نسبت به کارکنان هم نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشند و اگر موردی باشد ما با جدیت پیگیری می‌کنیم. ما با خود ایشان هم تماس گرفتیم که اسم این دلال ها را پیگیری کنیم و تاکنون موفق به ارتباط نشده‌ایم، واقعا کسانی که موارد و موضوعاتی برای آن‌ها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند درست نیست که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.