ساعت رسمی ایران دیگر تغییر نخواهد کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی ایران موافقت کردند.
به گزارش اسپادانا خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی با این طرح موافقت کردند.
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات این طرح بیان کرد:
ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز می گردد. به دنبال آن در سال ۱۹۱۶ بحث تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف انرژی، بهرهبرداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. پژوهش ها نشان می دهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است. امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمی کنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی کنند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز با ارای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده تا در خصوص تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند.
در گزارش مرکز پژوهش ها اما آمده که صرفهجویی در مصرف انرژی، اصلیترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است اما در سالهای اخیر آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود. در واقع در سالهای اخیر بهدلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفهجویی انرژی موجب شده برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت میورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است. این درحالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران تنظیم فعالیتهای افراد علاوهبر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم میشود لذا بهنظر میرسد آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گسترهای که در کشورهای اروپایی مطرح است نباشد. ازسویدیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی درکاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. درکاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۵/۱-۱ درصد پیشبینی شده است.
در جمعبندی این گزارش آمده که لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور بهویژه برمیزان صرفهجویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد میشود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. بهدلیل توجیهپذیری و مستند بودن نتایج پژوهشهای مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفهجویی انرژی و تنظیم فعالیتهای اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد میشود که این قانون کمافیالسابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمیشود.
با تایید شورای نگهبان این قانون از یکم خرداد قابل اجرا خواهد بود. نماینده دولت در مجلس هم موافقت خود را با قانون تغییر ساعت اعلام کرد.