بدون رعایت سقف اجاره‌بها هیچ‌کس نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران در یک نشست خبری گفت:
در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از همشهری آنلاین، وی افزود:
کسری بودجه امسال باید نسبت به سال پیش کمتر باشد. بانک مرکزی هم به جهت کنترل سقف ترازنامه‌های شبکه بانکی کشور و هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی‌سازی در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره‌وری با کمترین فساد مالی و اعتباری پیش رود. ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم اظهار کرد:
مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی‌نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد.
خاندوزی گفت:
تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. تعدادی از مدیران شعب متخلف نیز برکنار شدند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن گفت:
متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم. قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود. حتماً باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید رئیس‌جمهوری را در دستور کار داریم.
او در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود گفت:
ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها طی دو ماه اول پرداخت نقدی زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
