اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید به دور از التهابآفرینی باشد
محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حادثه فروریختن ساختمان در آبادان اظهار کرد:
هیئتهای اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی باید حادثه آبادان را هر چه سریعتر بهصورت همهجانبه، جامع ، هماهنگ و آسیبشناسانه بررسی کنند.
به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:
در این قبیل ساختمانها، بهصورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد میشود. باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاههای مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیمگیری و اظهارنظر میکردند آیا کار خود را درست انجام دادهاند؟ دستگاههایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مسئول، آیا وظایف و مسئولیتهای خود را به درستی انجام دادهاند؟ جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همهجانبه بررسی جامع شود.
او ادامه داد:
اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی بدون اخذ پروانه باشد یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود شهرداری با مأمورین خود میتواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر ساختمانی بهصورت خلاف ساخته شده باشد شهرداری میتواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ میتوانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند. درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز شهرداری میتواند برای تخریب اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمانها اظهار داشت:
فردی که میخواهد ساختمانی را بسازد باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و نظام مهندسی حسب مورد مهندس متناسب با این قضیه را معرفی میکند. مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد و چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد. گاهی اوقات باید حسب مورد فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند. گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علیایحال در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.
وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازمالاجراست گفت:
شهرداری و سایر دستگاهها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند لذا باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری پروژه نیز از جهات مختلف مسئولیتهای سنگینی برعهده دارد بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟
رئیس عدلیه با اشاره به فلسفه صدور پایان کار برای ساختمانها گفت:
پایان کار برای این مهم صادر میشود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تایید شود. این امر در شرایطی است که برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهرهبرداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند بنابراین طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار نداشته است. آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؟ علیایحال این مسائل و مشابهات آن باید از سوی هیئتهای اعزامی به دقت و بهصورت آسیبشناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. دو اصلاحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دوبار، طبقاتی اضافه شده است. سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با فونداسیون اصلی سازه پیشبینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
محسنی اژهای اظهار کرد:
آیا پس از ساخت و بهرهبرداری از ساختمان آثار و نشانههایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاههای مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام دادهاند؟ سازمان نظام مهندسی میگوید در این خصوص نامه زده است. آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مرحله پساحادثه نیز گفت:
یکی از وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان تشکیل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است. همچنین عاجلترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات جهت کمک به کسانی است که زیر آوار ماندهاند. ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز لازم باشد. اگر کسی در این قسمتها کوتاهی کرد چه باید کرد؟
او با اشاره به اهمیت مقوله اطلاعرسانی صحیح در رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان اظهار داشت:
اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهابآفرینی باشد چرا که این التهابآفرینیها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیمگیران مشکل میکند و برای مردم و خانوادههای داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد میکند.
رئیس قوه قضاییه گفت:
چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود باید بدون ملاحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد. باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است تبیین کنیم. برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد. از نظر قانونی این دو در نوع رسیدگی کاملا متفاوت است. متأسفانه برخی از قوانین درخصوص برخی از تخلفات در این حوزه پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست لذا باید آسیبشناسی شود که اقدام به اصلاح قانون، مقررات و روشها شود.
محسنی اژهای با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک توصیههایی را درخصوص طبقهبندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندانها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم آنها نقص گرفته شده رسیدگیهای لازم را نیز در این خصوص صورت دهند.
او در خصوص رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده نیز گفت:
تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پروندههای قصاص اهتمام به خرج دهید و درخصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت میدهند و نه اجرای حکم را تعقیب میکنند اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر ترتیب دهید.