با افرادی که باعث کاهش اعتماد عمومی میشوند قاطعانه برخورد می شود
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خوبش با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: اگر جانفشانیها و حماسه آفرینیهای جان برکفان انتظامی در سراسر کشور چه در حریم مرزها و چه در داخل کشور برای آرامش و امنیت مردم نبود امروز شاهد این امنیت پایدار نبودیم.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، وی گفت:
پلیس در مقام ضابط کمک بزرگی را به قوه قضاییه انجام میدهد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه دستگاه قضایی مبارزه قطعی و دائمی با انواع مظاهر فساد را از گذشته شروع کرده بود اظهار کرد:
در دوره جدید و دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی و با دستورات رئیس قوه قضاییه بحث پرداختن به مبارزه با فساد یک رویکرد جدیدی را چه در داخل قوه قضاییه و چه خارج از دستگاه قضایی به دنبال داشته است و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکههایی که تلاش میکنند مسیر ارزشها را با چالش رو به رو کنند در دستور کار قرار دارد. یکی از موضوعات مهمی که اثرات بدی در جامعه اسلامی به همراه داشته وجود افراد شیادی است که به نام مسئولان و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد با اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد، وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاهبرداری و اخاذی از مردم اقدام میکنند و با دادن وعدههای پوچ علاوه بر اینکه موجب بردن مال مردم میشوند، اثر مخربی هم بر بخشی از جامعه میگذارند و باعث کاهش اعتماد عمومی میشوند. سلب اعتماد مردم از بخشهای مختلف حاکمیتی اعم از دولتی، قضایی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و ... مشکلات مختلفی را میتواند در ادامه وظایف ماموریتهای هر بخش ایجاد کند لذا برخورد قاطعانه و اقدام به موقع با اینها جزو برنامههای ویژهای بوده که در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از این پروندهها در استان فارس تشکیل شده است ادامه داد:
فردی در آنجا با جعل برخی اسناد رسمی مدعی داشتن سِمت از طرف یکی از مقامات بلندپایه کشور است که در امور اقتصادی فعالیت میکند. این فرد با یک فقره نامه جعلی که به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده و دستور واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصیاش درخواست کرده بوده که البته ناکام شده و نتوانسته این مبلغ را به حسابش واریز کنند. با پیگیریهای به عمل آمده، نامبرده شناسایی و دستگیر شد که پروندهاش در حال بررسی است. این فرد با منتسب کردن خود به نهادهای امنیتی و از جمله اینکه مستقیما از سوی رئیس قوه قضاییه دارای حکم ویژهای است (تمام ادعاهای او واهی و کذب بوده) تلاش داشته اعتماد دیگران را جلب کند تا از این طریق بتواند به خواستههای نامشروع خود برسد. با تلاش شبانهروزی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به موقع خود این شخص و افرادی که با او در ارتباط بودند شناسایی و دستگیر شدند. پرونده در جریان رسیدگی است انشاءالله اطلاع رسانی بیشتر از ابعاد پرونده اعلام خواهد شد. پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شده است و فردی با جعل عناوین دولتی و با ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات دولتی، قضایی، نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهی از مردم میکرده است. نامبرده با مانورهای متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان دهد و این شخص موفق شده در یک مورد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان را از یکی از اصحاب پروندهها با ادعای اینکه میتواند رای به نفع شخص دریافت کند، اخذ کند. همچنین این شخص برای فریب اصحاب پرونده متعاقباً مبادرت به تهیه یک نامهای مجعول به صورت دستنویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولان دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است. موردی داریم که در تهران و شهرستان ملارد رخ داده است، در آنجا افرادی با تشکیل شبکه مجرمانه و با صدور گواهیهای فوت جعلی و با اتخاذ شگردهای خاص برای جلوگیری از دستگیری، محاکمه و یا در صورت محاکمه، فراری دادن کسانیکه در زمینه پروندههای قاچاق موادمخدر تحت تعقیب بودند و یا در حال محاکمه بودند یا حتی زندانی بودند، تلاش میکردند که با اقدامات مجرمانه خودشان و با تهیه اسناد مجعول زمینه آزادی این زندانیان مواد مخدر را فراهم کنند؛ در یک مورد با اقداماتی برای آزادی ۸ نفر از زندانیان جرایم سنگین مواد مخدر اقدام کرده بودند که قبل از اینکه موفق شوند، با شناسایی و اقدام به موقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه همه اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. در مورد دیگری در استان تهران فردی با غصب عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استانها با برقراری ارتباط ناسالم با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی اقدام به تشکیل یک باند خطرناک در قالب کلاهبرداری، آدم ربایی، دلالی و کارچاق کنی در پوشش امور خیریه و مذهبی و مسائل وقفی کرده بود؛ بررسیها نشان میدهد، این فرد سابقه جاسوسی، کلاهبرداری و اغفال دیگران را در گذشته داشته است. با نزدیک شدن به افراد یا مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب و با ادعای جعلی و غصب عناوین تحت عنوان مشاور وزیر، مشاور رئیس جمهور و یا مشاور دفتر مقامات عالی نظام و با ادعای اینکه استاد حوزه و دانشگاه هستم موفق میشده از افراد سوءاستفاده و کلاهبرداری کند. ایشان با پیگیریهای به عمل آمده شناسایی و دستگیر شده است. برخی از عوامل مرتبط هنوز در جریان شناسایی هستند از اطلاع رسانی بیشتر در این باره خودداری میکنم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضایی کلاهبرداری میکردند اظهار کرد:
در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته که با اعمال نفوذ در پروندههای قضایی فقط در یک فقره مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده است. شیوه آنها اینگونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامههایی را به صورت مجعول تهیه میکردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاههای انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مالباختگان قرار میگرفته است. بررسیها نشان داد این افراد با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت گستر دادگر» متأسفانه با بهکارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و بهکارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این موسسه کار میکردند تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با مانورهای متقلبانه تلاش میکردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آنها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آنها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارتهای جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آنها کشف شده است. فعالیتهای دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰ میلیون تومان دریافت میکردند و مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آنها قرار میدادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوزهای جعلی حداقل ۶ میلیون تومان میگرفتند. بررسیها نشان میدهد که موفق شدهاند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آنها مبلغ حداقل ۶ میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پروندههای قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند. با توجه به گستردگی این باند و فعالیتهای مجرمانهای که داشتند با همکاری شبانه روزی توسط مجموعههای نظارتی قوه قضاییه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعههای اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند. پس از دستگیری، بررسیها نشان داد تعدادی از این افراد در ابتدا در مشاغل خدماتی یک دفتر چاپ و تکثیر کتاب فعالیت داشتند و به مرور تبدیل به جاعلان حرفهای شدند. بهزودی با هماهنگی مقامات قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات عکس و مشخصات این افراد برای شناسایی سایر مالباختگان و فعالیتهایی که انجام دادهاند اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت:
افرادی با ادعای نفوذ در بخشهای مختلف از جمله شهرداریها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صدها میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاقکنی دریافت کنند؛ همچنین این شبکه مجرمانه در حوزههای مختلف فعال بودند، مانند برنده شدن افراد در مناقصهها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آنها کلاهبرداری میکردند که در یک مورد از یک نفر ۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود. همچنین این شبکه نسبت به رزومه سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانتهای بانکی داشتند اقدام میکردند و مبالغ کلانی دریافت میکردند که در یک مورد از یک نفر بیش از ۱۰۰ سکه بهار آزادی برای رزومه سازی و ارائه به بانک دریافت کردهاند. در یک مورد دیگر شاهد این بودیم که سه وکیل دادگستری شامل دو مرد و یک خانم از خانوادههای زندانیان پروندههای سنگین مواد مخدر با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و اینکه میتوانند رای را به نفع زندانیان تغییر دهند، مبالغ هنگفتی دریافت میکردند.
وی با توصیهای مبنی بر اینکه همه افرادی که با پروندههای قضایی ارتباط دارند باید مراقبت کنند گفت:
امروز وکلای شریفی داریم که کمک کار دستگاه قضایی هستند اما در کنار این افراد اگر کسانی وجود داشته باشند که سوءاستفادههایی را انجام دهند با آنها برخورد میشود. این باند معروف به باند «دکتر» در بین زندانیان مواد مخدر شناخته میشده است شناسایی شدند و این سه فرد در بازداشت هستند و تلاش برای شناسایی مرتبطین آنها ادامه دارد که در مورد آن اطلاع رسانی میشود.
او گفت:
متاسفانه شاهد این هستیم که تعدادی وکیل با سابقه با سوءاستفاده از وکلای تازه کار و کارآموزان وکالت که به تازگی وارد عرصه وکالت شدهاند، پروندههای خاصی را به این افراد تازه وارد در کسوت وکالت معرفی میکردند و خود در پشت صحنه با ادعای ارتباط با نهادهای حکومتی، قضایی و نظامی تلاش میکردند که سیر پرونده را به یک سمت دیگری سوق دهند و اگر دستگیر میشدند کارآموزان وکالت و کسانی که به تازگی وارد عرصه کار وکالت شدند معمولا گرفتار میشدند. اعضای این باند ۲۹ نفره که یک باند بزرگ ارتشا، کلاهبرداری و کارچاق کنی بودند شناسایی و دستگیر شدند پرونده آنها در حال رسیدگی است و به محض اینکه قابل اطلاع رسانی عمومی باشد تلاش میکنیم که اسامی و مشخصات این افراد نیز به اطلاع تمام مردم برسد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:
در استان گلستان افرادی در خارج از دادگاه با ارتباط برقرار کردن با اصحاب پرونده، با ادعای اینکه نسبت خانوادگی با مقامات قضایی، نظامی و امنیتی استان دارند، جلب اعتماد کرده و مبالغ کلانی را از آنها دریافت میکردند. اینها شناسایی و دستگیر شدند و پروندههای آنها در دست رسیدگی است. در این استان همچنین در ماه اخیر شاهد شناسایی و دستگیری فردی بودیم که خود را قاضی معرفی میکرد که به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت است. بنا به تصمیم مقامات قضایی تصویر نامبرده را در اختیار رسانهها قرار میدهیم تا کسانیکه توسط وی فریب خوردند بتوانند او را شناسایی و طرح شکایت کنند تا امکان رسیدگی به تمام جرایم این فرد وجود داشته باشد. فرد دیگری هم در این استان در هفتههای اخیر دستگیر شد که مدعی ارتباط با دستگاه قضایی بود. برای نجات زندانیان و ارتباط با مقامات قضایی، برای دادن مرخصی و تسهیلات به زندانیان از هر خانواده زندانی مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کلاهبرداری میکرد تا مثلا بتواند تسهیلاتی را برای فرزندانشان فراهم کند. این فرد شناسایی و بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:
در ماههای اخیر حداقل ۱۵ کار چاقکن که تشکیل باند داده بودند و ادعای نفوذ در دادگستری داشتند و از اصحاب پرونده رشوه دریافت میکردند با ادعای اینکه این رشوهها را به قضات یا کارکنان دستگاه قضایی پرداخت میکنند، شناسایی و دستگیر شدند. در مهرماه سال جاری در استان کرمان ۸ نفر جاعل،۴ نفر کارچاق کن و ۳ نفر غصب کننده عناوین شناسایی و بازداشت شدند و ۳۰ نفر رشوه دهنده و رشوه گیرنده نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. در ماه گذشته در استان قم شاهد این بودیم که ۲ نفر سارق تحت پوشش مأموران مبارزه با مواد مخدر اقدام به ۱۵ فقره سرقت از اتباع خارجی میکردند؛ به این صورت که به عنوان بازرسی وسایل آنها را میگشتند و اگر پول، ارز و اشیا قیمتی همراه آنها بود به سرقت میبردند که این سارقان نیز شناسایی و دستگیر شدند.
او با بیان اینکه این موارد برخی از پروندههایی بود که در آنها تلاش ویژه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که از حسن نیت، اعتماد و سادگی مردم سوء استفاده میکنند و آنها را فریب میدهند، شاهد بودیم، گفت:
این مسئله در راستای اجرای صدور دستور فوق العاده رئیس قوه قضاییه برای مجموعه حفاظت و اطلاعات است. در مجموعه حفاظت نیز با یک کار جهادی و شبانه روزی به صورت سراسری در کشور تلاش میکند که دستگاههای حاکمیتی را از مواردی که با سو استفاده، جعل عناوین و غصب عناوین باعث میشوند که اعتماد مردم نسبت به آنها کاهش پیدا کند نجات دهد. به تمام کسانی که تاکنون دستگیر نشدهاند و در این حوزهها اقدامات مجرمانه انجام دادهاند یا در حال انجام هستند و یا قصد انجام را دارند اخطار میدهیم که بدانند براساس برنامه ویژهای که تدارک دیده شده و پیگیریهایی که صورت خواهد گرفت، همچنین اقدامات قاطعی که در این خصوص پیش بینی شده است اگر دست از اعمال خود برندارند دیر یا زود شناسایی و به سزای اعمال خود میرسند.
وی گفت:
افراد کلاهبردار علاوه بر بردن مال مردم اعتماد عمومی به نهادها و حاکمیتی را از بین میبرند به همین دلیل این جرایم باید مشمول جرایم امنیتی باشد و مجازاتهای متناسب با آن تعریف شود تا کسی به خودش جرات ندهد به نام مسئولان مرتکب جرم شود.
او اظهار کرد:
مردم بدانند کسانی که با دادن وعدههای دروغین و داشتن قدرت اعمال نفوذ در هر دستگاهی میخواهند شما را فریب دهند، کارشان مشروع نیست و اینها شیاد و غاصب هستند. اگر مالتان را در اختیارشان قرار دهید اگر در پروندهای باشید که آن پرونده حقتان باشد، ممکن است حق تان با مشکلاتی روبرو شود؛ چراکه سعی کردید پرونده خود را از طریق دیگری حل کنید؛ لذا اگر با این افراد روبرو شدید بلافاصله آنها را به مراجع نظارتی از جمله مرکز حفاظت و اطلاعات معرفی کنید تا امکان پیگیری آنها فراهم شود آنها معمولا اطراف ادارات شهرداری و بیمارستانها پرسه میزنند و خود را کاربلد و دلسوز معرفی میکنند که لازم است سریعا آنها را معرفی کنید. سر شماره ۱۵۸۰ حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در رابطه با جرایم ارتباط با دستگاه قضایی است.
