آمار اسیدپاشی را نداریم

عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی گفت:

کار در پزشکی قانونی سخت است هم از لحاظ جسمی سخت است هم از لحاظ روحی و روانی زیرا هر کدام از همکاران ما سه برابر ظرفیت خود کار می کنند.

به گزارش اسپادانا خبر، او در جریان بازدید از خبرگزاری ایسنا افزود:

ما به مجلس و دولت اعلام کردیم که زیاده خواه نیستیم اما حداقل کار ما را متناسب با شرایط رفاهی و معیشتی دستگاه ها ببینند. از ۴۶۶ مرکزی که داریم ۵۰ درصد  ساختمان های ما غیرملکی و امانی یا استیجاری یا فرسوده است‌.

او با اشاره به فرسودگی دستگاه های آزمایشگاهی در پزشکی قانونی گفت:

این دستگاه ها گران‌قیمت هستند و عمدتا طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی ما به‌سر رسیده ولی اعتبار لازم برای بروز رسانی این سیستم فراهم نشده است.‌

مسجدی ادامه داد:

تعیین علت فوت در سازمان پزشکی قانونی حدود ۶۲ روز است. در  حوزه معاینات، معاینه افراد ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد به شرطی که  در مرکز کامپیوتر وجود داشته باشد و سیستم قطع نشود و پزشک بتواند سریع معاینه را انجام دهد.  پزشکان ما نیاز به مرخصی دارند و متأسفانه بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی توانند به مرخصی بروند زیرا برخی از پزشکان ما تک پزشک هستند. پزشکان معتمد ما و تک پزشکانی که در شهرستان ها هستند، مشکلات زیادی دارند البته مشکلات ما در تهران هم کم نیست زیرا یک سوم بار کشور را بر دوش دارند و  ما در تهران از جهت ابنیه اصلاً شرایط مساعدی را نداریم.

رییس سازمان پزشکی قانونی ایران گفت:

از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده ها تحت عنوان اسید ثبت نمی شود و براساس اعترافی است که از متهم می گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم. 

مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت:

پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی به عنوان اسید مطرح نمی شود و این گونه پرونده‌ها به عنوان سوختگی در سازمان مطرح می شوند و  ما جسم سوزاننده را می نویسیم که در پرونده قضایی می توانید پیگیر آن باشید مثلا در سال گذشته ۱۵ مورد داشتیم. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید. زمانی که پرونده اسیدپاشی به  سازمان پزشکی ارجاع می شود  و  مصدوم را معاینه می کنیم نام  جسم سوزاننده را درج می کنیم حتی  ممکن است تشخیص دهیم که اسید است  ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است‌. نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در آسیب‌ها وجود دارد با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام می دهد مثلاً فردی در باطری سازی کار می کند، ناگهان باتری می ترکد و اسید بر روی صورتش می پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده  یا حادثه بوده است لذا نکته ای که مرجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد در بحث قصاص است که حتی ممکن است اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه کنیم و ببینیم آیا شرایط امکان دارد. این شرایط باید برابری و  تساوی باشد و اینکه عضو  سالم است یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام کرد مثلا بر روی صورت فردی اسید پاشیده می شود مسلما آسیبی را وارد می کند حال اگر بخواهیم به همان اندازه در قصاص  آسیب بزنیم بسیار سخت است. زمانی ممکن است فردی در این گونه پرونده ها مطرح کند که می خواهد از آسیبی که به او وارد شده، قصاص کمتری را از طرف مقابل بگیرد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل نیست و ممکن است در قطع عضو که راحت تر هست افراد این گونه خواسته ای داشته باشند. مثلا ممکن است در یک نزاعی جراحتی ایجاد  شود و لاله گوش فرد مصدوم به شکل خاصی بریده شود و اگر بخواهد قصاص انجام شود باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم این کار انجام شود. یک زمانی هم شخص ادعا می‌کند نمی خواهم به همان اندازه قصاص انجام شود و درخواستم این است که با سطح کمتری قصاص انجام شود تا مابه التفاوت آن را دریافت کنم. اینکه قصاص انجام شده  یا خیر و این موضوع که اگر کسی بخواهد با سطح کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود؛ شدنی است یا خیر؟ را از مرجع قضایی بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در  رابطه با اسیدپاشی یا قطع عضو یا آسیب به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.

مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی نیز در مورد موضوع قصاص اسیدپاشی گفت:  

اصل تساوی مهم است و فرد شاکی ممکن است بگوید که هفت لایه پوستم سوخته ولی می خواهم کاری کنید که  پنج لایه پوست در قصاص  بسوزد لذا موضوع اتفاق را بخواهید مدیریت کنید بسیار مهم است مانند بحث عدم تحمل کیفر که  یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه‌های علمی را نگاه می کنیم.  اینکه انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما  ندارد و ما هویت او را تشخیص می دهیم.

وی‌ درباره نقش پزشکی قانونی  در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت:

این موضوع در سفر سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ بعنوان معضل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مطرح شد البته مجلس و کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس هم  تلاش کردند و این قانون مصوب شد که زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند، بتوانند برای فرزندانشان  شناسنامه ایرانی بگیرند زیرا با ارزیابی ما حدود ۸۳ هزار خانواده درگیر این موضوع هستند. این افراد از خدمات آموزشی و  پزشکی بهره‌مند نیستند زیرا  سیم کارت نمی توانند بگیرند و هویتی ندارند. در آنجا ماموریت دادند که آنرا  دنبال کنیم و اعتبار ۴۰۰ میلیون را  گذاشتند تا یک دستگاه بخریم و تا آمدیم این پول را بگیریم و دستگاه بخریم، قیمت دستگاه حدود یک میلیارد تومان شد. ما کمک کردیم که بالاخره علی رغم تحریم‌ها دستگاه خریده شد و در برخی از استان‌ها آمارشان زیاد است مانند سیستان و بلوچستان و  گلستان  و بخشی از مازندران و خراسان رضوی و خراسان جنوبی که بیشترین آمار را دارند. پیشنهاد داده شد که اینگونه  پرونده ها به بخش خصوصی واگذار شود ولی به خاطر اینکه این پرونده‌ها از لحاظ شرعی و قانونی بسیار مهم است نظر همکاران ما این بود که باید این موضوع  در  سازمان پزشکی قانونی با دستگاه های ما و حضور کارشناسان و کیت های ما صد درصد انجام شود زیرا کیت‌های هایی که ما استفاده می کنیم در تشخیص نزدیک به ۱۰۰ درصد است و حتی یک درصد خطا هم در این زمینه را نمی پذیریم.