جمعه، 8 مهر 1401 - 18:29

خروجی فضای مجازی باید ایمان و عمل صالح باشد

شماره: 19168
Aa Aa

او می گوید ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی وظیفه دولت جمهوری اسلامی است.

عباس کعبی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری؛
خروجی فضای مجازی باید ایمان و عمل صالح باشد

 عباس کعبی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت:

حقوق عامه به معنای تمام قوانین و مقررات و احکام شرع مقدس است که جنبه عمومی دارد و زمینه های امنیت ملی، اقتدار ملی، منافع ملی، مصالح ملی، وحدت ملی، آسایش مردم، سلامت و بهداشت عمومی، محیط زیست عمومی، حفظ دین و صیانت از جان، عرض، آبرو، کرامت و عزت جامعه را دربر می گیرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از رسانیوز، او بیان کرد:

حقوق عامه در هندسه حکمرانی اسلامی دارای چهار رکن اساسی است. رکن اول ایجاد بسترهای لازم برای تقویت ایمان و عمل صالح بر اساس تقویت باورها و ارزشهای اسلامی، تنظیم رابطه انسان با خدا، ترویج توحید و تقوا در جامعه می باشد. طبق بند یکم اصل سوم قانون اساسی تصریح شده که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی وظیفه دولت جمهوری اسلامی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه و همچنین نهادهای آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات عمومی حوزوی و دانشگاهی متولی امر فرهنگ در جامعه هستند.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش فضای مجازی در جامعه افزود:

بشورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه مهم و ویژه ای در تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی و صیانت و پالایش مدیریت فضای مجازی را دارا هستند. باید خروجی فضای مجازی بر جامعه، ایمان و عمل صالح باشد و فضای مجازی باید آسایش، امنیت روانی و آرامش آحاد جامعه را فراهم کند که این امر باید توسط دستگاه های فرهنگی و فضای مجازی کشور تحقق یابد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد:

اگر اختلال و کم کاری این دستگاه های مربوطه در مسئله فضای مجازی ایجاد شود باید دادستان به مثابه مدعی حقوق عامه و قوه قضاییه طبق قانون و در حمایت از حقوق عامه در این زمینه ورود پیدا کند.

کعبی گفت: 

رکن دوم تأمین حداقل های معیشتی، تنظیم بازار، رونق کسب و کارها، مبارزه با محتکران و قاچاقیچیان، مبارزه با اخلاگران اقتصادی و معیشت عمومی است که در این زمینه دستگاه تأمین امنیت غذایی و معیشت عمومی در قوه مجریه متولی این امر است. رکن سوم حقوق عامه در هندسه حکمرانی نظام اسلامی ترویج ارزش‌ها و فضائل در جامعه بوده و رکن چهارم نیز مبارزه با فساد، تباهی و ضد ارزشها است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان