احکام ضعیف برای عناصر اغتشاشات ظلم است

 محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از قضات روحانی دادگستری استان تهران اظهار داشت:

در برهه خاصی از زمان زندگی می‌کنیم.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او ادامه داد:

مردم از قضات به‌ویژه قضات روحانی توقعات و انتظارات به حقی دارند. ما قضات روحانی‌ باید از جهات مختلف از جمله در کلام، رفتار، اخلاق و رویکرد عادلانه، برخوردار و محظوظ از بالاترین معیارها و ترازها باشیم. ممکن است اشکالات و نواقصی در برخی مراجع و رویه‌های قضایی وجود داشته باشد که آگاه‌ترین اشخاص به این اشکالات و نواقص خودِ قضات و مسئولان قضایی هستند لذا همه آنها باید با تشریک مساعی در راستای رفع این قبیل مسائل اهتمام داشته باشند.

وی گفت:

بهره‌گیری از نقطه‌نظرات و راهکارهای عملیاتی قضات خبره و آگاه به زوایا و ابعاد مختلف رویه‌های قضایی از جمله اولویت‌های ما در دوره اخیر است و این مهم در سند تحول نیز مورد تصریح قرار گرفته است بر همین مبنا عموم قضات و همچنین نخبگان کشور می‌توانند نقطه‌نظرات راهگشای خود را در باب موضوعات اولویت‌داری نظیر«کم کردن ورودی پرونده‌ها»،«تقلیل زمان و فرآیند رسیدگی‌ها»،«اتقان آراء» و «نحوه رفتار با مردم و تکریم ارباب رجوع» ارائه دهند.    

او با اشاره به موضوع اغتشاشات اخیر اظهار داشت:

بدون تردید این قبیل حوادث که دست‌های پشت‌پرده دشمنان در آنها نمایان است نباید ما را از حرکت روبه جلو و مترقی خود در بخش‌های مختلف بازدارد و ما مسئولان در قوای مختلف و از جمله قوه قضاییه باید با کار شبانه‌روزی و مجاهدانه و مخلصانه مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی را طی کنیم و حتی یک لحظه حرکت جهادی خود را متوقف نگردانیم و از این مهم غفلت نکنیم.

محسنی اژه‌ای ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها بر تفکیک و تمیز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد:

دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر در زمره عناصر کم‌گناه  گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ گردد. در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌گردند. در مرحله دوم چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آنها مشمول ارفاق می‌گردد. در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.