دشمن فریبکار و قانونگریز است
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خویش اظهار کرد:
امروز به برکت خون شهدای گرانقدر جمهوری اسلامی ایران به قدرتی بومی، اصیل و فزاینده تبدیل شده است و اجازه نمیدهد هیچ کسی نگاهی چپ به یک وجب از خاک ایران داشته باشد.
به گزارش اسپادانا خبر، جهانگیر خاطرنشان کرد:
یمردم در جنگ دوازده روزه بیش از هر زمان دیگری به اهمیت مستقل بودن در دفاع و مجهز بودن به ابزار روز برای دفاع پی بردند و متوجه شدند که این موضوع تا چه اندازه میتواند به بازدارندگی از هجوم علیه کشور مهم باشد.
وی افزود:
آنان که آدرس غلط میدهند و القا میکنند که مشکلات کشور با مسالحه با استکبار حل میشود و میخواهند ما را وادار به مذاکره تسلیم پذیر کنند باید بدانند که دشمن ما فریبکار و قانونگریز است و هرکجا احساس کند که منافعش تامین نمیشود، روابط بینالمللی و اخلاق کنار میگذارد. آنچه در این میان حائز اهمیت است اتحاد و همدلی است و در این شرایط دولت باید همه تلاش و مساعی خود را برای بهبود وضعیت و معیشت مردم به کار گیرد و قوه قضاییه نیز در کنار دولت است همچنین حضور و مشارکت مردم در اتفاقات مختلف نشان داده است که نگاه به توان داخلی و دست گذاری بر زانوی خود در مقابل بدخواهان و زورگویان همانگونه که تاکنون خوش درخشیدند میتوانند این رویه را ادامه دهد. همه دستگاهها بهویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند باید با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانیها، ناشی از سوءمدیریت در بخشهای مختلف است.
وی افزود:
نکته دیگر اینکه، در روزهای اخیر ترامپ بهصراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده میکنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و بهویژه دولت این کشور بازمیگردد. اینکه ترامپ بیپروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و قوانین جهانی را نقض میکند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را میپذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان میدهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بینالمللی همچون سازمان ملل و سایر نهادهای دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریانهای استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشورهای ضعیف تبدیل شدهاند. این اعتراف بیش از هر چیز، حیلهگری و مکاری ذاتی آمریکاییها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همانگونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخپوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتلعام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دورههای مختلف تلاش کردهاند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملتها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریبکارانه را دنبال کردهاند. در حالیکه با ایرانیان بهطور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ همزمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاقآلود سیاست آمریکا را بهروشنی نمایان می کند.
جهانگیر با اشاره به اهمیت پروندههای کثیرالشاکی و مهم گفت:
این پروندهها به دلیل انبوه شاکیان انرژی زیادی از دستگاه قضایی میبرد. اغلب بررسی ها حاکی از آن است که علت اصلی این پروندهها ناشی از طمعی است که افراد برای بدست آوردن پول بیشتر در مدت زمان کوتاه و با شرایط آسان دارند. همچنین عمدتا ناشی از بیاطلاعی افراد از مسائل حقوقی و امور بانکی است و علت دیگر سرمایهگذاری افراد در بخشهای ناشناخته است. اعتماد به افرادی که نمیشناسند و فریب وعدههای دروغین آنها را خوردهاند نیز از دیگر عوامل تشکیل پروندههای کثیرالشاکی است البته نقش دستگاهها نیز غیرقابل انکار است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاش برخی جریانها برای مرتبط دانستن مشکلات داخلی با تحریمها و مسائل خارجی اظهار کرد:
برخی تلاش کردند بهاصطلاح حل مشکلات داخلی، بهویژه در حوزه اقتصادی را با تحریمها و عوامل بیرونی گره بزنند در حالیکه بخش عمدهای از مشکلات مردم ناشی از سوءمدیریتها و ترکفعلها است.
وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری نهادهای مسئول در ساماندهی بازار و بهبود معیشت مردم افزود:
دستگاههایی که وظیفه دارند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. در مواردی شاهد ترک فعل یا ضعف عملکرد بودهایم و همین مسئله نارضایتی مردم را در پی داشته است. دادستانهای سراسر کشور بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، موظفند با همکاری ضابطان قضایی برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، گفت:
در روزهای اخیر ترامپ بهصراحت به نقش مستقیم خود در حمله به ایران اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اعتراف کرده است. همین یک جمله کافی است تا بار دیگر چهره واقعی آمریکا بهعنوان دشمن اصلی ملت ایران و مصداق همان شیطان بزرگ که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند، آشکار شود. این اعتراف صریح نشان میدهد که خوی استکباری آمریکا هیچگاه تغییر نکرده است. آمریکا همواره قوانین بینالمللی را نقض کرده و سازمانهای جهانی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به ابزارهایی برای پیشبرد اهداف استکباری خود تبدیل کرده است. تاریخ گواه آن است که آمریکا در طول حیات خود، با فریب و نیرنگ به سرزمین سرخپوستان وارد شد و همان سیاست حیلهگری را تا امروز ادامه داده است. اکنون نیز در حالی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، در عمل دستور حمله به کشوری مستقل را صادر میکند. در حالی که آمریکاییها در پشت میز مذاکره با واسطهها درباره ایران سخن میگویند، همان زمان دستور حمایت و همراهی نظامی با رژیم صهیونیستی را صادر میکنند. این تناقض، عمق نفاق و بیاعتمادی به ساختار حاکم بر سیاست خارجی آمریکا را نشان میدهد.
جهانگیر با انتقاد از سکوت نهادهای بینالمللی در برابر این اعتراف آشکار گفت:
انتظار میرود سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر مجامع حقوقی و بینالمللی به وظایف قانونی خود عمل کنند و آمریکا را بهدلیل نقض آشکار قوانین و اصول بینالمللی پاسخگو سازند. در غیر این صورت، همانگونه که اعتبار این نهادها در افکار عمومی جهان کاهش یافته، بیش از گذشته زیر سؤال خواهد رفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عمومی و صیانت از حقوق شهروندی گفت:
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قوه قضاییه بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات ویژهای را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که بهعنوان بازوی دولت وظیفه بازرسی مستمر را بر عهده دارد، با پیگیری جدی وزیر دادگستری و تأکید رئیس قوه قضاییه دنبال میشود. در کنار آن، دادستانهای سراسر کشور نیز مأمور شدهاند تا با رصد دقیق وضعیت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمانیافته یا شبکهای در ایجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر با اشاره به نقش فعال سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد:
بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژهای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. همانطور که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهادههای دامی ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است. در سایر حوزههای مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی بهصورت فعال وارد عمل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاههای نظارتی و امنیتی گفت:
همه نهادهای ذیربط، از جمله دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظفند با همکاری مستمر و شبانهروزی، اجازه ندهند سودجویان با ایجاد التهاب در بازار یا سوءاستفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند. قوه قضاییه با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی و متجاوزان به حقوق عمومی برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تقدیر از نقش رسانهها در خنثیسازی عملیات روانی دشمن گفت:
الحمدلله هم رسانه ملی و هم اصحاب رسانه در جنگ نرمی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، توانستهاند با هوشمندی و تعهد، نقشههای آنان را ناکام بگذارند. دشمن با روایتسازیهای دروغین، جعل اخبار و تلاش برای ایجاد یأس در جامعه به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما رسانههای متعهد کشور با اطلاعرسانی دقیق و امیدآفرین، در خط مقدم مقابله با این جنگ روانی قرار دارند.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری در انتشار اخبار اظهار کرد:
جا دارد از همه خبرنگاران وظیفهشناس، متعهد و وطندوست قدردانی کنیم؛ کسانی که با تلاش شبانهروزی خود، امید را در جامعه زنده نگه میدارند و اجازه نمیدهند بدخواهان با تردیدآفرینی و سیاهنمایی، امنیت روانی مردم و انسجام ملی را خدشهدار کنند. امروز هر سخن یا ادعایی که بدون سند و مدرک از سوی افراد - چه مسئول و چه غیرمسئول - مطرح شود و بهنوعی زمینهساز سیاهنمایی و بیاعتمادی عمومی باشد، عملاً بازی در زمین دشمن است. قوه قضاییه در این زمینه بر اساس قانون عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی با همراهی در جنگ روانی دشمن، آرامش جامعه را هدف قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحران خشکسالی و کمآبی در کشور گفت:
با توجه به وضعیت خشکسالی و کاهش منابع آبی، دولت و مسئولان حوزه آب کشور بهدرستی هشدارهای لازم را صادر کردهاند. لازم است همه ما، در هر سطحی، برای صرفهجویی در مصرف و مدیریت منابع آب تلاش کنیم تا از این بحران با کمترین آسیب عبور کنیم.»
جهانگیر با تأکید بر ضرورت عمل مسئولان اجرایی به وظایف خود در این حوزه افزود:
این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. دولت و دستگاههای مرتبط باید با برنامهریزی دقیق و اقدامات فوری، نسبت به اصلاح شبکههای فرسوده توزیع آب اقدام کنند. بر اساس گزارش کارشناسان، سالانه میلیونها مترمکعب آب آشامیدنی به دلیل فرسودگی لولهها و شبکههای شهری هدر میرود که این وضعیت قابلقبول نیست و باید با فوریت ساماندهی شود. در کنار اقدامات فنی، لازم است در صورت وجود ترکفعل در گذشته، دستگاههای نظارتی بهویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا قصور و کوتاهی احتمالی در اجرای طرحهای مدیریت آب مورد پیگیری قرار گیرد. برنامههای مدیریت مصرف نباید صرفاً متوجه مردم باشد؛ بلکه بخشهای حاکمیتی نیز باید مسئولانه و دقیق به وظایف خود عمل کنند.
جهانگیر با اشاره به اهمیت روابط آبی با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد:
ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود. وزارت امور خارجه باید موضوع حقآبههای ایران در حوزههای آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه حفظ شود. همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسئولان و نهادهای اجرایی ممکن است. اگر با احساس مسئولیت و همدلی پیش برویم، میتوانیم از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر اهمیت حفظ امید اجتماعی در کشور گفت:
در جلسه گذشته درباره موضوع امید اجتماعی صحبت کردیم و همچنان بر این باوریم که برای خنثی کردن توطئه دشمن، که هدفش ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی است، باید به تقویت امید در جامعه توجه ویژهای داشته باشیم. هر فرد در هر جایگاهی که دارد، میتواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. از یک کارگر، کاسب یا صاحب شغل آزاد گرفته تا مدیران و مسئولان دستگاههای بزرگ، همه باید در چارچوب وظایف خود با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینهساز امید در جامعه باشند. رسانهها باید از دستگاههای مختلف بخواهند تا برنامهها و اقدامات خود را برای امیدآفرینی در جامعه اعلام کنند. این مطالبهگری میتواند به شکلگیری یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی منجر شود. از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با نسل جوان و آیندهساز کشور سروکار دارند، میتوانند با اجرای برنامههای هدفمند و اطلاعرسانی شفاف، سهم خود را در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
جهانگیر به موفقیتهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اشاره کرد:
این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمههایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه میدهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت:
قوه قضاییه در راستای وظیفه ذاتی خود در مبارزه با مظاهر فساد رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده را از سالها قبل در دستورکار داشته است و در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده است.
وی افزود: در این پرونده مهم اخیرا دادخوستی از سوی بانک سرمایه به طرفیت محمدرضا جهانبانی صورت گرفت و وی که یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه بود پیش از این به ۲۰ سال حبس و ردمال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. در این پرونده جدید و در راستای جبران خسارتهای بانک سرمایه اقامه دعوی حقوقی صورت گرفت و منجر به حکم جدید شد. جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد دیگر در راستای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شده است و علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینههای کارشناسی پرونده، هزینههای دادرسی، حقالوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
جهانگیر با بیان اینکه جهانبانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع رسیدگی شده بود، گفت:
بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با اقدامات مزورانه و ایجاد شرکتهای صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود که تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این حکم قطعی شده و در حال اجراست و نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهادههای دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکتهای واردکننده، گفت:
مطابق گزارش سازمان بازرسی، بازار نهادههای دامی در ماههای اخیر به دلیل فقدان مدیریت صحیح در پیشبینیهای لازم برای کشور در زمینه واردات و سیاستهای مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارشها، با مشکلاتی روبهرو شده است. همچنین نظارت مؤثری بر فرایند توزیع نهادههای دامی وارداتی صورت نگرفته و بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعفها و ایرادهای متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهادههای دامی فروختهشده نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالیفروشی کرده و از این طریق سوءاستفادههای کلانی انجام دادهاند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند اما نهاده فروختهشده را تحویل ندادهاند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهادهها را از بازار آزاد و با قیمتهای بالاتر تهیه کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی هشدار داده بود. مکاتبات متعددی با بخشهای مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است. در نتیجه این پیگیریها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذیربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیریها این بود که در روزهای اخیر روند تخلیه و حمل نهادههای دامی توسعه پیدا کرد و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافت. علاوه بر این پروندههایی برای افراد متخلف تشکیل شد و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صدها هزار تن خالیفروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد. شب گذشته نیز از دادستانی سؤال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازگشت شبنم نعمتزاده و بازگشت وی به زندان پس از مرخصی در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت:
این فرد پس از استفاده از مرخصی، به زندان بازنگشته و به همین دلیل مرجع قضایی دستور ضبط وثیقه و صدور دستور جلب وی را صادر کرده است. وثیقه ضبط شده و در حال انجام کارشناسی و قیمتگذاری ملک برای فروش است. پس از تکمیل این فرآیند، محکوم علیه به زندان بازگردانده خواهد شد. مرخصی زندانیان حقی قانونی است که در ایران پیشبینی شده و نمونههای مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد و قانونگذار این مرخصیها را برای حفظ حقوق زندانیان و کمک به خانوادههای آنها در نظر گرفته است. باید مراقب باشیم سوءاستفاده از این فرصتها باعث زیر سوال رفتن قانون یا محدود شدن مرخصیها نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد با بازگشت سریع شبنم نعمتزاده، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، استفاده از این فرصت قانونی در آینده به شکل صحیحی انجام شود و قانون رعایت شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعلها گفت:
همه ترک فعلها جرم نیست و تنها مواردی که قانونگذار جرمانگاری کرده، قابل پیگرد قضایی است. به عنوان مثال، ترک نفقه یا ترک خدمت سرباز جرم است اما ترک خدمت یک کارمند اداری جرم محسوب نمیشود و تخلف اداری آن از طریق هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری میشود. سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که ترک فعل مسئولان میتواند منجر به بروز خسارت یا بدبینی عمومی شود، ورود پیدا میکند و هشدارهای پیشگیرانه صادر میکند و در این خصوص در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ هشدار پیشگیرانه به مسئولان مختلف داده شده است.
جهانگیر با اشاره به ترک فعلهای مجرمانه گفت: در سال گذشته، ۱۲۶ گزارش ترک فعل مجرمانه به مراجع قضایی ارسال شد. برخی ترک فعلها ممکن است جرم نباشند اما تخلف اداری محسوب شوند و در این موارد بیش از ۳۰۰ مورد توسط سازمان بازرسی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط ترک فعلها با بحرانهای جاری مانند کمآبی و خشکسالی توضیح داد:
این مسائل ترکیبی است و نمیتوان تنها آنها را به ترک فعل نسبت داد. سهم طبیعت، مدیران و فرآیندها باید بهصورت جداگانه بررسی شود. اگر ترک فعلها نقش چشمگیری در بحرانها داشته باشند، دستگاههای نظارتی با همکاری مسئولان حوزه آب پیگیری خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاریهای بیضابطه اراضی ملی گفت:
پیگیریهای قضایی نشان داد که این واگذاریها در دهههای گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰ صورت گرفته و در قالب طرحهای زیتونکاری و باغداری انجام شده است و در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است. در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آنها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیتالمال، این پروندهها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفتهاند. یکی از پروندهها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی موسوم به «چشم مگسی» در شهرستان دماوند است، این اراضی در قالب شرکتی به نام « روشنگر » به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینههای انجام شده شد. با این حال، این رأی مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت. نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است، با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. بررسیها نشان میدهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیتالمال در معرض تضییع قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که پروندههای مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیتالمال انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهیهای خود، اظهار کرد:
ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلف توضیحات لازم را ارائه کردهایم. ضمن تأیید و تأکید بر همان گزارشهای پیشین اعلام میکنیم که در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محمولهای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند. این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گرانبها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمتگذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم محسوب میشود. با این حال، بهدلیل شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویلشده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است. به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیشتر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا میکند. این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست در واقع بهدلیل مشکلات فروش محموله توسط شرکت نفت، طرفین توافق کردهاند که متهم خود مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود. این موضوع هماکنون در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بانک آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام به ۶۱ نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده و این مبالغ وصول نشده است همچنین برخی از مدیران این بانک به دلیل ناترازی در سرمایه بانک و ناتوانی در پرداخت وامهای کلان بدون وثیقه لازم، اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیر قانونی از سرمایه تحت اتهام هستند، روند رسیدگی به این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، گفت:
از دادگستری تهران موضوع را پیگیری کردم که گزارش دادند افراد مذکور مدیرانی هستند که منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بوده و مکلف بودند که امور بانک آینده را در طی این سالهایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند. متاسفانه این مدیران در طول سالهایی که بر بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حسابهای بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در نتیجه پرونده با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل و مقرر شد اگر بانک مرکزی و یا هیئت مدیره و سهامداران، هر کدام به میزانی که در روند این پرونده مقصر هستند، تحت تعقیب قرار بگیرند و طبق قانون با آنها برخورد شود.
وی اضافه کرد:
مدیرعامل سابق و رئیس هیئت مدیره بانک و عضو هیئت مدیره بانک احضار شدند و به آنها در ۵ مهر ۱۴۰۴ تفهیم اتهام شده است و اتهام آنها مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه است که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپردههای مردم از طریق افزایش زیان انباشته بانک در زمان شروع مدیریت شان است که میزان آن ۲۵۴ همت بوده و بار شد ۷۶ درصدی در یک سال گذشته به ۴۴۹ همت رسیده و اضافه برداشت از ۱۵۶ همت به ۲۲۶ همت رسیده که ۴۴ درصد افزایش را نشان میدهد، به اینها تفهیم اتهام شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:
برای مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره قرار وثیقه به میزان هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان صادر و برای عضو هیئت مدیره نیز قرار وثیقهای به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر شد. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در ۷ آبان امسال به اتهام در مشارکت در تصرف غیر مجاز احضار شده است و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانک و سپردههای مردم که به ایشان تفهیم اتهام شده و قرار متناسب برایش صادر شده است.
