چهارشنبه، 5 تير 1398 - 2:35

آیت الله صانعی ازدواج دختران زیر سیزده سال را حرام شرعی خواند

شماره: 7339
Aa Aa

این مرجع تقلید در مورد ازدواج دختر زیر سیزده سال با اذن پدر می گوید: اجازه رکن عقد نیست؛ اجازه یک چیزی است که اضافه شده بر عقد نکاح.

دختران زیر سیزده سال غالباً رشیده نیستند؛
آیت الله صانعی ازدواج دختران زیر سیزده سال را حرام شرعی خواند

حضرت آیت الله العظمی صانعی پیرامون ازدواج دختران در فقه شیعه و قوانین عنوان می کند: ازدواج دختر زیر سیزده ساله حرام شرعی است، چون غالباً رشیده نیستند، می‌شود خلاف قانون. خلاف قانون هم خلاف شرع است. مگر امام نمی‌گفت آنچه که از مجلس گذشت، از شورای نگهبان گذشت، کسی تخلف کند، خلاف شرع است.اگر پدر می‌گوید این رشیده است، دختر هم می‌گوید من رشیده‌ام، سیزده‌ساله می‌خواهم ازدواج کنم ما می‌گوییم نه این ازدواج قدغن است، برای اینکه غالباً رشد با سیزده‌سال حاصل نمی‌شود.

به گزارش اسپادانا خبر، گفت وگوی آیت الله صانعی با ماهنامه نسیم بیداری در این خصوص را خواهید خواند:

لطفا در آغاز بحث مروری بفرمایید بر قوانین فقهی اسلام که در آنها به سن نکاح دختران اشاره مستقیم شده و اگر امکان داشته باشد به طور مجزا به نظرات فقهای محترم شیعه و اهل سنت اشاره بفرمایید.

بنده فرمایش حضرتعالی را متوجه نشدم، نظر به سن از باب ازدواج یا از باب تکالیف؟ از باب حقوق مدنی و معاملات امور اجتماعی یا …

 

آنجایی که مشخصاً به سن دختر درباره عقد نکاح اشاره شده است.

در باب این موضوع من قبلاً نگاه کرده بودم؛ هیچ‌جا در روایات نیامده دختر چندساله ازدواج کند، اصلاً نیامده است. تنها درباره حضرت رسول (ص) در برخی نقل‌های تارخی آمده است که با عایشه در حالتی که ۹ یا ۱۰ سالش بود ازدواج کرد که در ادامه درباره آن صحبت می‌کنم. آنچه ما درباره ازدواج داریم این است که فقهای ما (قدس الله ارواحهم) و در رأسشان سیدنا الاستاد امام (سلام الله علیه)، صحت ازدواج را مشروط کرده‌اند به «بلوغ» و «عقل» و «رشد». اگر دختری بالغه باشد، عاقله باشد – یعنی دیوانه نباشد – و رشد هم داشته باشد، می‌تواند زوجه دیگری بشود.

در اینجا یک اختلافی هست در باب دختری که عاقله، رشیده و بالغه است. اختلافی که هست این است که آیا خودش مستقلاً می‌تواند؟ یک قول است از فقهای شیعه که هیچ احتیاجی به اجازه پدر ندارد. قول دومی که از فقهای شیعه هست این است که نخیر پدر مستقل است و او هیچ اختیاری ندارد. قول سوم این است که در عقد دائم اذن پدر شرط است ولی در عقد منقطع و موقت اذن پدر شرط نیست، رضایت خودش معتبر است، اما در عقد دائم اذن پدر را هم می‌خواهد. قول چهارم عکس این است؛ گفته‌اند در عقد منقطع احتیاج به اجازه پدر دارد، خودش مستقلاً می‌تواند ازدواج کند، با فرض اینکه رشیده و بالغه است می‌تواند ازدواج کند، اما اجازه پدر در عقد منقطع لازم است نه در عقد دائم. این یک بحث پیچیده است. شهید ثانی که از ارکان فقه شیعه است در کتاب وزین مسالک مطرح کرده‌اند که این مسأله از مسائل مشکله است و اختلاف در آن خیلی زیاد است و روایات در آن اختلاف دارد و بعد خودش یک نظری را انتخاب می کند.

پس آنچه درباره ازدواج داریم، این است که بلوغ به‌خصوص در باب ازدواج نیامده، در روایات هم نیامده که بلوغ شرط است. اینکه فقها فرمودند باید بالغه، عاقله و رشیده باشد، فقط این مطرح است. این هم از باب اصلی است که در مسائل اجتماعی و معاملات هست. در تمام معاملاتی که انسان دارد باید عاقل و رشید باشد، یعنی زن اگر بخواهد خانه‌ای را بفروشد یا خانه‌ای را اجاره کند، باید عاقله و رشیده باشد، در تمام معاملات به معنای خاصش در همه‌جا رشد معتبر است. اینجا را هم که گفته‌اند به عنوانی که از کارهایی که او دارد انجام می‌دهد عبادت و بندگی خدا نیست که بگوییم بلوغ در آن شرط است. اینجا به عنوان آن اصل کلی که داریم و مستفاد از قرآن است و مستفاد از روایات است که در کارهای عقد و ایقاع و این‌طور امور چه قرارداد طرفینی، چه قرارداد یک‌طرفی مثل جعاله، مثل طلاق باید عقل، بلوغ و رشد باشد. در باب حدود هم علامه (قدس سره) در یکی از کتاب‌هایش می‌فرماید در باب حدود هم رشد می‌خواهد، یعنی شما اگر بخواهید قاتل را قصاص کنید باید این قاتل دارای رشد باشد. این مقداری که هست همین است، غیر از این ما چیزی نداریم. لذا نسبت به سن چیزی نداریم. من دیشب نگاه می‌کردم یک روایتی هست از امام صادق (ع) نقل شده است؛ سیدنا الاستاد (سلام الله علیه) هم در تحریرالوسیله اشکالی نکرده در سند آن. روایت این است که امام صادق فرمود: «سعادت انسان این است که دخترش در خانه‌اش عادت زنانه نشود». نمی‌دانم حالا عادت زنانه را اسمش را چی می‌گذارند؟ آن خون زنانه را نبیند. امروز که نگاه کردم روایتش را دیدم. این یک روایتی است که از نظر معیارهای شرعی نمی‌تواند دلیل باشد. برای اینکه آخرین راوی از بعض اصحاب، خودش نقل می‌کند از امام صادق؛ اسمش را می‌گذارند مرسله. از نظر اصطلاح فقهی، مرسله حجت نیست. در این مرسله یک خوشبختی را بیان می‌کند نه اینکه بخواهد الزام را بیان کند، می‌گوید خوشبختی در این است، پس روایت اولاً دلیل شرعی نمی‌تواند باشد، ثانیاً مضمونش خوشبختی است. با عبارتی خلاصه، هم در سند اشکال هست هم در دلالت اشکال هست، فقط همین را در ارتباط با سن ازدواج داریم.

درباره قضیه پیامبر (ص) که با عایشه ازدواج کرده است اگر نقل تاریخی ۱۰ ساله بودن درست باشد آنجا اولاً از نظر موازین و متد فقهی یک قضیه خاصّه است، ما اطلاع نداریم چطور بوده، نمی‌شود برای همه افراد باشد، شاید سرّش این بوده که پیامبر ازدواج کرده است تا این سران قبایل بیایند در لشکر اسلام و شکوه لشکر را اضافه کند، شاید آن دختر ۱۰ ساله رشد فکری و عقلی داشته، بلوغ داشته است. شاید اگر رشد نداشته، پدر اجازه داده است، چون اگر رشد نداشته باشد و یا بالغ نباشد، ولیّ می‌تواند اجازه دهد که درباره آن هم بحث می‌کنیم. ما نمی‌دانیم این قضیه چه بوده است، و نمی‌تواند دلیل باشد برای یک امر الزامی در شرطیت بلوغ که بگوییم برای ازدواج ۹ یا ۱۳سالش باید باشد، بنابراین سن تنها علامت بلوغ دختر قرار داده شده هیچ‌چیز دیگر غیر از این نداریم.

خلاصه اینکه ما در باب ازدواج، بلوغ را شرط بدانیم، بالخصوص دلیل ندارد. بلوغ شرط است، مثل همه دادوستدهایی که بلوغ در آن شرط است؛ کتاب بخواهد بخرد، رساله بخواهد بخرد، مدرسه بخواهد برود. در مورد صغیره پدر باید مصلحت بداند. فقها هم از باب همان اصل کلی که دارد: «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی»، حتّی امتحانشان کنیم وقتی رشد پیدا کردند. «فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ»، آن آیه دلیل و روایات هم دلیل است، وإلّا دلیل بخصوصی نداریم. از هر وقتی می‌تواند، این دختر وقتی بالغه باشد، عاقله باشد، رشیده باشد، وقتی این سه شرط را دختر پیدا کرد، می‌تواند ازدواج کند. حالا اینکه اگر باکره باشد، اجازه پدر می‌خواهیم یا نه، آن یک بحث جداگانه‌ای است ولی دلیلی بر شرطیت سن ندارد.

 

‌ در قانون کشور ما که بر مبنای اسلام نوشته شده برای خیلی از موارد سن تعیین شده است، مثلاً برای اینکه بتوان حکم قصاص را همان‌طور که فرمودید جاری کرد، هجده سال سن تعیین شده، یا برای حدود و اینها همین عدد هجده تعیین شده. بعضی از علما سن بلوغ شرعی را برای دختر ۹ سال اعلام کرده‌اند، حضرتعالی و بعضی دیگر سیزده سال اعلام کرده‌اید. با توجه به اینکه در مواردی بر اساس شرایط زمان و مکان، تغییراتی در قوانین فقهی صورت گرفته و بر اساس آن قانون کشور نوشته شده، آیا اینجا هم می‌شود عددی را تعیین کرد؟ نمی‌گویم چه عددی، همین که ما یک عدد بگذاریم بگوییم ۹، ۱۳، ۱۸٫ آیا این بر اساس فقه شیعه امکان‌پذیر است؟

اگر شما بخواهید بگویید مجلس قانونگذاری و حکومت اسلامی نمی‌تواند غیر از بلوغ، سنی را برای ازدواج قراردهد، بگوید من ازدواجی را به رسمیت می‌شناسم که دختر هجده سالش باشد، پانزده سالش باشد، سیزده سالش باشد، من این ازدواج را به رسمیت می‌شناسم و این ازدواج را در دفترم ثبت می‌کنم و این ازدواج است که اگر طرف شکایت کرد من در دادگستری به آن رسیدگی می‌کنم و این ازدواج است که فرزندانش می‌توانند از او ارث ببرند، او می‌تواند از فرزندان ارث ببرد، اگر قانونگذار این کار را کرد، به نظر بنده هیچ شبهه‌ای نیست که کسی بتواند وارد کند. اگر یک فقیهی این شبهه را وارد کند باید به آن آقای فقیه بزرگوار عرض کرد آقا اصلاً غالب احکام و قوانین یک مملکت گرفتن یک طرف مباح است، اموری که مباح است و جایز است، قانون می‌آید یک طرفش را می‌گیرد، یک طرف را منع می‌کند. شما تمام قوانین راهنمایی را ببینید، مثل خیابان یا جاده که اتومبیل‌ها دارند تردد می‌کنند. قوانین راهنمایی می‌گوید از اینجا برو از آنجا نرو، چراغ قرمز قانوناً افراد را کنترل می‌کند، می‌گوید اگر از اینجا رد شدی جریمه دارد، جریمه می‌کند. اگر تصادف کردی، مجازاتش سنگین است. این یک طرفش را گرفته است. یا شما می‌خواهید یک مغازه بزنید، باید مجوز را از چه کسی بگیرید؟ از شهرداری. مجوز به آنجا چه‌کار دارد؟ ملک خودم است می‌خواهم مغازه بزنم. هم می‌توانم بزنم، هم می‌توانم نزنم، چرا بروم از شهرداری اجازه بگیرم؟ کل قوانین به استثنای یک تعداد کمی، اینها در چیزهای مباح یک طرفش را آمدند گرفتند، قانونش را یک‌طرفه قرار داده‌اند. چرا؟ برای مصلحت جامعه و مصلحت نظام و اینکه فساد نباشد در حکومت و مشکلات برای مردم و حکومت به وجود نیاید، قوانین را وضع کرده‌اند. ماشین می‌خواهی بخری باید چه‌کار کنی؟ پلاک می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ ملک خودم است پلاک می‌خواهم چکار کنم؟ شما رانندگی بلدی می‌توانی پشت ماشین بنشینی؟ ماشین برای خودم است، و مالک آن هستم، گواهینامه یعنی چی؟ اینها همه می‌شود خلاف شرع.

اینها کلی‌اش این است چیزهایی که در اسلام یک‌طرفه الزامی نیست، قانونگذار برای مصلحت جامعه، برای جلوگیری از فساد، برای اینکه حکومت بماند، حکومت اسلامی باشد نه حکومت جنگی و استبدادی. لذا وقتی تهاجم، فساد و مسائل دیگر در جامعه پیش بیاید، قانونگذار می‌آید یک‌طرفه انتخاب می‌کند. همه‌اش هم تصویب شده است، تمام اینها را هم شورای نگهبان تصویب کرده. در زمان قبل هم که حالا اگر آن مجتهدین رسمی نبودند، ولو آنها هم تصویب کردند الان این‌طوری است. اگر یک آقای بزرگواری می‌گوید نمی‌شود، باید گفت آقا چرا نمی‌شود؟ این همه قانون‌ها تصویب شده است این یکی هم جزو آن قانون‌ها. منتها مشکلی که هست این است که اگر این دختر بخواهد ازدواج کند، باید ببینند عاقله و بالغه هم هست، لذا برای جلوگیری از فساد هم سن را بالا ببریم، بگوئیم سن هفده سال، شانزده، بیست و پنج و سی سال این را گفتیم، پسر را گفتیم مثلاً این‌قدر سنش باشد و بالاتر. عرض کنم مجازات قرار بدهیم بگوییم اگر یک عاقدی دختری را قبل از هفده سالگی صیغه ازدواجش را خواند، این زندان دارد. در قوانین سابق بود چون ما اوایل که در شورای نگهبان بودیم خیال می‌کردیم خلاف شرع است می‌گفتیم عقد خوانده، چرا مجازات بشود، اما حالا با گذشت زمان یک قدری فهم آدم بالا می‌رود می‌گوییم مجازات تعیین کرده که قانونش را حفظ کند، می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد. جلوی اختلافات را بگیرد. می‌خواهد آمار داشته باشد، باید آمار ازدواج را داشته باشد، حکومت یک مملکت باید آمار داشته باشد. ازدواج چقدر، طلاق چقدر، بچه چقدر، بیکار چقدر، اینها آمار می‌خواهد. نمی‌شود که همین‌طوری هر کسی که می‌خواهد برود زن و شوهر بشود، هر وقت می‌خواهند از هم جدا بشوند، وقتی هم اختلاف پیدا کردند بیایند سر دادگستری، دادگستری اگر سالم باشد وقت ندارد به آنها برسد، مجازات هم می‌تواند قرار بدهد.

در قوانین سابق درست بود، سن پانزده سال بود، مگر با نظر پزشک که ۱۳ سال را کافی بداند و ۱۵ سال رسمی بود برای دختر. عاقد، اگر بدون مجوز پزشک ۱۳ ساله را عقد می‌کرد، ۱۲ ساله را عقد می‌کرد، او را مجازات می‌کردند، پدر کیفر داشت، پدری که در این عقد دخیل بوده است، افراد دیگر هم به نظرم می‌آید کیفر داشتند. آن اوایل این حرف مطرح بود که یک آخوندی آمده صیغه خوانده، چرا کیفرش کنیم؟ این صیغه خواندن، خلاف نظامات جامعه است. مرحوم مدرس در قوانین جزایی که در زمان ایشان نوشته شده، قبل از رسیدن به مجازات، نوشته: این مجازات‌هایی که ما در قوانین جزایی آوردیم، تعزیر نیست، حد هم نیست، دیه هم نیست، اینها یک مجازاتی است برای حفظ نظامات، برای حفظ نظامات ما مجازات قرار دادیم. یعنی یک‌طرفه ما گفتیم از این راه باید بروید از آن راه نمی‌توانید بروید، شما می‌خواهی بروی کربلا زیارت ابی عبدالله (ع) از افضل اعمال است دیگر، باید چی داشته باشی؟

 

گذرنامه.

یعنی چی؟ خلاف شرع است مگر؟ پول خودم است، راه عمومی است، ماشین هم از خودم است، چرا گذرنامه داشته باشم؟ پس بیشتر قوانین، صدی هشتاد قوانین ـ بنده با توجه به آن یکی دو سالی که در شورای نگهبان بودیم عرض می‌کنم ـ بیشتر قوانین این‌طوری است که اصلاً اینها در چیزهای جایز یک‌طرفش را می‌گیرند، مجازات هم قرار می‌دهند برای حفظ نظم جامعه، برای جلوگیری از هرج و مرج. برای جلوگیری از مشکلات فراوان می‌آیند این کار را می‌کنند. حالا مشکلی که هست این است که دختر بالغه هست، عاقله هم هست، دیوانه نیست که ببرندش دارالمجانین. عاقله است، درس خوانده، استعداد دارد، اما رشد ندارد. رشد یعنی آگاهی نسبت به مصالح این ازدواج و مفاسد این ازدواج. در دیروزی که جامعه اهل کلک و حیله و تزویر نبود دختر که خانه شوهر می‌رفت می‌گفتند با چادر سفید رفته با کفن سفید باید برگردد، این رسم بود. یعنی طلاق قبح داشت. حیله‌ها و تزویرها این‌قدر نبود. در جوامع بسته رشد خیلی راحت پیدا می‌شود، برای اینکه دختر بفهمد ازدواج چیست، به مادرش، پدرش، به دیگران نگاه می‌کرد می‌توانست بفهمد، یک مقداری از رشد را می‌فهمید، اما امروزی که بیشتر حکومت‌ها و دنیا بر کلک است و حیله و تزویر، هر کاری می‌کنی یک حیله دیگری به کار می‌برند، یک مکر دیگری به کار می‌برند.

شما ببینید چقدر مفاسد در جامعه است، چقدر مشکلات در جامعه است، مخصوصاً با این روابطی که به وجود آمده، با این ارتباطات مجازی، با این تصویرهایی که در تلویزیون‌ها و ماهواره‌ها می‌آید، چه مفاسدی را دارند اینها ترویج می‌کنند. رشد در اینجا یک مقدار تشخیصش مشکل می‌شود. حالا اگر شک کردیم که آیا هفده‌ ساله‌ها رشد دارند یا ندارند، باید چه‌کار کنیم از نظر موازین فقهی؟

 

سنجش پزشکی.

بله، تأیید پزشکی. اینکه شما می‌فرمایید، چیزی بود که ما یک وقتی اوایل می‌گفتیم مگر می‌شود این همه ازدواج را پزشک تشخیص بدهد. باید روانکاو ببریم دیگر، آن هم روانکاو مجانی. بعد هم چنین کاری به این دختر برمی‌خورد. من را می‌خواهید ببرید پیش روانکاو؟ مگر من دیوانه‌ام که روانکاو ببیند من رشد دارم یا ندارم؟ می‌فهمم زندگی یعنی چی یا نمی‌فهمم؟ می‌فهمم مرد یعنی چه زن یعنی چه یا نمی‌فهمم؟ می‌فهمم چقدر خیانت ممکن است مرد داشته باشد، چقدر خیانت ممکن است زن داشته باشد؟ آن مقداری که باید بفهمم، می‌فهمم، زندگی را با گذشت باید برگزار کرد. می‌فهمم که اگر شوهر از بیرون آمده و عصبانی است، من با اخلاق نیکو عصبانیتش را کم کنم، یا یک دعوا با هم بکنیم که چرا از بیرون آمدی امروز بستنی نیاوردی، دعوا شروع می‌شود و این دعوا که شروع شد آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که بعد منجر به طلاق می‌شود. اگر شک کردیم، یکی می‌گوید آقا بیشتر دختران ما امروزه پانزده‌ساله رشد می‌کنند، رشد ازدواج، نه رشد نمره کلاس، رشد ازدواج یکی می‌گوید هفده‌ساله، یکی می‌گوید هجده‌ساله. قانونگذار شک کرده، یعنی آنهایی که می‌خواهند قانون را بگذارند واقعاً مانده‌اند که آیا هفده است، هجده است. اینجا اصل بر این است که رشد نیست، مگر یقین به رشد پیدا شود، یک وقت قانونگذار می‌گوید نخیر همان ۱۰ ساله رشیده‌ است. قانون را ۱۰ ساله می‌گذارند، یک وقت می‌گوید ۱۰ ساله رشیده نیست، چون در باب ازدواج رشد شرط است، رشیده بودن شرط است، در روایات دارد که زن وقتی می‌خواهد ازدواج کند چه مردی را انتخاب کند، این انتخاب رشد می‌خواهد که بفهمد چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، چه چیزی در زندگی امروز مؤثر است؟

امروز زندگی این شده که پسر می‌رود ازدواج کند می‌گویند ماشین داری یا نه؟ خانه داری یا نه؟ کار داری یا نه؟ اما دیگر از بقیه امورش سؤال نمی‌شود که این پسر چطور رفت و آمدی دارد، چطور برخوردهایی دارد، ژنش چه ژنی بوده، چطور تربیت شده است، اصلاً به اینها توجه نمی‌شود. پس اینکه سن قانونی را بالا ببریم، کمتر کنیم، بیشتر کنیم، چه در دختر چه در پسر این هیچ منع قانونی شرعی ندارد، قانونی هم منع ندارد، اینکه می‌گویم ندارد برای این است که در تمام مباح‌ها و جایزها قانونگذار می‌آید چه می‌کند؟ در بیشتر قوانین، قانونگذار کجا قانون دارد؟ در کارهایی که دو طرفش جایز است قانون دارد یا در کارهای واجب؟ کاری را که دو طرفش جایز است یک طرف را می‌گوید. سن را نمایندگان مردم، قانونگذاران می‌توانند بالا ببرند. این می‌شود بالغه و عاقله، اما رشدش مشکل پیدا می‌کند، اگر در مورد رشد هم رسیدند به یک جایی که اکثریت افراد آشنای به مسائل ـ نه کسی که به مسائل آشنا نیست ـ یک وقت پنجاه روانکاو می‌گویند مثلاً این مقدار است، تحقیق باید بشود و با توجه به رشد باید تجویز بشود، هیچ منع قانونی ندارد، فقط اختلاف سر رشد است با شک در رشد هم نمی‌شود مقدار کم را گرفت بلکه باید زیادتر را گرفت، مگر اینکه کارشناسان اطمینان بدهند غالب این‌گونه است. اگر غالب این‌گونه شد آن وقت سن ۱۷ سال را می‌گویند، ۱۴ سال را می‌گویند، ۱۵ سال را می‌گویند این دختران رشیده هستند. حکم می‌کنند آن افراد دیگری که قبل از آن سن می‌گویند ما رشیده‌ایم باید بروند روانکاو ثابت کنند رشد خود را. مثل اینکه هجده سال سن قانونی داد و ستد‌ها است و اگر یک بچه‌ای می‌خواست پولش را از بانک بگیرد، پول‌هایی که از ارث پدرش رسیده بود، مدعی بود من قبل از هجده سال رشد پیدا کرده‌ام، باید برود به محکمه و روانکاو اثبات کند، وگرنه نمی‌شود همه را گفت مراجعه به محکمه کنند. قانون باید این‌طور باشد.

 

طبق خرده فرهنگ‌هایی که در بخش هایی از ایران و برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد ولیّ پیش از آنکه دختر به سن بلوغ برسد و عاقله رشیده باشد او را به عقد در می‌آورد…

فقها، اختیار ندارند. ببینید اینکه می‌فرمایید اگر ما گفتیم دختر بالغه عاقله رشیده را، اصلاً ازدواجش در اختیار پدر است، بله این مشکل می‌شود، اختیار پدر است. اصلاً ما سِنّی نباید قرار بدهیم ما می‌گوییم هجده سال بالغه رشیده است. حالا یک قانونی بگذاریم که پدر‌ها مثلاً بیست سال را تشخیص می‌دهند. اصلاً خودش کاره‌ای نیست، امروز کسی بر آن فتوا ندارد. امروز آنچه که مطرح است و بر آن فتوا هست این است که اجازه پدر در بالغه رشیده شرط است. امام (س) می‌فرماید: در عقد دائم شرط است، در عقد منقطع شرط نیست، بنده برعکسش را می‌گویم. می‌گویم: در عقد منقطع شرط است، در عقد دائم شرط نیست. اجازه نه اینکه اصل او باشد، خودش می‌خواهد ازدواج کند، او باید اجازه بدهد، اگر هم او اجازه نداد، دادگاه تشخیص داد که او اجازه نمی‌دهد و طرف هم طرف مسلمانی است می‌خواهد با او ازدواج کند و آن طرف هم عاقل است که این می‌خواهد با او ازدواج کند، دادگاه می‌تواند حکم کند که ایشان می‌تواند برود شوهر کند و اجازه پدر لازم نیست. آن چیزی که شما می‌فرمایید برای اینکه ما بگوییم بالغه عاقله رشیده مثل بچه قنداقی است یعنی هیچ اختیاری ندارد، این بحث هیچ فتوایی الان برش نیست، کمتر فقیهی هم بر آن فتوا داده است، فتوا بر اینکه یا در هر دو اذن می‌خواهد یا یکی می‌خواهد دیگری نه. مثلاً آقای گلپایگانی می‌فرمود هیچ‌کدام نمی‌خواهد، نه در ازدواج دائم اذن پدر شرط است نه در ازدواج موقت. قانون مدنی آمده طبق فتوای معروف نوشته بالغه عاقله رشیده باید با اذن پدر باشد.

 

ما در برخی مناطق کشور این فرهنگ را داریم که پدر حتی بدون اینکه دختر بالغه و رشیده باشد او را به ازدواج دیگری در می‌آورد. یکی از دلایلی که این طرح در مجلس مطرح شده این است که می‌خواهد با همین فرهنگ در جاهای مختلف مبارزه کند. نظر شما در این مورد چیست؟

این خارج از بحث است. ببینید ما دو بحث داریم یک بحث این است که دختر می‌خواهد شوهر کند که خودش تشخیص می‌دهد، اجازه پدر شرط است. خود، بالغه، عاقله و رشیده است؛ در دفتر‌ها هم می‌نویسند، در خطبه عقد هم می‌خوانند. این می‌خواهد ازدواج کند سنش الان سیزده و چند است؟ زمان سابق سیزده و پانزده بود، دختر بود یا پسر نمی‌دانم. یک وقت است که هنوز بالغ نشده یا دیوانه است یا رشد ندارد، آن یک بحث جداگانه دارد که آیا این ازدواج‌ها را ما می‌توانیم جلویش را بگیریم؟ در روایات از نظر شرعی دارد که در غیر بالغه رشیده پدر می‌تواند این کار را بکند، یک دختر بچه هفت یا هشت ساله را به یک مرد بدهد، اما یک چیز هست در آنجا که باید رعایت مصلحت بچه بشود. این رعایت مصلحت در آن جامعه که این‌قدر فرهنگش پایین است، این‌قدر گرفتاری دارد که دختر ده ساله، هشت ساله را می‌دهد به یک مرد پنجاه ساله. این رشد را می‌فهمد؟ این مصلحت را می‌فهمد؟ او باید مصلحت را بفهمد. آن یک قانون دیگر است، یک ماده قانون است که یک مقدار ممکن است در آن اشکال کنند، اگر او بنا شد مطرح بشود یک بحث دیگر است. بحث ما در دختری است که بالغه است -همین که الان هست- در قانون سابق من یادم است پانزده سال بود، مگر اینکه پزشک تأیید کند این دختر در سیزده سالگی رشد بدنی دارد، قابلیت جسمی دارد، ولی علاوه بر قابلیت جسمی، قابلیت روانی هم می‌خواهیم، حالا آیا ۱۰ سال از نظر روانی می‌فهمد؟ یا بعد اختلاف به وجود می‌آید، بعد مشکلات به وجود می‌آید، همین‌هایی است که گفته شده و گفته می‌شود.

 

ازدواج دختر زیر سیزده سال با اذن پدر، مصلحت دختر و تشخیص دادگاه در حال حاضر در کشور ما امکان‌پذیر است. شما در صحبت‌تان اشاره‌ای به رعایت مصلحت فرمودید و اینکه می‌شود مجازات در نظر گرفت برای آن ولیّ که دختری را که بالغه و رشیده نیست به عقد ازدواج در می‌آورد. می‌خواهیم نظر شخص شما را راجع به این موضوع بدانیم.

من نمی‌توانم اظهارنظر کنم. یک وقت بحث این است که پدری را که می‌خواهد دختر زیر سیزده سال را به یک مرد بدهد حالا یا مرد پنجاه‌ساله یا بیست‌ساله. اگر او رشد داشته باشد و ثابت بشود، خود دختر می‌تواند ازدواج کند، احتیاج به اجازه پدر ندارد، قانونگذار می‌تواند بگوید پدرانی که بخواهند دختران زیر سیزده یا پانزده سال را – حالا سنی که قرار می‌دهند- به ازدواج درآورند، به علاوه اینکه بالغه است و عاقله هم هست، فقط رشد ندارد که او می‌خواهد ازدواج کند – یعنی ازدواج ولایی می‌خواهد بکند نه ازدواج خودش- در اینجا باید رعایت مصلحت هم بشود و مصلحت در کمتر از سیزده سال، غالباً نیست. قانون می‌تواند بگوید کمتر از سیزده سال قدغن است، چون مصلحت در آن به‌طور غالب نیست، یعنی نمی‌توانند بفهمند که این بچه مصلحتش این است یا نه در جامعه امروز. مگر اینکه بخواهد برود نزد پزشک و تشخیص بدهد، اگر این‌طور بحث باشد که بخواهیم پدر در حالتی که این دختر تنها نمی‌تواند شوهر کند، یعنی یا بلوغ ندارد، یا عقل ندارد، یا رشد ندارد، تنها نمی‌تواند برود شوهر کند، آنکه گفتیم اجازه، اجازه رکن عقد نیست، اجازه یک چیزی است که اضافه شده بر عقد نکاح، بعضی‌ها اصلاً قبول ندارند. بحث این است که یا بلوغ ندارد، یا عقل ندارد، یا رشد ندارد، قانونگذار می‌گوید قبل از سیزده سال، مثلاً چون ما می‌بینیم غالباً رشد ازدواج ندارند، در شرایط فعلی پس پدر نمی‌تواند او را به عقد دیگری در بیاورد، برای اینکه این بالغه و عاقله است لذا او دیگر ولایت ندارد. اگر بگوید نه چون رشیده نیست، باید تشخیص مصلحت بشود، چون غالباً قبل از سیزده سال قانونگذار می‌گوید مصلحت ازدواج رعایت نشده است، اگر بخواهد باید مورد خاص باشد.

 

در چنین حالتی آیا می‌توان برای این ولیّ مجازاتی تعیین کرد؟

بله. چرا نمی‌شود؟! رعایت مصلحت نشده است، می‌گوید: اگر این کار را بکند. من آن وقت که در شورای نگهبان بودم نظرم این بود که اصلاً این عقد باطل است. حالا اگر عقد هم صحیح باشد، می‌توانیم مجازات برایش قرار دهیم. یک کسی آمده در زمین خودش بدون مجوز یک مغازه ساخته، یا با اتومبیل از چراغ قرمز عبور کرده، حرام بوده یا جایز بوده شرعاً؟ شما چه‌کار می‌کنید؟ جریمه‌اش می‌کنید. آنجا هم این‌گونه است شما می‌گویید که آقا قبل از سیزده سال مصلحت دختر نیست، دختر رشد ندارد، پس پدر که می‌خواهد او را شوهر بدهد، باید مصلحت او را در نظر بگیرد و این مصلحت غالباَ در کمتر از سیزده سال نیست، چون روانکاو و کارشناس روانی هم می‌گوید نه این هنوز مصلحتش نیست، اگر رشد دارد، باید رشدش را اثبات کند، اگر رشد ندارد و پدر از باب ولایت می‌خواهد صغیره را شوهر بدهد، باید چه‌کار کند، باید رعایت مصلحت کند و مصلحت در این‌طور ازدواج‌ها نیست. پس ازدواج قبل از سیزده سال ـ چه دختر راضی باشد چه راضی نباشد ـ پدری که می‌خواهد او را شوهر بدهد اگر برای این ازدواج، دختر را – هم پدر و هم عاقد – بالغه و رشیده می‌دانند، می‌گوییم نه غالباً اینها رشیده نیستند، اگر بگوید از باب ولایت می‌خواهم مثل بچه قنداقی او را شوهر بدهم، می‌گوییم باز باید رعایت مصلحت بشود و کارشناسان مسائل روانی هم می‌گویند مصلحت در این‌طور ازدواجی نیست.

 

و اگر نشد، یعنی علی‌رغم همه اینها آیا پدر اجازه ولایی ازدواج را دارد؟

باید برایش مجازات قرار داد. اگر بنده در شورای نگهبان بودم می‌گفتم اصلاً عقد باطل است. عقد خلاف قانون، اصلاً باطل است. من عقیده‌ام این بود منتها در قوانین سابق هم بود عقد باطل نیست، اما عاقد را مجازات می‌کنند اگر عاقد را مجازات کنند، مسائل خلاف قانون اتفاق نمی‌افتد، چون عاقد کاری نمی‌کند که فردا زندان برایش باشد.

 

آیا فقه ما این‌قدر پویایی دارد که بتوانیم حرفی از حرام بزنیم؟

حرام یعنی چه؟ قدغن است. حرام حکومتی را شما حرام می‌دانید، تخلف از راهنمایی حرام است یا نه؟ حرام حکومتی یعنی به عنوان ثانوی حرام شده، مغازه بدون پروانه ایجاد شده حرام است یا نه؟ حرام است، حرام یعنی قدغن، قدغن شرعی هم هست، چون اسلام حکومت دارد، حکومت باید هرج و مرج نباشد، نظم می‌خواهد، جلوگیری از فساد می‌خواهد، بالاتر عرض کنم که در زمان امام (س) در باب اینکه یک‌جا می‌خواهند خیابان بکشند ـ همیشه در قم اتفاق افتاد ـ یک مسجدی اینجاست که این مسجد را باید خراب کرد، آیا خراب کردن مسجد جایز است، یا حرام است؟ حرام است، حرام شرعی است. امام فرمود: مانعی ندارد، اگر برای رفاه جامعه و اینکه در آنجا تصادف می‌شود آدم‌ها صدمه می‌بینند مانعی ندارند.

 

 پس اگر دختری بالغه، رشیده و عاقله باشد، با اذن پدر، زیر سیزده سال بخواهد ازدواج کند چه با رضایت چه بی رضایت…

قانون می‌تواند بگوید نمی‌تواند، برای اینکه غالبا اینها رشیده نیستند.

 

در این صورت اگر ازدواج کند، حکم شرعی آن ازدواج به نظر شما چیست؟

حرام شرعی می‌شود، چون غالباً رشیده نیستند، می‌شود خلاف قانون. خلاف قانون هم خلاف شرع است. مگر امام نمی‌گفت آنچه که از مجلس گذشت، از شورای نگهبان گذشت، کسی تخلف کند، خلاف شرع است. اگر پدر می‌گوید این رشیده است، دختر هم می‌گوید من رشیده‌ام، سیزده‌ساله می‌خواهم ازدواج کنم ما می‌گوییم نه این ازدواج قدغن است، در محضر نمی‌نویسیم، پدرت را مجازات می‌کنیم، عاقد را هم مجازات می‌کنیم، آنهایی که آمدند در مجلس عقد گواهی دادند، آنها را مجازات می‌کنیم، برای اینکه غالباً رشد با سیزده‌سال حاصل نمی‌شود، اگر پدر می‌گوید من ولایتاً می‌خواهم، می‌دانم رشدش ثابت نشده ولایتاً می‌خواهم این کار را بکنم، می‌گوید ولایتاً باید رعایت مصلحت او بشود، این رعایت مصحلت نشده مگر آنکه برای دادگاه رعایت مصلحت ثابت بشود، چون غالباً مصلحت نیست.

 

 در بسیاری از موارد در واقع این دختران خردسال در ازای مبلغی پول فروخته می‌شوند.

بله، ما اگر بنا داشتیم بر اینکه حداقل یک مقدار از مشکلات مملکت را حل کنیم خیلی راحت بود. اسلام بن‌بست ندارد، حکومت اسلامی بن‌بست ندارد، من هرچه به احکام اسلام الان نگاه می‌کنم و با دید امروز می‌نگرم، حقانیت اسلام را بیشتر می‌یابم، یعنی اینکه خدایی هست، پیامبر و معادی هست، احکام بلندی را اسلام قرار داده است منتها ما تنزلش دادیم، تا جایی که می‌گوییم یک زردشتی که مورد اطمینان مردم است این حق را ندارد بیاید، اینکه خلاف شرع است، یا هیچ‌کس غیر آن که شناسنامه‌اش شیعه و سنی باشد حق ندارد فرمانده جنگ بشود، حق ندارد دبیر بشود، حق ندارد به مدرسه برود، اینکه شما به او امنیت مالی دادید، در پناه شما دارد زندگی می‌کند، آدم مورد وثوق است، به قانون عمل می‌کند، چرا نتواند در مدرسه دبیر شود، علم یاد بدهد؟

من در باب دیه دیشب با دوستان صحبت می‌کردم. در باب ارث سئوال کردند. می‌پرسیدند چرا زنی که ناتوان است سهم ارثش نصف مرد است «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَیَیْنِ»، چرا سهم او نصف سهم مرد است؟ ائمه هم جواب داده‌اند، مفسرین هم جواب داده‌اند، علامه طباطبایی جواب داده است. من وقتی آن جواب را برای خبرنگاری که از کشور چین بود، نقل کردم این‌قدر خوشش آمد از این حرف‌ها و گفت یادگاری بدهید، گفت یکی از رساله‌هایتان را بدهید. اما در باب دیه که می‌رسد این سؤال نشد. یا آمدند مثلاً در بچه پسر بودن و دختر بودن فرق گذاشتند، نصف دیه را حساب کردند یا تا ثلثش برابر، بعد از آن کمتر، رفته بیمارستان می‌گوید که بیش از ثلث است بنابراین به نصف برمی‌گردد که این خلاف عقل است. به قول مقدس اردبیلی، یک انگشت ده تا، دو انگشت بیست تا، سه انگشت سی تا، چهار انگشت بیست تا. چهار انگشت چطور بیست تا؟ خود أبان بن تغلب هم اشکال کرده، بحث روایتش مشکل دارد. دیشب یک کسی بحث کرد راجع به دیه از او تشکر کردم بعضی از حرف‌های ما را نقل کرده بود، اشکال کرده بود به او گفتم این جواب‌ها را به او بدهید بعد به ایشان گفتم من عقیده‌ام این است و احتمال قوی می‌دهم در باب دیه این‌قدر تقیه بوده حتی کسی جرأت نمی‌کرده از ائمه سؤال کند، و اگر سؤال می‌کردند جرأت نمی‌کردند حکم واقعی را بدهند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان