جا و فرصت آزمون و خطا را نداریم

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:

مهار تورم و رشد تولید دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آن‌ها باید با برنامه، عمل شود.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

ما در قوه قضاییه نیز باید مترصد باشیم تا به محض اعلام برنامه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید همکاری‌های مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می‌شود کوشا باشیم. 

وی همچنین با بیان این که احیای حقوق عامه امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند. که

او با اشاره به موضوع امنیت روانی مردم گفت:

امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم. بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم.

محسنی اژه‌ای گفت:

موضوع خودرو و قیمت آن از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است چندان پیچیده و غامض نیست اما برای مردم به لحاظ ذهنی مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند. این موضوع ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است. با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولین زیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱ بواسطه آن اختیارات تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد. بر همین اساس ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود. از طرفی دیگر در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم. طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.

وی ادامه داد:

مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند. ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود. تعداد قبال توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن‌ها نیز جبران نشده است. دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند. نباید در قضیه بورس غفلت کرد به گونه‌ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم. تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.