چهارشنبه، 28 مهر 1400 - 3:15

بخشنامه‌ ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می شود

شماره: 15232
Aa Aa

او گفته باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند.

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران؛
بخشنامه‌ ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می شود

 غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ماموریت داد هر چه زودتر حادثه انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان را از طریق طرح دعوای حقوقی در مجامع بین المللی پیگیری کنند.

به گزارش اسپادانا خبر، او با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی گفت:

آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است. اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است. گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.

محسنی اژه‌ای از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوط با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند.

وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه هم خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی کند تا در صورت نیاز موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

محسنی اژه‌ای همچنین از وزیر دادگستری، معاون اول و معاون حقوقی قوه قضاییه خواست که از کمک‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین و تسهیل خدمات رسانی قضایی به مردم استفاده کنند.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان