بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نظارت شود | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 6 ارديبهشت 1403 - 8:11

بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نظارت شود

شماره: 18904
Aa Aa

او گفته کشورهای غربی تروریست‌ها را مورد حمایت قرار داده و از آنها به عنوان شاهد در دادگاه ناعادلانه و نمایشی حمید نوری بهره گرفته اند.

محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی ایران؛
بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نظارت شود

محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی ایران در نشست شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان بیان داشت:

تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه یاری می‌رساند.

به گزارش اسپادانا خبر، او خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده و تسهیل امر ازدواج و مسکن اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.

وی به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود.

او با اشاره به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه «حمید نوری» تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد گفت:

اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد در مرحله بعدی حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیاء کنند. تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که در طی دهه‌های مختلف به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.

او همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی گفت:

علی‌رغم گذشت ۴ ماه از سال هنوز قانون وضع شده و  توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی در زمینه ارتقاء وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ما می باشد اجرایی و محقق نشده است البته رایزنی‌ها در این راستا با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی استمرار دارد و انتظار می رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریعتر به این موضوع توجه داشته باشد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان