برای وزیر وقت «نفت» پرونده قضایی تشکیل شد

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری گفت:

جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه  محکوم به اعدام شده است. 

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، وی افزود:

جمشید شارمهد با راه‌اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس های امنیتی المانی و انگلیسی و امریکایی به خاک و خون کشیدن ده ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است. با کدام قاعده انسانی و عقلی و بین‌المللی ده‌ها کودک زن و مرد را به خاک و خون کشیده شده‌اند؟ این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است. مستند به اعتراف و اقاریر خود وی نه تنها اساس اینکه زنان، کودکان و مردان بی‌گناه مورد اهداف تروریستی قرار گرفتند برای وی مهم نبوده است بلکه درصدد افزایش این تعداد بوده است. در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز مورد هدف وی قرار داشته است. شارمهد و عناصر وابسته به وی مورد حمایت سرویس‌ها و سازمان‌های تروریستی بوده‌اند.

ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ دیه در سال جدید اظهار کرد:

قوه قضاییه تکلیف دارد در ابتدای سال نرخ دیه را اعلام کند. کار‌هایی که در رابطه با تعیین نرخ دیه باید انجام می‌شد صورت گرفته و قبل از سال جدید نرخ دیه از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.

او در رابطه با آخرین جزئیات پرونده متروپل گفت:

این پرونده در حال اجرای حکم قطعی است و پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. برخورد قاطع با متخلفین موجب پیشگیری در تخلفات ساختمانی، جلوگیری از وقوع حوادث و امنیت جانی شهروندان می‌شود.

وی در رابطه با ترک فعل مسئولان در حوزه صنعت گفت:

قوه قضاییه بر اساس ظرفیت‌هایی که دارد از جمله موضوع اصل ۱۷۴قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور با تمسک به ظرفیت‌های قانونی در این مهم قاطعانه با تخلفات و جرایم خاص ترک فعل‌ها برخورد کرده است و در حوزه صنعت این کار بروز و ظهور داشته است. در حوزه نفت یک نمونه از ترک فعل‌ها مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در عدم جمع‌آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده است. جمع‌آوری این گاز‌ها که از سمت مشعل خروج پیدا می‌کنند یک کار ارزشمند است چرا که سرمایه کشور و ثروت عظیم ملی و منابعی برای نسل‌ها و دارایی بالفعل وزارت نفت است. این اقدام ضمن منافع مستقیم اقتصادی منافع غیر مستقیم بسیاری همچون تکمیل زنجیره ارزش افزوده، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی است لذا موضوع جمع آوری گاز‌های موصوف به دلیل ارزش اقتصادی آن به دفعات به وزارت نفت تکلیف شده است و آن وزارتخانه از اختیارات و بودجه لازم به منظور انجام این مهم در قانون از جمله در بند الف ماده ۴۸قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ برخوردار است. متأسفانه این موضوع مورد بی توجهی واقع شده و اقدام موثری در جهت حصول نتیجه و نیل به اهداف تعیین شده به عمل نیامده است. بر حسب مستندات وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گاز‌های همراه با نفت را بالغ بر ۴.۶ دهم میلیارد دلار و گاز‌های همراه با نفت پالایشگاه فارس جنوبی را یک میلیارد دلار برآورد کرده است. انتشار گاز مشعل ها به این میزان موجب آلودگی گسترده محیط زیست و برنامه کاری کردی این موضوع واجبات آلودگی گسترده محیط زیست را فراهم می‌کند و بر خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است مغایر با مفاد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک و از مصادیق تحلیل علیه بهداشت عمومی است. با توجه به موارد ذکر شده عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت نفت در جمع‌آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی که منجر به اتلاف منابع گازی، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است که از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است که موضوع مقررات ماده ۵۹۸ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش مجازات‌های بازدارنده تشخیص داده شده است. از این رو گزارش برای مراجع قضایی و دادستان انقلاب تهران ارسال شده و این گزارش در مرحله بازپرسی و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است و نسبت به بقیه موارد همچون حوزه پتروشیمی و سایر حوزه‌های ذکر شده و خودرو کار‌های بسیار وسیع و ارزشمندی صورت گرفته است. همین کالا‌های رسوب پیدا کرده ضرر برای بیت المال است به قدری که ریاست قوه قضاییه به اتفاق مسئولان عالی قضایی اهتمام برای تعیین تکلیف این اموال کرده اند. به طور کلی کاری نداریم که وصف مجرمانه داشته باشد فعل یا ترک فعل، دستگاه قضایی علم را به دست گرفته و برای اقدامات پیشگیرانه ورود پیدا می‌کنند و کار را به سرانجام می‌رساند که نمونه آن را در استان بوشهر مشاهده کردیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سما جهانباز اظهار کرد:

در خصوص این فرد پرونده‌ای در شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز که ویژه رسیدگی به امور جنایی است، مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و یک نفر نیز در این زمینه و در ۲۴ بهمن ماه به اتهام آدم‌ربایی در پرونده دستگیر شده و با صدور قرار تأمین صادره فعلاً در بازداشت است.

ستایشی در خصوص تغییرات اخیر نرخ ارز و سکه و ورود دستگاه قضا به موضوع گرانی‌ها و اینکه اعدام دانه‌درشت‌ها تأثیری در کاهش قیمت‌ها داشته است یا خیر گفت:

به نام قوه قضائیه به کلیه شهروندان محترم و آحاد جامعه اطمینان می‌دهم که قوه قضائیه برای همکاری جامع و کامل با قوای دیگر آمادگی کامل دارد و این اطمینان را برای همکاری در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم و بازگشت ثبات به بازار اعلام می‌کنیم و در جهت صیانت از مردم با هر گونه تخلف با سرعت، دقت و جدیت برخورد خواهیم کرد چرا که خط قرمز ما رضایتمندی مردم است. 

ستایشی در خصوص آمار ضدو نقض رسانه‌های معاند از زندان‌های ایران گفت:

رسانه‌های معاند مطالبی را درخصوص وضعیت زندان‌های ایران بیان می‌کنند اگر در حوزه زندان کسی ادعایی دارد با استناد صحبت کنند و بدون مستند مطالبی را بیان کردن شیوه حوزه معاند است و اطمینان داشته باشید در خصوص وضعیت مددجویان در زندان‌ها کار مطابق موازین به درستی، با دقت و نظارت صورت می‌گیرد و همواره این مهم از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه است و با ترتیباتی که برای نظارت، بازرسی، سنجش و بررسی قرار داده‌اند این کار به درستی انجام می‌شود و روند مطلوب است.

وی در مورد صدور حکم پرونده جاسوسان فرانسوی نیز گفت:

تا کنون نتیجه اعلام نشده است و به محض اعلام اطلاع رسانی خواهد شد.

ستایشی در مورد اینکه آیا عفو گسترده شامل حال برخی از بازیگران شده است؟ گفت:

عفو مربوط به ۲۲بهمن ماه بوده است که تا پایان بهمن ماه قسمت عمده‌ای یعنی ۷۰ درصد کار انجام شده و بر اساس تاکیدات موکد رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی دسترسی آسان مردم به حوزه اطلاع رسانی بوده است تا بتوانند پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. همکاران قضایی تلاش می کنند تا نیمه شعبان فرایند عفو به اتمام برسد اما در خود عفو نکاتی پیش بینی شده است و اینکه تا پایان سال کسانی که زیان دیده هستند و مرتکب مجازات مالی هستند در صورت اخذ رضایت زیان دیده مشمول عفومی‌شوند که تعداد خاصی است که تا پایان سال این زمان داده شده است در مورد افرادی که اعلام شد. بخشی از مواردی که مشمول عفو شده اند تا نیمه شعبان مشخص می‌شود چرا که عفو معیاری است و نیاز به تطبیق دارد و باید پرونده را بررسی کرد.

او در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح مولدسازی گفت:

مولدسازی آن چیزی است که منبعث از تدبیر و توجه مسئولان عالی و نظر کارشناسی و مشاوره است. باید متمسک به این ظرفیت شویم و به آن عمل کنیم. دغدغه‌ای که وجود دارد، کارشناسی است و ریاست قوه قضائیه به این مهم توجه داشتند و نسبت به فرایند کارشناسی در مقوله مولدسازی دغدغه دارند؛ چرا که رکن رکینی در این موضوع است و اگر با رعایت موازین قانونی صورت گیرد، دغدغه کمتر خواهد شد. برای اجرای دقیق این فرایند و موفقیت این اقدام هوشمندانه در حدود مقررات کمک خواهیم کرد.

ستایشی در جواب سؤال یکی از خبرنگاران نیز گفت:

«اینقدر نگویید دلار، بگویید ارز.»

او گفت که مدیریت بازار ارز و طلا در حوزه مسئولیت قوه مجریه است.