انتشار هر گونه اخبار کذب درباره متروپل جرم است | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 7 ارديبهشت 1403 - 19:34

انتشار هر گونه اخبار کذب درباره متروپل جرم است

شماره: 17946
Aa Aa

همزمان معاون اول رئیس جمهور ایران گفته فساد گسترده ای بین پیمانکار، سازنده، ناظر، دستگاه های صادر کننده مجوز و برخی جاهای دیگر وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اعلام کرد؛
انتشار هر گونه اخبار کذب درباره متروپل جرم است

صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با بیان این که انتشار هر گونه اخبار کذب درباره متروپل جرم است اظهار داشت:

با افرادی که با انتشار شایعات به دنبال بهره‌برداری در جهت مطامع خود هستند با جدیت برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، او از مردم خواست تا با توجه به انتشار اخبار و اطلاعات کذب و شایعات متعدد طی روزهای گذشته در فضای مجازی اخبار را از مبادی و مراجع رسمی پیگیری کنند. مراجع رسمی وظیفه اطلاع‌رسانی صحیح را به عهده دارند و این اقدام طی روزهای گذشته در حال انجام است.

  •  

محمد مخبر ، معاون اول رئیس جمهور ایران نیز در حاشیه بازدید از حادثه متروپل و در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه فاجعه بسیار بد و غیرقابل تحملی رخ داده است گفت:

فساد گسترده ای بین پیمانکار، سازنده، ناظر، دستگاه های صادر کننده مجوز و برخی جاهای دیگر که به آنها اعلام شده و عمل نکردند وجود دارد.

 او افزود:

امیدوارم در یکی دو روز آینده تکلیف همه چیز روشن شود البته کار در متروپل بسیار پیچیده است و قابل مقایسه با حادثه پلاسکو نیست. این ساختمان در بافت کوچه‌های تنگ و باریک قرار دارد و از طرف دیگر ساختمان وضعیت بسیار بدی دارد. این مسائل باید به گونه‌ای مورد رسیدگی قرار بگیرد که درسی باشد تا دیگر چنین کاری تکرار نشود. هنوز ساختمان‌هایی در کشور و منطقه وجود دارند که باید به سرعت به آن‌ها رسیدگی شوند که این کارها در حال پیگیری است تا احتمال وقوع چنین حوادثی به حداقل برسد.

  •  

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران گفت:

همه کسانی که در حادثه متروپل آبادان مسئولیتی داشته و یا مسئولیتی می‌توانستند داشته باشند و انجام نداده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

 

او گفت:

باید ابعاد این حادثه به طور دقیق و کارشناسانه بررسی شود. اگر هر یک از دستگاه‌ها یا هر فرد و یا تشکیلاتی و یا حتی خود قوه قضائیه که مسئولیتی و یا وظایفی داشته‌اند و مسئولیتش را انجام نداده به طور جدی دنبال می‌شود به گونه‌ای که چنین حوادثی دیگر تکرار نشود.‌

وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی همه‌جانبه حادثه در دولت خبر داد و گفت:

گزارش این کارگروه باید به قوه قضائیه نیز داده شود و اهل فن هم از لحاظ فنی گزارش می‌کنند.

  •  
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:
گزارشات رسیده از ساختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات ساختمانی عدیده‌ای است و این امر با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده قابل توجیه نیست و خیانت به مردم است.  هر دستگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر بوده یا قصور داشته از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی افزود:
الان ۵ نفر از شهرداران و تعدادی دیگر از عوامل مؤثر در بازداشت هستند. گفته شده دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشته که امشب به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان آنجا تاکید کردم هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه‌ قضاییه، چه قوه مجریه و  دستگاه‌های دیگر نباید داشته باشند و مساله با جدیت پیگیری می‌شود. نظر به اینکه تعدادی از مدیران در این خصوص در مظان اتهام قرار گرفتند به لحاظ صلاحیت در صلاحیت مرکز استان هست و دادستان مرکز استان مسولیت دارد و بنده هم پیگیر هستم و دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد.
وی درباره اینکه چرا تا الان دادستان آبادان بازداشت نشده است؟ گفت:
هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادان مطلع نیستم. فردا مسئله را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه از مواردی باشد که باید بازداشت شود اغماض نخواهیم کرد.
  •  

صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اظهار داشت:

با دستور رئیس‌کل دادگستری استان، کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه راه‌اندازی شده است تا ضمن برخورد لازم با عوامل این حادثه اقدامات لازم را در جهت جبران خسارت زیان‌دیدگان پیگیری کند.

وی با بیان این‌که تاکنون 13 نفر از مسببان و مرتبطین با این حادثه بازداشت شده‌اند افزود:

دادستانی مرکز استان خوزستان به‌عنوان مدعی‌العموم ناظر بر حقوق عامه و مدافع منافع عمومی است و در همین راستا اقدامات حقوقی و قانونی را در دستور کار قرار داده است که نتیجه آن متعاقباً اعلام می‌شود. هیئتی هفت‌نفره از کارشناسان خبره استان برای رسیدگی به موضوع و تعیین ابعاد حادثه تعیین شده و کار خود را آغاز کرده‌اند ضمن این‌که در جهت جبران ضرر و زیان وارده به حقوق عمومی و اشخاص زیان‌دیده برخی اموال شناسایی و توقیف شده است. عزم دستگاه قضایی برخورد با همه مظاهر فساد است و با هر فرد در هر جایگاه و هر موضوعی که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان