کیفرخواست مدیران متخلف فولاد مبارکه صادر شد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در ادامه سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی و آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور از مراجع و مراکز قضایی حدود ۴ ساعت از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.
به گزارش اسپادانا خبر، محسنی اژه‌ای با حضور در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ به مطالعه و بررسی اجمالی پرونده‌ای کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها موسوم به «کریپتولند» پرداخت.
قاضی مربوطه از پرداخت مطالبات شکات پرونده مزبور به نرخ روز با حکم دادگاه و اقدام دادستانی خبر داد.
اژه ای خطاب به مسئولان این شعبه و مسئولان دادگستری تهران تاکید کرد که احقاق‌حق مالباختگان و مقوله ردّ مال را در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی با جدیت دنبال کنید و به سهم خود و با همکاری رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه و عموم مردم درباره آسیب‌ها و تبعات سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌ی رمزارزها اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری کنید چرا که عموم مردم باید بدانند و آگاه باشند که فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها اقدامی پرریسک و بدون‌تضمین است و افرادی که در این قبیل پرونده‌ها مدعی هستند که سرشان کلاه گذاشته شده است باید بپذیرند که خود نیز بدون آگاهی کامل مبادرت به کاری پرریسک کردند البته قطعاً اهتمام ما در دستگاه قضایی استیفای حقوق همه مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی است.
رئیس قوه قضاییه با حضور در شعبه دوم دادگاه مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در جریان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رمزارز کینگ‌مانی» قرار گرفت.
اژه ای ضمن طرح سؤالاتی تخصصی و مرتبط با پرونده از متهمان خطاب به شکات و مالباختگان پرونده این موضوع را مطرح کرد که علاوه بر صدور حکم در باب پرونده حاضر و احقاق حق شما موضوع مهم آن است که عموم مردم در رابطه با فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و دارای آسیب و تبعات نظیر همین مقوله رمزارزها به آگاهی و شناخت کامل دست پیدا کنند و بدانند که کنشگری در چنین عرصه‌هایی عمدتاً بدون پشتوانه و فاقد تضمین است. مطابق اظهارات اصحاب پرونده ۵ هزار نفر شاکی پرونده رمزارزِ یادشده هستند که با خانواده‌های خود جمعیت قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند و همه آن‌ها به نحوی از انحاء گرفتار شده‌اند؛ فارغ از ابعاد این پرونده و به طور کلی همه پرونده‌های کثیرالشاکی و اتهامات انتسابی به متهمان آن‌ها و اقدامات مجرمانه شکل گرفته فردی که اطمینان می‌کند و سرمایه خود را در این قبیل امور می‌آورد باید از خود بپرسد که این سود نامتعارفی که به او وعده داده شده و یا در بادی‌امر نصیبش می‌شود چه منشأیی دارد و آیا این سود در شرایط اقتصادی کشور، منطقی و عقلانی است؟
محسنی اژه‌ای در بازدید از شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ پرونده کثیرالشاکی «ریگان‌خودرو» با بیش از هزار شاکی را بررسی کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد:
گاهی درخواست‌های انتقال قضات به دستگاه‌های دیگر، به من واصل می‌شود و من با این درخواست‌ها مخالفت می‌کنم چرا که با کمبود قاضی مواجه‌ایم و معتقدم وقتی فردی با عنوان قاضی در نظام حکمرانی و اداری کشور استخدام می‌شود و در این جایگاه، کسب تجربه و تخصص می‌کند، مطلوب آن است که به ادامه مسئولیت قضاوت خود بپردازد و منصب دیگر که لزوماً به تخصص یک قاضی نیاز ندارد را فردی دیگر تصاحب کند.
محسنی اژه‌ای همچنین در شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده «شرکت فولاد مبارکه سپاهان» حاضر شد.
طبق توضیحات رئیس دادگاه برای چند تن از مدیران شرکت مزبور به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی از طریق نقض مقررات خرید مواد اولیه کیفرخواست صادر شده است. رقم کنونی مطرح در این پرونده بعد از تحقیقات گسترده در دادسرا و استعلام‌های متعدد از مراجع زیربط و اعلان نظر مراجع تخصصی اقتصادی کشور با رقم اعلانی ابتدایی در رسانه‌ها تفاوت بسیار محسوسی دارد و بسیار پایین‌تر است این رقم فعلی هم مقدار تحصیل شده و سواستفاده نیست بلکه تخلف و به اندازه این رقم محصول خارج از شبکه عرضه شده است که محتمل است این مقدار نیز به قیمت رقم بورسی بوده است و به همین دلیل عنوان اتهامی در کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی است نه عناوین دیگر که از ابتدا در رسانه‌ها مطرح شد.
رئیس قوه قضاییه سوالاتی را از متهمان پرونده مطرح کرد و خطاب به مقامات قضایی رسیدگی‌کننده بر اِعمال نهایت دقت در همه جوانب و زوایای پرونده مزبور تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ نیز در جریان جزئیات جدید از پرونده چای دبش قرار گرفته و اسناد بازرگانی و گمرکی مکشوفه در بازرسی از دفتر شرکت دبش شاملِ پرینت رنگی جهت ساخت اسناد جعلی، مُهرهای خارجی، مُهرهای شرکت‌های ذینفعِ واحدِ دبش و غیره، به رؤیت رئیس قوه قضاییه رسید.
اژه ای سؤالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده‌ی چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سؤالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مُهرهای شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریزکنندگان در ازای ریال‌های واریزی.
متهم در ابتدا مدعی بود که در ازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده است و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده است و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است.
اژه ای خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه‌ی خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟
متهم در پاسخ حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است.
در ادامه بازپرس پرونده به تشریح فرآیند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارزگیرنده را برای پرداخت مابه‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند.
منبع| مرکز رسانه قوه قضاییه
