برای صدها نفر از بازداشتشدگان قرار منع تعقیب صادر شد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از صدور هزاران کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی در ۳۱ استان در قالب حوادث اخیر خبر داد و تأکید کرد بررسی این پروندهها بهصورت شبانهروزی در دادگاهها ادامه دارد.
به گزارش اسپادانا خبر، او در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان حوادث اخیر اعلام کرد که روند پیگیری این پروندهها از نخستین ساعات آغاز ناآرامیها بهصورت مستمر و شبانهروزی در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته است.
وی با قدردانی از تلاشهای قضات و ضابطان قضایی گفت:
همکاران قضایی از همان شب آغاز اغتشاشات و اقدامات تروریستی تاکنون بدون وقفه در حال انجام وظیفه هستند و شایسته تقدیرند.
جهانگیر افزود:
بر اساس گزارشی که امروز دریافت کردم دادستانی کل کشور از مجموع ۳۱ استان، آخرین آمار مربوط به متهمان بازداشتی را جمعبندی کرده است.
به گفته وی، تاکنون برای ۳۴۷ نفر از بازداشتشدگان قرار تعقیب صادر شده، ۹۶ نفر مشمول قرار موقوفی تعقیب شدهاند و تعقیب ۵۰۸ نفر نیز به حالت تعلیق درآمده است. همچنین در سراسر کشور برای یکهزار و ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور کیفرخواستها تصریح کرد:
تا صبح امروز در مجموع ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست در ارتباط با اغتشاشات اخیر صادر شده که این پروندهها یا به دادگاهها ارسال شده یا در مرحله ارسال قرار دارد و هماکنون در محاکم در حال بررسی و صدور حکم است. براساس آخرین گزارش دادستانی کل کشور در سراسر کشور برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی صادر شده است. برای ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده است. تاکنون برای ۳۰۴۷ نفر از دستگیرشدگان منع تعقیب صادر شده است. به محض صدور و قطعیت احکام، نتایج آن به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.
جهانگیر همچنین اعلام کرد:
صرف عذرخواهی برخی چهرههای مشهور مشوق ناآرامیها بهمعنای منتفی شدن رسیدگی قضایی یا پرداخت خسارت نیست و درباره هر فرد بر اساس نقش، میزان اثرگذاری و خسارات وارده تصمیمگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه منظور رئیس قوه قضاییه از «کندی رسیدگی» وجود تعلل در فرآیندها نبوده است گفت:
تأکید ریاست محترم قوه بر این نکته است که با توجه به شرایط خاص و فوقالعاده کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضعیت موجود، رسیدگیها باید متناسب با این شرایط، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ نه اینکه تشریفات قانونی کنار گذاشته شود. فرآیند رسیدگی قضایی ذاتاً چندمرحلهای است. پرونده باید بهدرستی تشکیل شود، مستندات توسط ضابطان جمعآوری و در مرحله دادسرا با دقت بررسی شود تا امکان صدور قرار مناسب، کیفرخواست و در نهایت ارسال پرونده به دادگاه فراهم شود. در پروندههای مرتبط با اغتشاشات و اقدامات تروریستی که غالباً بهصورت گروهی انجام میشود، انتساب دقیق اتهامات به افراد نیازمند بررسیهای موشکافانه است. در برخی صحنهها ممکن است افرادی صرفاً رهگذر بوده یا نقش مؤثری نداشته باشند اما در جریان برخوردها بازداشت شده باشند. از اینرو دستگاه قضایی برای تفکیک افراد بیگناه یا کمنقش از عوامل اصلی، نیازمند زمان و بررسی دقیق ادله است. تأکید ریاست قوه قضاییه نیز بر تسریع در رسیدگی در چارچوب قانون و اختصاص وقت بیشتر از سوی همکاران قضایی برای تعیین تکلیف سریعتر پروندههاست تا نتایج اقدامات قضایی در کوتاهترین زمان ممکن برای مردم روشن شود.
جهانگیر در پاسخ به امکان منتفی شدن پرداخت خسارت از سوی چهرههای مشهور مشوق اغتشاشات در صورت عذرخواهی، گفت:
این موضوع باید بهصورت مصداقی و موردی بررسی شود. بهعنوان مثال، در مورد برخی نوجوانانی که تحت تأثیر فضا قرار گرفته و بدون نقش مؤثر در صحنه حضور یافتهاند، در صورتی که مرتکب جرم مهمی نشده و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده باشند، ممکن است با اخذ تعهد یا عذرخواهی، پرونده آنان مختومه شود. در مواردی نیز چنین اقداماتی صورت گرفته و برخی نوجوانان پس از بررسیهای اولیه و احراز نداشتن نقش مؤثر، آزاد شدهاند اما افرادی که نقش صحنهگردان، هدایتکننده یا تحریککننده داشتهاند و در پشتپرده جریانهای آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کردهاند، قطعاً وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از کسانی که صرفاً تحت تأثیر فضا قرار گرفتهاند، جداست.
سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم حبس قطعی شکوری راد خبر داد و اعلام کرد
همزمان، پروندهای جدید با اتهامات امنیتی علیه وی در حال رسیدگی است. همچنین چند تن از اعضای جبهه اصلاحات که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدهاند و روند تحقیقات درباره آنان ادامه دارد.
جهانگیر با بیان اینکه شکوریراد پیشتر به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود گفت:
این حکم تاکنون اجرا نشده بود و اکنون به مرحله اجرا درآمده است. به گفته وی، نامبرده برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان معرفی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:
در پی برخی مواضع مطرحشده از سوی وی به نوعی مصداق «تبلیغ علیه نظام» و از عناوین اتهامات امنیتی تلقی شده است، پرونده جدیدی تشکیل شده و این پرونده هماکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این اتهامات در چارچوب قانون و در مسیر قضایی خود انجام خواهد شد.
جهانگیر همچنین درباره احتمال تأثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی تصریح کرد:
دستگاه قضایی مستقل است و در چارچوب قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به پروندهها رسیدگی میکند و موضوعات اجرایی ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.
وی به وضعیت چند نفر از اعضای جبهه اصلاحات که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند اشاره کرد و گفت:
برای این افراد نیز در دادسرای امنیت پرونده با اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل شده است. این افراد فعلاً با صدور قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی برای هر نفر آزاد هستند اما تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
او همچنین اعلام کرد:
مستندات مرتبط با فرآیند واردات سلاح و خریدهای کلان نظامی در دوران پهلوی جمعآوری و تدوین شد. این اسناد شامل جزئیات قراردادهای تسلیحاتی، نحوه تخصیص بودجه و نقش مستشاران خارجی در تجهیز نیروهای مسلح آن دوره است. انتشار این مستندات با هدف واکاوی تاریخیِ سیاستهای دفاعی، بررسی میزان وابستگی نظامی و شفافسازی ابعاد اقتصادی قراردادهای فرامرزی آن زمان صورت میگیرد.
