تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی این قوه گفت:

همه ما مسئولان قضایی موظف به اجرای مفادِ نسخه‌ی به‌روزشده و ارتقاء‌یافته‌ی سند تحول هستیم.

به گزارش اسپادانا خبر، او اظهار داشت:

یکی از توصیه‌های ۱۵ گانه‌ی سال گذشته اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی بود. اصل ۲۵ تصریح دارد که تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون؛ در این زمینه قوه قضاییه دستورالعملی را صادر کرد و بر همین اساس تاکید ما آن است که هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه مهم است در واقع برای ما بسیار مهم است که وقتی به حکم قانون تجسسی صورت می‌گیرد حقوق شهروندان و مردم به صورت تمام و کمال مراعات شود و نحوه این تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد و حقوق احدی پایمال نشود؛ باید تاکید کنم که حسبِ گزارشات مستمر دریافتی از مراجع مربوطه در راستای موضوع فوق‌الذکر، توفیقات خوبی را کسب کرده‌ایم.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت:

در حوزه نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه اعم از نظارت‌های حضوری و میدانی و سایر نظارت‌های موردی نیز پیشرفت‌های مطلوبی حاصل شده و در کنار آن انضباط واحد‌های قضایی در حوزه‌های مالی و تنظیم اوقات نیز افزایش یافته است. این مهم باید با قوت بیشتری استمرار یابد و هیچ توقفی نباید در آن باشد. در حوزه اِعمال نظارت کامل و جامع از سوی مقامات قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است که این مهم نیز باید با قوت هر چه بیشتر ادامه یابد. در بخشِ مرتبط با پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت در مواردی که بازداشت متهم ضروری نیست نیز اگرچه اقدامات مؤثری صورت گرفته و آمار‌ها نیز بیانگر پیشرفت در این حوزه است اما همچنان باید به این مهم اهتمام بیشتری داشت و مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای تمهید کنند که متهمی که ضرورتی در بازداشت او وجود ندارد بازداشت نشود و بتواند در اسرع وقت، قرارِ صادره را تأمین و تودیع کند بر همین اساس، تاکید می‌کنم که دادستان‌کل نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد.

او تصریح کرد:

در حوزه‌ی بسیار مهمِ حُسن خلق و تکریم ارباب رجوع نیز شاهد پیشرفت‌هایی در مراجع و مراکز قضایی هستیم و به استناد نظرسنجی صورت گرفته توسط یک مؤسسه معتبر، رضایت مردم از عملکرد عدلیه در حوزه‌ها و شاخص‌های مختلف از جمله تکریم ارباب رجوع، دارای آماری قابل قبول است اما باید تأکید کنیم که اصلا نباید به این حد قانع باشیم و باید هرچه بیشتر بر تلاش خود برای جلب رضایت مردم و مراجعان به واحد‌های قضایی بیفزاییم. در حوزه‌هایی نظیر صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه و همچنین اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پیشرفت‌های مطلوبی داشتیم، اما تاکید ما بر تلاش و مساعی بیشتر در این حوزه‌ها است؛ همچنین در بخشِ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیز بار دیگر تاکید می‌کنیم که این مجازات‌ها از یک سو باید قابلیت اجرایی داشته باشند و از سویی دیگر موهِن و وهن‌آمیز نباشند؛ برای نمونه اخیراً حکمی صادر شده مبنی بر اینکه در یکی از نقاط کشور فردِ محکوم باید برای مدت معینی به نماز جمعه برود و قاضی اجرای احکام نیز در نامه‌ای خطاب به امام جمعه آن منطقه خواسته که نسبت به حضور فرد محکوم در نماز جمعه اِعمال نظارت شود؛ سوای حکمِ جایگزین حبسِ صادرشده، نحوه نظارت بر آن نیز قابل تأمل و تعجب است! بار دیگر تاکید می‌کنم که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آنها نشوند و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد. 

محسنی اژه‌ای اظهار داشت:

در حوزه اِعمال ارفاقات قانونی به محکومین و زندانیان با عنایت به اصول اصلاحی و تربیتی و بازاجتماعی شدن زندانیان نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است و گزارش‌های سازمان زندان‌ها بیانگر حصول موفقیت و پیشرفت در این حوزه می‌باشد در همین راستا، با تمهیدات اتخاذ شده، تعداد قابل‌توجهی از روحانیون در قالب‌ها و اَشکال مختلف،خدمات تربیتی و اصلاحی به مددجویان ارائه می‌دهند و ایضاً مهارت‌آموزی و اشتغالزاییِ صنعت‌محور و پایدار نیز به زندانیان ارائه می‌شود تا پس از آزادی از زندان، به نحو مطلوب به پیشبرد امور زندگی خود و خانواده‌های‌شان بپردازند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ۱۴ آبان «روز فرهنگ عمومی» گفت: معاونت راهبردی، همراه با پژوهشگاه قوه قضاییه، بررسی جامعی به عمل آورند تا نقش و جایگاه عدلیه در حوزه فرهنگ عمومی مشخص شود و تعیین شود که در این حوزه‌ی خطیر، دستگاه قضایی چه اقداماتی را انجام داده و چه اقداماتی را باید انجام دهد.