بیکاری ارادی در ایران رواج یافته است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مطالبات جامعه کارگری گفت:

حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل‌‌یابی مشاغل به ثبت رسیده است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، او بیان کرد:

برخی موارد مطرح‌شده در دو لایحه قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه 1403 سنخیتی با وضعیت معیشت مردم ندارد.

وی عنوان کرد:

اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام می‌شود؟ گله‌مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد. اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم‌سازان دارند. اگر از متناسب‌سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب‌ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود 45 درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود، صحبت از افزایش 20درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟ دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.

گلپور با اشاره به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای نیز گفت:

در اجرای این مسئله نخست باید زیرساخت فراهم شود ضمن اینکه حداقل حقوق باید به‌درستی تعیین شود بعد درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.

وی گفت:

در مسئله شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است به‌طور مثال سال 1401 که دستمزد 57درصد در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی افزایش یافت میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود 10درصد تعیین شده بود، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به‌همراه داشت یعنی اگر شورای‌عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش‌بینی بودجه تعیین کند دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود، به‌عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم، باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود، اگر این ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.

وی با یادآوری اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب‌ماندگی دیده می‌شود گفت:

طی سال‌های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین‌کننده نیازهای کارگران نبوده است، مطابق گزارش‌های مرکز آمار به‌دلیل عقب‌ماندگی مزدی کارگران چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است. سال‌های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت با هم برابری نکرده است به همین دلیل به‌طور مثال اگر تورم 45درصد است برای تعیین دستمزد روی 20درصد چانه‌زنی می‌شود، چون امنیت شغلی پایین است، قدرت تشکل‌ها برای چانه‌زنی کاهش می‌یابد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد، خاطرنشان کرد: به‌دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سر کار نمی‌روند و به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند به‌عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.