ایران نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارد
ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در شست خبری خود درباره پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی در مراجع و محاکم بین‌المللی گفت:
دو پرونده در این خصوص در شعبه ۵۵ دادگاه تهران تشکیل شده است که خانواده شهدا شاکی هستند.
به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:
در پرونده دیگر ۱۲۷ نفر مجرم شناخته شده‌اند و به ۹ کشور از جمله ایالات متحده احضاریه داده شده است. در کشور عراق هم کارگروهی تشکیل شده است که تاکنون ۲ نشست برگزار شده است. همچین از سوی سمن‌های مردمی هم شکایت‌هایی به مراجع بین‌المللی از جمله ژنو داده شده است. امیدوارم برای قتل‌های فراقضایی دادگاهی برگزار شود.
وی درباره ادعای گزارشگر حقوق بشر در خصوص نقص حقوق بشر در ایران گفت:
همه کشورها باید حقوق بشر را رعایت کنند اما امروز حقوق بشر یک حربه سیاسی در دست استکبار قرار گرفته است اما کشورها نمی‌خواهند تحت سلطه باشند. هر انسانی حق حیات دارد و هرکه این حق حیات را سلب کند اقدام ضد حقوق بشری انجام داده است. کسانی هزار نفر از مردم ایران را به خاک و خون کشیدند اما با آن‌ها از سوی مجامع حقوق بشری برخورد نمی‌شود. این چه حقوق بشری است؟ یک رژیمی معروف به کودک‌کش است اما جزو شورای حقوق بشر است. گزارش‌ها درباره حقوق بشر در ایران سیاسی است. ایران کشوری است که نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارد. کشورهایی هستند که رنگ انتخابات به خودشان نمی‌بینند، زنان حتی حق رانندگی ندارند اما گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارند. شهود این‌ها چه کسانی هستند؟ همان‌هایی که دست‌شان به خون مردم ایران آغشته است، ۱۷ هزار نفر را ترور کردند. ما مدعی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی هستیم.
وی درباره خودروهای پارک شده در توقفگاه‌ها گفت:
مردم از ما می‌پرسند علت این که این خودروها پارک شده‌اند اما مردم در نوبت دریافت خودرو هستند چیست؟ همکاران ما در حال بازدیدهایی هسنتد و بنا شد تا پایان آبان ماه جاری تعداد خودروهایی که نقص دارند کاهش پیدا کند اما به این خوردوها افزوده شد. توقف این خودروها حبس سرمایه است و از این دو خودروساز هم پاسخ خواستیم که اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد پرونده در محاکم قضایی تشکیل شود و از وزیر صمت هم خواستیم به این مهم رسیدگی کند چراکه وزارت صمت مسئول این کار است و باید به وظیفه خودش عمل کند. در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است. بازار ایران در انحصار این دو خودروساز است و واردات خودرو هم برای حمایت از دو خودروساز ممنوع است. قبول داریم تحریم روی واردات برخی از قطعات خودور تاثیرگذار است، اما برخی از مدیران که به صورت جهادی وارد شده‌اند در بخش خصوصی این قطعات را وارد کرده‌اند. وزارت صمت متولی این موضوع است و باید پیگیر این قضیه باشد. در مورد کم‌کاری خودرو سازان حقیقتاً تاکنون ورود پیدا نکرده‌ایم که ببینیم خودروسازان کم‌کاری کرده‌اند یا خیر. سؤال این است آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تفهیم اتهام کند یا خیر، سازمان بازرسی کشور ابتدا مدارک را بررسی را می‌کند پس از آن بازرسان این سازمان مانند ضابطان قضایی تفهیم اتهام می‌کنند در این مرحله هم بازرس قضایی ما وارد بررسی می‌شود و اگر موردی باشد تفهیم می‌شود.
خداییان گفت:
اخیرا سه فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند که یکی مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند. در پرونده دیگری دو نفر به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی محکوم شده‌اند و در پرونده سوم که به بانک سرمایه مرتبط است حدود ۷ نفر از جمله آقایان حسن شاملویی به جرم اخلال نظام پولی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند. سیدمهدی موسوی‌نژاد به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و آقایان فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سیداصغر رضایی‌مقدم، امین سراج و علی زبردست هرکدام به اتهام معاونت به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤالی مینی بر شکایت ۱۱۰ نفر علیه برخی بازیگران گفت:
تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های استان قم از برخی بازیگران شکایت کرده‌اند. این پرونده در دادسرای انقلاب قم تشکیل شده بود و بعد به تهران ارسال شد و به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه تحویل شده اما تاکنون کسی احضار نشده است.
خدائیان درباره آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی گفت:
در رابطه با این جمعیت یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی از مجامع تقاضای انحلال را داشتند که این جمعیت غیرقانونی فعالیت می‌کند. در شعبه ۵۵ پرونده این جمعیت بررسی شد که مورد تجدید نظر قرار گرفت و تاکنون به دلیل آن که در مرحله تجدیدنظر است انحلال پیدا نکرده اس.، در رابطه با این پرونده ۳ نفر بازداشت شده‌اند که با قرار وثیقه آزاد شدند و پرونده تاکنون به دادگاه ارسال نشده است. سه نفر در رابطه با این جمعیت اتهام‌هایی دارند که متوجه خود این اشخاص است.
خدائیان درباره فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و اینکه آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت:
این شخص محکوم به حبس و در حال تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود.
وی بابیان اینکه این فرد محکومیت مالی داشت گفت:
حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایران گفت:
تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.
او گفت:
مجرمین مخل نظم و امنیت و مفسدان اقتصادی مشمول جایگزینی حبس نیستند.
