فعالیت برخی دانشجویان را از یک ماه تا دو ترم متوقف کرده‌ایم
حسین هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان گفت:
حد آزادی جایی است که منجر به خدشه وارد کردن به استقلال کشور نشود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او ادامه داد:
استقلال بدون آزادی و یا علیه آزادی و یا آزادی همراه با سلطه بیرونی باعث شکست خواهد شد. ما می‌دانیم که هدف اصلی غرب، دانشگاه است.
وی ادامه داد:
وی در رابطه با وقایع اخیر در دانشگاه گفت:
افول قدرت غرب به ویژه آمریکا در غرب آسیا و همچنین رویش یک اقتدار جدید تحت عنوان جبهه مقاومت به رهبری ایران برای همگان آشکار است. فضای ایجاد شده به واسطه کرونا و بیشتر شدن ارتباط در فضای مجازی و همچنین غفلت کردن باعث رقم خوردن این قضایا شد. اتفاقاتی که در دانشگاه و بیرون از دانشگاه رخ داده است به واسطه افرادی که به دنبال رشد و در جهت پیشرفت کشور باشند نبوده است، بیشتر افراد دخیل در این وقایع در دانشگاه اصفهان دانشجویان جدیدالورودی بودند که در دو سه سال اخیر به دلیل وجود کرونا ارتباط حضوری با آنها نداشته‌ایم. دانشگاه اصفهان به همراه دانشگاه علوم پزشکی حدود ۳۱ هزار نفر دانشجو دارد اما نیروهای حفاظت فیزیکی ما تعدادشان محدود است. با این حال از ۳۱ هزار دانشجو تنها حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ نفر و به عبارتی یک و نیم درصد از کل دانشجویان درگیر اغتشاشات شدند. جلسات متعددی با دانشجویان معترض، انجمن‌ها و تشکل‌ها و کانون‌ها برگزار کرده‌ایم و متوجه شدیم این دانشجویان خلاء اطلاعاتی دارند. بنابراین ما در ۴۰ روز اول تلاش کردیم تا دوستانه صحبت کنیم و بعد از دو سه روز ۹۵ درصد کلاس‌ها تشکیل شد و در حال حاضر تمام کلاس‌های دانشگاه اصفهان برگزار می‌شوند. انجام کارهایی که با شئونات دانشجو در کشور اسلامی و در کل دنیا سازگار نیست و باعث مختل شدن آموزش و فعالیت‌های دانشگاه می‌شود منجر به زد و خورد، تهدید و تخریب خواهد شد. پس از آن ما از اختیارات خود استفاده کردیم و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه‌نامه اجرایی آن ما افراد را شناسایی کردیم و کسانی که باعث اختلال در سیستم، تخریب، شعارنویسی و فحاشی می‌شوند را با کمک کمیته انضباطی، فعالیت‌شان را برای مدتی مثل یک ترم، دو ترم و یا یک ماه متوقف کرده‌ایم. در قانون اساسی استقلال و آزادی با هم همراه است. همچنین جمهوریت با اسلامیت همراه است. اگر بیان و نظر با استقلال، منطق، و عقلانیت همراه باشد، مشکلی وجود ندارد اما در مقام عمل این قانون است که محدود کننده و تعیین کننده شرایط است.
اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز از صدور کیفرخواست ۱۲۰ پرونده متهمان اغتشاشات اصفهان خبر داد.
او اظهار داشت:
تا پایان ساعت اداری روز ۱۲ آبان کار تحقیقات مقدماتی ۱۲۰ پرونده از پرونده‌های مربوط به متهمان اغتشاشات اخیر در دادسرا‌ها با صدور کیفرخواست، پایان یافته و پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است.
وی گفت:
۱۰ فقره پرونده با موضوع اغتشاشات در دادگاه بدوی رسیدگی و منجر به صدور رای شده است البته متهمان این پرونده‌ها چنانچه به رای دادگاه بدوی اعتراض دارند می‌توانند در فرصت قانونی نسبت به اعلام اعتراض خود اقدام کنند تا پرونده در مراجع بالاتر و دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود. در این مدت اصفهان نسبت به اتفاقاتی که در سایر استان‌ها رخ داد وضعیت نسبتا آرام‌تری داشته است، اما در همین اتفاقات افرادی شناسایی شده‌اند که در فضای مجازی و میدانی لیدر و تحریک کننده بوده‌اند. حساب این افراد از دیگران جدا است. قطعا آنها بسته به نوع عملی که داشتند و در میدان با تحریک دیگران، نسبت به مأموران و حافظان امنیت، مردم و اموال عمومی دست به تعدی و تخریب زده اند بر اساس قانون با شدت بیشتری مجازات خواهند شد. اینگونه نیست که عده‌ای تصور کنند آمدند، اقدامات خرابکارانه‌ای انجام دادند و هیچ کیفری در انتظارشان نیست. با توجه به مستندساز‌هایی که در میدان صورت پذیرفته همه کسانی که تحرک و اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی داشتند برابر قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و نهاد‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی شبانه‌روز در حال فعالیت هستند. بر‌اساس اطلاعات و اسناد موجود، افرادی که در محیط‌ها، میادین، خیابان‌ها یا برخی از مراکز خاص، تحرک داشتند و جزء لیدر‌ها بودند یا دستگیر شده‌اند یا به‌زودی دستگیر خواهند شد و باید پاسخگوی اعمال خود باشند و قوه قضائیه آنها را رها نخواهد کرد
جعفری با بیان آنکه پرونده این افراد با عناوینی چون اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و سلب آسایش مردم و تعدادی هم محاربه پیگیری می‌شود گفت:
تعدادی از جوان‌ها و نوجوان‌ها با غلبه احساسی به میدان آمدند. همه کسانی که سن و سال پایینی داشتند و در تخریب‌ها نقش چندانی نداشتند با حضور خانواده آنها در مراجع ضابطین با اخذ تعهد آزاد و تحویل خانواده‌شان شدند. تعدادی از این افراد نیز با صدور قرار کفالت یا وثیقه در مراجع قضایی آزاد شده‌اند.
