فعالیت اقتصادی زنجانی مجاز است
نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
به گزارش اسپادانا خبر، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حادثه ناگوار آتشسوزی گسترده بر اثر انفجار در بندر شهید رجایی بیان کرد:
رهبر انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانوادههای مصیبت زده مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهلانگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند. این دستور نصبالعین همه دستگاههای مربوطه قرار گرفته است. عدلیه بلافاصله پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به موضوع ورود کرده و موضوع با قوت و قدرت در حال پیگیری است و نتایج به سمع و نظر مردم میرسد. قطعا حادثهای با چنین حجم و ابعاد که خسارات جانی و مالی گستردهای را به همراه داشته است، آن هم در بزرگترین بندر تجاری کشور که از بزرگترین بنادر منطقه است، نیاز به بررسی دقیق کارشناسی دارد به همین علت تیمهای کارشناسی آغاز بهکار کردهاند که امیدواریم هرچه سریعتر نتایج را اعلام کنند. در این ماجرا شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی منتشر کردند، در پی انتشار این اخبار که منجر به تشویش اذهان عمومی شد دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی از آنها پرونده تشکیل داد و برای برخی از آنها نیز اعلام جرم شد. این رفتارها میتواند به نوعی بازی کردن در زمین دشمن تلقی شود و موجب اختلال در امنیت روانی مردم میشود و به طور طبیعی قوه قضاییه برابر با قوانین و مقررات وظیفه قانونی خود میداند که در خصوص این مسائل برخوردهای لازم را داشته باشد چرا که حقوق و امنیت روانی مردم خط قرمز قوه قضاییه و قانونگذار است و قانون اجازه نمیدهد اشخاصی از فضای حوادث و اتفاقاتی که رخ میدهد سوءاستفاده کنند.
وی ادامه داد:
شناسایی قصور مدیریتی و کارشناسی تشخیص علت این اتفاق توسط کمیسیونهای تشکیل شده به صورت شبانهروزی دنبال میشود و انشاءالله نتایج آن به موقع به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.
جهانگیر با اشاره به روز کارگر نیز تاکید کرد:
امیدواریم دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد تا کارگران در محیط امن با خیال راحت بتوانند وظایف خود را انجام بدهند. قوه قضاییه برای حمایت از کارگران تلاش میکند با جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و توقف فعالیتها سهم خود را در حمایت از کارگران عزیز دنبال کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ۱۲ اردیبهشت ماه، مصادف با شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم است، اظهار کرد:
معلمان وظیفه ساخت آینده کشور را بر عهده دارند چرا که در هر کشوری اگر کودکان امروز که نسل فردا هستند بهدرستی ساخته نشوند آینده خوبی را در انتظار نخواهیم داشت. هر کشوری برای داشتن افق و آینده روشن باید توجه ویژهای به نظام آموزش و پرورش، معلمان، آموزگاران و دبیران داشته باشد تا در سایه این توجه سرمایههای خوبی برای آینده کشور و درخشیدن در صحنههای مختلف ایجاد شود. کاری که شهید مطهری در ایران انجام داد این بود که تفکر اسلامی را در دورهای که اندیشههای انحرافی جوانان را به بیراهه میبرد، از جریان تحلیف نجات دهد. جریانهای انحرافی در تمام روزگاران تلاش میکنند که نسل جوان ما را مورد هدف قرار دهند بنابراین تمام آثار شهید مطهری، مفید و لازم است و نباید از مطالعه آثار این شهید غفلت کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه آخرین وضعیت تهیه پیشنویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی گفت:
در خصوص این پیشنویس، معاونت حقوقی قوه قضاییه طرحی را آماده کرده است. از آنجایی که این طرح با دستگاههای اجرایی و فراقوهای ارتباط داشت، این طرح برای ۴۲ دستگاه فراقوهای ارسال شده که در حال جمعآوری نقطه نظرات آنها هستیم. به محض اینکه نظرات دستگاههای اجرایی واصل شود، معاونت حقوقی با جمعبندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضاییه ارسال میکند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است ارسال میشود.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه تمام زورگیران و اراذل خشن دستگیر شده سابقهدار هستند و دستگاه قضایی حکم قاطع و بازاردارندهای در خصوص این افراد در نظر نمیگیرد، گفت:
مرتکبان جرایم خشن از هرگونه تاسیسات ارفاقی دستگاه قضایی محروم هستند به عنوان مثال به آنها مرخصی اعطا نمیشود و تخفیفات لازم در زمان صدور حکم به آنها داده نمیشود و در نهایت برابر قوانین و مقررات با مجازات اشدی که قانون پیشبینی کرده است روبهرو میشوند. در این خصوص اگر مورد نقضی را سراغ دارید به صورت مستند ارائه دهید تا پیگیریهای لازم را انجام دهیم. این ادعایی که بعضاً تکرار و شنیده میشود که احکام بازدارنده از سوی دستگاه قضایی صادر نمیشود، در حقیقت نشان از بیاعتنایی نسبت به قوانین و مقررات در درجه اول دارد و به شدت تکذیب میشود چرا که دستگاه قضایی خود را موظف میداند در جایی که امنیت مردم به مخاطره میافتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی جامعه و مردم میشوند در چهارچوب قوانین و مقررات برخورد لازم و قانونی را داشته باشد. برای پیشگیری از جرایم تمام بخشهای مختلف باید تلاش کنند قبل از اینکه جرم ایجاد شود زمینههای ایجاد جرم را از بین ببرند و اصولا دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبهرو کنند این وظیفه تمام دستگاهها است که انشالله با همکاری لازم با دستگاه قضایی بتوانیم شاهد این باشیم اگر در جایی نقض قانون و مقررات صورت گرفت با اشد مجازات امکان برخورد با آنها وجود داشته باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شرایط بابک زنجانی در زندان و سرمایهگذاریهایی که توسط او انجام میشود گفت:
وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد میتواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد. به دنبال همکاری نامبرده با دستگاههای امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهادهای مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده میشود از مرخصی بهرهمند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد. مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام میدهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذیربط است. از نظر قضایی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.
منبع| میزان
