درخواست توبه تتلو بررسی می شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت:

قوه قضاییه در تمامی محاکم، شعبه ویژه به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که در کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رای قاطعانه صادر شود.

به گزارش اسپادانا خبر، اصغر جهانگیر در نشست خبری خود گفت:

هر زمانی که دشمن به عملیات روانی و رسانه‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی روی آورده معنای خاصی هم دارد و آن این است که نتوانسته تهدیدات خود را عملی کند. اخیرا ادعاهایی را دشمن راجع به خلیج فارس مطرح کرده است  و این تلاش ها نشان دهنده این است که سناریوی دشمن نتوانسته استواری مردم را خدشه دار کند و انسجام ملت ایران نشان داد که در رابطه با حاکمیت سرزمینی کوتاه نمی آید و مردم یکصدا فریاد زدند که خلیج فارس تا ابد خلیج فارس خواهد ماند. ایران در نقطه اقتدار ایستاده و دشمن نمی تواند این اقتدار را انکار کند لذا دشمن تلاش می‌کند از طریق جنگ روانی ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد که نمی‌تواند آن را عملی کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو نفر در خصوص انفجار در بندر شهید رجایی گفت:

این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با دستوری که ریاست قوه قضاییه به دادستان کل صادر کردند، بلافاصله در خصوص ابعاد این حادثه  اقدامات اولیه شروع شده است و در حال پیگیری است. مردم مطمئن باشند قوه قضاییه از هیچ تقصیری نخواهد گذشت. تاکنون یک مدیر کل دولتی و یک مدیرکل بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به  قتل غیر عمد ۴۹ نفر و خسارت به اموال عمومی شده تحت بازداشت هستند و سایر عوامل پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل آن، اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه قضاییه به جرایم خشن دو نتیجه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران گفت: 

تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین این است با کسانی که برهم‌زنندگان جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ‌ مسامحه ای ندارد.  هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد بلافاصله با پیگیری ویژه اقدامات قاطعانه‌ای را مدنظر قرار خواهیم داد و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص  قائل نخواهیم شد. با دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه  رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی ابرام (تایید) شد و  قاتل به قصاص  محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 

در خصوص تصاویر و  فیلم‌های خشنی که اخیرا در فضای مجازی پخش شده که موجب القای ناامنی برای شهروندان شده است،  بلافاصله توسط ضابطین  دنبال شده است و در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند و یکی از اولویت‌های  ما این است که  خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه نمی دهیم خدایی نکرده امنیت روانی مردم  با این نوع حرکات مزبوهانه به خطر بیفتد. قوه قضاییه در تمامی محاکم شعبه ویژه رسیدگی به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که در کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رای قاطعانه صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت حکم اعدام پرونده  تتلو و ازدواج او در زندان گفت:

به شایعات توجه نکنید و به واقعیات بپردازیم. در خصوص این پرونده نامبرده با دو  اتهام ارتکاب  تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ حبس محکوم شد و حکم در حال اجراست و بابت این حکم او  در زندان است. در خصوص اتهام توهین به مقدسات در  شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ۵ سال حبس محکوم شد و پس از فرجام خواهی دیوان عالی حکم را نقض و به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاد و این شعبه حکم اعدام صادر کرد و موجب فرجام خواهی قرار گرفت و پس از آن رای دیوان عالی عینا تایید شد و به دادگاه اعلام شده است و رای قطعی و قابل اجراست. معمولا دو درخواست در این زمینه صورت می‌گیرد و وکیل ایشان دو درخواست را داده است. طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی "در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید و ...." این درخواست توسط وکیل ایشان ثبت شده است. در خواست دیگر وکیل در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که ثبت شده است. این درخواست در حال بررسی است که آیا تایید یا رد می شود؟ نتیجه متعاقبلا اعلام‌می شود. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، "در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد."

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با فساد ابربدهکاران در پرونده‌های کلان اقتصادی و اقدامات بانک‌ها، گفت:

در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، در ابتدا خود بانک‌ها به‌عنوان شاکی ورود کرده‌اند، اما در ادامه مشخص شده که برخی از این بانک‌ها نیز در بروز مفاسد نقش داشته‌اند؛ خواه به‌دلیل ترک فعل، خواه به‌دلیل قصور یا بی‌توجهی به مقررات قانونی. این موضوع، خود منجر به ایجاد مشکلاتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده است. اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است. همچنین چند تن از مدیران بانکی دیگر نیز که به‌دلایل مختلف از جمله ترک فعل، اهمال، یا مشارکت در جرایم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یا برایشان کیفرخواست صادر شده، یا در حال تحمل محکومیت‌اند و پرونده‌هایشان در دست بررسی است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص عدم بازدارندگی زندان برای محکومان گفت: 

برای همه اینطور نیست که زندان بازدارنده نباشد  و برخی بعد از زندان، کارآفرین یا حافظ قرآن شدند. برخی نیز هستند که بعد از زندان دوباره مرتکب جرم می‌شوند که قانون برای آنها تشدید مجازات را در نظر گرفته است. اخیرا کمیته ای  در خصوص مجازات های جایگزین حبس تشکیل شده است.  در خصوص مجازات های جایگزین حبس، دستگاه قضایی تلاش کرده هم اثربخشی مجازات بیشتر شود و هم جمعیت داخل زندان کم شود. فقط مجرمان خشن مثل اراذل و اوباش هستند که هیچ مجازات جایگزینی ندارند. در مواردی مجرم به اجبار به کار در پروژه های عمرانی، کشاورزی و غیره محکوم می‌شود. باتوجه به شخصیت اشخاص و نوع جرم برای همه یک نوع مجازات را نمی‌شود تعیین کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زندانیان مهریه و بدهکار مالی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند؟ گفت:

از گذشته تاکنون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و خیرین از جمله ستاد دیه اقدامات متعددی را برای زندانیان معسر و بدهکار در دستور کار قرار دادند. قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا همواره تاکید داشتند و دارند که افراد معسر و بدهکار که اعسار آن‌ها احراز می‌شود نباید در زندان بمانند لذا این موضوع قانونی و شرعی است و دادگاه‌ها در جهت احراز اعسار زندانیان بدهکار فعال هستند که به صورت مرتب رسیدگی می‌شود. در طول سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را سازمان زندان‌ها برای کمک به آزادسازی زندانیان بدهکار و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار گذاشته است از جمله اینکه در سال‌های گذشته سازمان زندان‌ها با همکاری سازمان صدا و سیما برنامه‌هایی به عنوان مثال برنامه ماه عسل را در ماه مبارک رمضان دنبال می‌کرد و درنهایت با همراهی و همکاری که میان سازمان زندان‌ها و سازمان صدا و سیما به عمل آمد بیش از ۱۰ هزار نفر از بدهکاران توانستند با استفاده از کمک‌های مردمی آزاد شوند و این نشان‌دهنده اعتقاد و عمق اهتمام بخش‌های مختلف نظام از جمله قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها برای جلوگیری از ماندن بدهکاران در زندان است.