با متعرضین به عرصه‌های طبیعی بدون ملاحظه برخورد شود
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست، اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی حفاظت محیط‌زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی را ۴ سند مهم و بالادستی در حوزه محیط زیست برشمرد و افزود:
در همه اسناد بالادستی کشور تاکید شده که هر گونه توسعه فرع بر حفظ محیط‌زیست است اما این به معنای آن نیست که به بهانه حفاظت از محیط‌زیست اجازه توسعه به صنایع و اقتصاد کشور ندهیم.
به گزارش اسپادانا خبر، او با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای حفاظت از محیط‌زیست نه هزینه‌کرد بلکه یک سرمایه‌گذاری پرثمر و ضروری برای کشور است از متولیان حفاظت از محیط‌زیست خواست در اجرای اصول و قوانین حفاظتی نهایت دقت را به عمل آورند تا هم از منابع و عرصه‌های طبیعی به بهترین شکل ممکن حفاظت به عمل آید و هم معیشت و کسب و کار مردم با احتمال آسیب به محیط زیست مختل نشود.
وی با اشاره به ضرورت اقدام مؤثر برای مقابله با معضل گرد و غبار بر لزوم پیگیری و به نتیجه رساندن اقدامات و همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست تاکید کرد.
اجرای کامل قانون مقابله با آلودگی هوا از دیگر محورهای صحبت رئیسی بود:
کوتاهی در اجرای قانون از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند. دستگاه‌ها اگر در اجرا هم به این نتیجه رسیدند که بخشی از قانون به هر دلیل قابل اجرا نیست باید جمع‌بندی خود را به قانونگذار اعلام کرده و موضوع را برای مردم نیز تشریح کنند.
او با تاکید بر ضرورت مقابله بدون ملاحظه با متعرضین به عرصه‌های طبیعی از اعضای شورای‌عالی محیط زیست خواست حتی اگر بخشی از منابع و عرصه‌های طبیعی در اختیار یک سازمان یا دستگاه دولتی و عمومی قرار داده شده باشد مسئولان باید با تخلفات احتمالی قاطع برخورد کنند و این‌گونه تصور نشود که بخش‌های دولتی و عمومی اجازه سوءاستفاده از قدرت را دارند.
وی با سخت و مهم توصیف کردن مسئولیت‌ها و وظایف محیط‌بانان بر حمایت از آنان در انجام وظایف‌شان تاکید و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرد ملاحظات زیست محیطی حال و آینده کشور را برای طرح در برنامه هفتم توسعه گردآوری و تدوین کنند.
رئیسی ضمن مهم دانستن استفاده از فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حفاظت از محیط زیست خطاب به مسئولان محیط زیست گفت:
بهتر است که اقدامات و سیاست‌های حفاظتی شما بر پایه تشویق باشد و آنجا که مشوق‌ها مؤثر واقع نشدند به سراغ اعمال مقررات و برخورد قانونی رفت.
