برخورد قاطعانه قانونی همراه با رافت اسلامی را تلفیق کنیم
محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح راهبرد قوه قضاییه در تحکیم و تثبیت امنیت و آرامش مردم و جامعه، اظهار کرد:
راهبرد قوه قضاییه آن است که در برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم و اشرار و تروریستها و سارقین مسلح، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهد و در عین حال، رأفت اسلامی را در قبال آن دسته از محکومین که واجد شرایط هستند، روا دارد. همچنین در تمامی موارد نیز رعایت تمام و کمال اخلاقِ قضایِ اسلامی نیز مدنظر و مَطمحنظر ماست. ما معتقدیم که عدالت باید در کلیهی مراحل رسیدگی به یک پرونده جاری و ساری باشد و این عدالت تنها در مرحله صدور رأی، متجلی و نمایان نباشد؛ این عدالت و عدالتورزی باید در برخورد ما با متهمین و طرفین دعوا و شکایات، در بیطرفی ما نسبت به اصحاب پرونده و در پاسداشت ما نسبت به شرع انور و قانون و ایضاً حیثیت و آبروی مردم، متجلی و نمایان باشد.
به گزارش اسپادانا خبر، رئیس دستگاه قضا با عنایت به در پیش بودن روز «آمار و برنامهریزی»، به نقیصه موجود در کشور در مبحث آمار اشاره کرد و بیان داشت:
مبحث آمار و حکمرانی دادهمحور در برنامهریزی و تصمیمگیری برای تعالی و پیشرفت کشور، نقش فوقالعادهای دارد؛ سالیان سال است ما نسبت به این موضوع در کشور نقیصه داریم؛ چنانچه امروز از ما درخصوص جمعیت کشور اعم از افراد دارای تابعیت و یا مقیم، سؤال شود، شاید آمار دقیقی نداشته باشیم؛ اگر سؤال شود که اتباع غیرایرانی چقدر است، شاید آمار دقیقی به ما ارائه نشود؛ قطعاً این یک نقیصه است و اثراتش را در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای ما میگذارد. خودِ ما در قوه قضاییه نیز در مبحث آمار، با نقایصی مواجه هستیم؛ امروز دیگر با وجود گسترش فناوریهای نوین، ضعف و خلل در مبحث آمار، حقیقتاً توجیهناپذیر است؛ فلذا مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نهایت اهتمام خود را داشته باشند تا در مبحث آمار در کلیهی شئون در دستگاه قضایی، وضعیتی بدون نقص پدید آید؛ البته باید تاکید کنیم که اِتقان در رسیدگی به پروندههای قضایی، امری اَرجح نسبت به آمار است، لکن آمار، مقولهای نیست که بتوان نسبت به آن بیتفاوت بود و قطعاً برای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای صحیح و صواب، وجود آمار و استناد به آمار، ضروری است.
او با اشاره به پیشرفتهای مطلوب دستگاه قضایی از حیث بَسط و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گفت:
قوه قضاییه از حیث توسعه دسترسی عمومی و همگانی به عدالت و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گامهای مطلوبی را بویژه طی دو سال اخیر برداشته است؛ از این جهت، باید قدردان آقای دکتر کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی باشیم. در همین راستا، مسئولان برخی دستگاهها که بازدیدهایی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما داشتهاند، با ارسال نامههایی درخواست استفاده از امکانات ما در این حوزه را دارند؛ امری که بیانگر مطلوبیت تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده قوه قضاییه از حیث امنیت و صحت و کارآمدی است. لکن در این مبحث، تاکید مؤکدی بر تجهیز هر چه بیشتر از حیث اعتباری و بودجهای داریم و معتقدیم در حوزه گسترش فناوریهای نوین برای توسعه و بسط دسترسی مردم به عدالت، هر چه صرف شود، سرمایهگذاری کردهایم نه هزینهتراشی.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به اثرات و برکات گذشت و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و در همین راستا به اقدام پدر امیرمحمد خالقی (دانشجویی که بهمن سال گذشته توسط سارقین به قتل رسید) اشاره کرد و گفت:
قصاص حق مسلم اولیایدم است، اما گذشت و بخشش، بهتر است. اقدام آن پدر داغدار، حقیقتاً درسآموز بود؛ آن پدر، با مهلتی که به قاتل داد، چند نکته و درس را به ما آموخت؛ آن پدر غلبه بر احساسات در عین داغدار بودن را به ما آموزش داد؛ آن پدر با توصیهای که به قاتل فرزندش درخصوص اُنس با قرآن و حفظ بخشهایی از کلامالله کرد، معارف الهی را ترویج داد؛ اینها مواردی است که ارزشمند هستند و جا دارد رسانهها در تبلیغ و رواج و نشر آنها کوشا و ساعی باشند.
رئیس قوه قضاییه صرفهجویی در تمامی بخشها را یک ضرورت دانست و گفت:
در شرایط فعلی کشور، نیاز به صرفهجویی در همه بخشها، بیش از پیش احساس میشود؛ این امر در مبحث آب و برق و انرژی، ضرورتی مضاعف دارد؛ مسئولانامر در قوه قضاییه نیز نهایت اهتمام را درخصوص صرفهجویی و جلوگیری از اسراف و رفع هزینههای زائد داشته باشند. در اینجا لازم است از اقدامات آقای دکتر شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز قدردانی داشته باشیم.
وی گفت:
در مورد گرفتن سند تک برگ مشکلاتی هست که نارضایتی مردمی را در پی داشته است؛ از مردم مصاحبه بگیرید و حتی علیه ما حرف زدند آن را پخش کنید.
محسنی اژهای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد تا به گونهای تمهید و تدبیر کنند که فرآیند مذکور در حداقل زمان و حداقل هزینه انجام شود و در این راستا رضایت حداکثری مردم حاصل شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت:
حَسب برخی ادعاهای مطرح شده، بعضاً فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، بالغ بر ۹ ماه زمان میبَرد؛ در این راستا بررسی دقیق صورت گیرد و چنانچه این ادعا مقرون به صحت و صواب است، کلیه تدابیر و راهکارها اتخاذ شود تا این زمان به حداقل کاهش یابد؛ باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تکبرگ به مردم، از جمله مواردی است که سبب نارضایتی آنها را فراهم میآورد و ما موظف و مکلف هستیم تا هرآنچه موجب نارضایتی مردم است را رفع کنیم.
منبع| میران
