خاکروبهها را زیر فرش پنهان نمیکنیم
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در نشست با اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد:
حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و انشاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او تصریح کرد:
مهم برای مردم این است که کسی نمیگوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عدهای در حاشیه امن قرار داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود:
شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمانها و ماشینآلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانهای قرار شد هر شرکتی میخواهد تخصیص ارز بگیرد در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است. اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند این مساله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمرا در سالهای اخیر ضعیف و ضعیفتر شده است. بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریمها این قدرت رو به کاهش رفته و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، مجددا درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سالهای بعد ادامه پیدا کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به همگرایی خوب بین دولت و مجلس سیزدهم گفت:
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسید و در نیمه اول امسال نیز بیش از سال قبل است.
خاندوزی با بیان اینکه برخی به طور مغرضانه بیان میکنند که رشد اقتصادی بیکیفیت است افزود:
ما بهبود شاخصهای دیگر از جمله کاهش بیکاری در استانهای کشور و افزایش سرمایهگذاریها را داریم. در حال حاضر هم سرمایهگذاری داخلی و هم سرمایهگذاری خارجی افزایش یافته است. بحمدالله پیمانهای خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است. رشد درآمدی در اقتصادی ایران آرام آرام فعال شده اما در عین حال مساله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتیها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد مراجعه روزانه مردم است برمیگردد. مساله مسکن نیز در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکمفرماست اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت برای مهار تورم تلاش میکند. تغییر نرخ ارز عامل تورمهای کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز سایر کالاها بلافاصله دچار رشد میشوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را نیز کنترل کرد. نرخ تورم امسال چند درصد پایینتر از ۱۴۰۱ است و آرامش بازارها بسیار بهتر از سال گذشته است. زمستان سال گذشته تلاطم بسیار بیشتری در بازارها وجود داشت و شاهد افزایش قیمت ارز کالاها و خدمات بودیم.
وی نقطه ضعف تامین مالی کشور را انقباض پولی دانست و گفت:
میزان تسهیلاتدهی کشور در سالهای گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانی که میخواهید نقدینگی بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت میکند. این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.
خاندوزی با اشاره به انحلال بانکهای ناتراز در دولت سیزدهم گفت:
امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف میکنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانکها و موسسات مالی متخلف ادامه میدهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی میافتد. نباید مردم را از انحلال بانکهای متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور میافتد پول آنها از دست نمیرود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپردهگذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پولشان آنجاست. جریان شبکههای بینالمللی و رسانههای معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما انشاءالله سالهای آینده مساله بانکهای ناتراز حل و فصل میشود.