موظفیم شرایط توبه مجرمین را فراهم آوریم
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در جمع اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی با تبریک اعیاد شعبانیه و ایامالله دهه فجر اظهار کرد:
توبه یک مرحمت الهی است؛ ما موظفیم شرایط توبه مجرمین و گناهکاران و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آوریم البته قطعاً به مجرمانی که در اغتشاشات اخیر جنایات فجیع و شنیعی را مرتکب شدند اغماض نخواهد شد اما در مجموع نمیتوانیم امکان توبه را از کلیهی مجرمان سلب کنیم.
به گزارش اسپادانا خبر، رئیس قوه قضاییه بیان داشت:
فردی مدعی بود که کثیری از دستگیرشدگان اغتشاشات دیماه امسال همان عفوشدگان وقایع پاییز ۱۴۰۱ هستند؛ این ادعا مقرون به صحت و صواب نیست؛ در کل استان تهران، فقط چهار نفر از دستگیرشدگان فتنه اخیر، سابقه دستگیری در اغتشاشات ۱۴۰۱ را داشتند در کشور نیز ارقام به همین شکل بسیار قلیل است. در وقایع پاییز ۱۴۰۱ نیز افراد و عناصری محکوم به اعدام، حبسهای طویلالمدت و یا ۳ تا ۵ ساله شدند و اینگونه نبود که همه عناصری که در آن قضایا مرتکب جرم شده بودند، عفو شوند؛ لکن به هر ترتیب با مشورتهایی که با نخبگان و صاحبنظران داشتیم، در قالب عفو معیاری و در نتیجه عنایت مقام معظم رهبری، پرونده حدود ۹۰ هزار نفر را که برخی از آنان نوجوان و یا جوانان کم سن و سال بودند، مختومه کردیم. آن نوجوانان و جوانان چنانچه عفو نمیشدند در زندگی خود و در تحصیل و ازدواج و شغلشان با سلسله مسائل نامطلوبی مواجه میشدند. در همان ایام ۱۴۰۱، با سازوکاری که تعبیه کردیم، طلبهها به سراغ متهمین و محکومین اغتشاشات رفتند و آنها را متنبه کردند؛ نمیگویم همه آنها متنبه شدند و دیگر مرتکب خلاف نشدند، اما کثیری از آنها دیگر به دام اغتشاشات نیفتادند. ما هر ساله به مناسبت یومالله ۲۲ بهمن، فهرست عفو محکومان واجد شرایط را تقدیم رهبری معظم انقلاب میکنیم؛ امسال نیز به سیاق سنوات قبل، این فهرست را تقدیم میکنیم؛ لکن با عنایت به شرایط بوجود آمده و فتنه خشن اخیر دستور دادهام تا اسامی همه محکومانی که به نحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفوها خارج کنند متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمیگیرند.
محسنی اژهای بر آمادگی کامل قوه قضاییه برای توسعه ارتباطات با جوامع دانشگاهی و نخبگانی و حوزوی در حوزههایی نظیر بهکارگیری فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و نوآوریها در فقه، تاکید کرد.
او در جلسه شورای اداری استان مرکزی نیز با آسیبشناسی مقوله واگذاری بنگاههای دولتی گفت:
در اصلِ واگذاری بنگاههای دولتی بحثی وجود ندارد بلکه بحث درخصوص روش و شرایط واگذاریهاست. بیش از دو دهه است که این موضوع مطرح است و هنوز نتوانستهایم راهحل عالمانهای در خصوص آن پیدا کنیم. آیا میخواهیم دو دهه دیگر نیز با مشکلات مرتبط با واگذاریها دست و پنجه نرم کنیم؟ بنگاهی زیانده را پس از مزایده، به بخش خصوصی واگذار کردیم و آن بخش خصوصی، این بنگاه را از زیاندهی درآورد؛ سپس آن را پس گرفتیم و اکنون دوباره همان بنگاه، زیانده شده است.
رئیس دستگاه قضا گفت:
در قضیه مولدسازی مقرر شد اموال مازاد دستگاههای حکومتی را به فروش برسانیم؛ در این راستا از طرف سران قوا اختیاراتی به بخشهای ذیربط داده شد و هیئتی نیز در این عرصه تعیین شد؛ اما باید اذعان کنیم که در این حوزه توفیقات مورد انتظار را به دست نیاوردهایم و اموال کمی را به فروش رساندهایم؛ دلیل این امر آن است که خریداران اموال مازاد حکومتی که فعالان بخش خصوصی هستند، به طرف فروشنده که دستگاه حکومتی است، اعتماد ندارد و چنین تصور میکند که مال فروخته شده پس گرفته میشود! عملکرد ما در گذشته این بی اعتمادی را به وجود آورده است.
او با اشاره به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی عنوان کرد
: ما در قوه قضاییه به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی، ورود مجدانهای داشتهایم. در این راستا، چند دسته افراد وجود دارند؛ یکی افرادی هستند که ارزهای صادراتی را مسترد نکردهاند؛ دیگری، آن دسته از افراد هستند که ارز دریافت کردهاند، اما وارداتی نداشتهاند و ارز دریافتی را نیز بازنگرداندهاند؛ بعدی، عناصری هستند که بهواسطه کارتهای بازرگانی اجارهای، ارز دریافت کردهاند و ارز را پس ندادهاند؛ در این قضیه، موضوع تراستیها نیز مطرح است؛ ما به این قضایا ورود کردهایم؛ مسئول و بخشی که کارت بازرگانی اجارهای را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد؛ نمیشود که وقتی ما به سراغ او میرویم، گفته شود که بواسطه این پیگیریهای ما، شجاعت از مسئولان سلب میشود. آقای مسئول شما کارت بازرگانی صادر کردهاید و به واسطه این امر، ارزهایی به دیگران تعلق یافته است که به بیتالمال بازنگشتهاند؛ آقای مسئول شما مجوزهایی را برای فروش کالا و محمولهها به تراستیها دادهاید و ارزهای حاصل از آن فروشها به بیتالمال بازنگشته است؛ باید در خصوص این قبیل مسائل پاسخگو باشند. ما در شرایط فعلی در کشور با موضوع کمبود ارز مواجهایم؛ طبیعی است که به این موضوع حساسیت داشته باشیم؛ ما به سراغ تراستیها رفتهایم؛ تراستیهایی که نفت گرفتهاند و باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند؛ آقای بانک مرکزی، آقای وزارت اقتصاد، آقای دبیرخانه فلانجا، شماها باید در این قضیه پاسخگو باشید. اینها مسائل مهم کشور است؛ نمیشود گفت که با مدیرانی که در این قضایا دخیل بودند، برخورد نکنید؛ اگر برخورد نشود، تبعات به دنبال دارد؛ ما در قضیه بیتالمال و استیفای حقوق ملت، مصمم هستیم. در قضیه کارتهای بازرگانی اجارهای من خودم چند نفر را احضار کردم؛ طرف اصلاً نمیدانست تجارت چیست! به اسم او ثبتنامی صورت گرفته بود و کارت بازرگانیای صادر شده بود و در ازای این امر، ماهانه مبلغی به حساب او واریز میکردند!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به موضوع اموال وقفی نیز گفت:
طی مدت اخیر اقدامات مطلوبی با مساعدت آقای خاموشی، رئیس محترم اوقاف، صورت گرفته است و اراضیای که بعضاً دههها درخصوص آنها مسائل و شبهاتی مطرح بود، تعیین تکلیف شدهاند. اگر وقف به درستی محقق شده باشد، محترم است، اما ممکن است در مسیر وقف شدن مال و زمینی، اشکالاتی وجود داشته باشد؛ فیالمثل در مواردی حدود و ثغور اراضی وقفی مشخص نیست و یا واقف اصلاً صلاحیت وقف نداشته است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع کارخانه آذرآب و طرح این ادعا که حسابهای این کارخانه توسط دستگاه قضایی مسدود شده است، گفت:
اولاً حسابهای کارخانه آذرآب توسط قوه قضاییه مسدود نشده است بلکه ظاهراً سازمان امور مالیاتی این کار را کرده است؛ ثانیاً ما این آمادگی کامل را داریم تا مسائل و مشکلات کلیهی بنگاههای تولیدی در سراسر کشور را رفع کنیم و کارخانه آذرآب نیز از این قضیه مستثنی نیست.
منبع| میزان
