انتشار تصاویر ناراحت کننده در رسانه ها ممنوع است
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی دستگاه قضایی ایران در نشست خبری خود گفت:
۲۹۵ از بیماران و خانواده های آن ها علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی امریکا طرح دعوا کرده اند.
به گزارش اسپادانا خبر، خداییان در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اتهامات او گفت:
این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم بعنوان مطنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدگاه مشخصی برای انتشار صحنه های حوادث وجود دارد؟ گفت:
انتشار فیلم و یا عکس و قضایایی که منجر به جریحه دار شدن و ناراحتی مردم می شود در رسانه ها ممنوع است و لازم است پیشگیری شود و دستگاه قضایی قطعا با این موضوعات برخورد قاطع دارد. همه کسانی که در رسانه ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند. فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنها را رصد کند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود. چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود برخورد می کند.
خدائیان همجنین گفت:
پدیده رمز ارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می‌دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متأسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست. برخی از این وضعیت سوء استفاده می کنند و اقدام به کلاهبرداری می کنند. ما چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت دادگاه های رسیدگی به اتهامات شارمهد و حبیب فرج الله چعب گفت:
جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است. متأسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینیه شیراز بود و انفجار در کفشداری حرم امام راحل و آتش‌سوزی در یکی از هتل های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است. این شخص تبعه کشورهای غربی(المان) است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است و این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.
خدائیان درخصوص گرانی لوازم خانگی نیز گفت:
مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری های لازم را با دولت و تعزیرات دارد ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره انتقادات وارده به قانون به‌کارگیری سلاح گفت:
ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است البته این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.
