برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در یک نشست خبری اظهار کرد:
۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است اما سهم خودرو ۰٫۱۸ درصد از این میزان است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او ادامه داد:
علت تصمیم گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.
وی با بیان اینکه با توجه به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده است گفت:
چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت تنظیم آیین نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود باید خدمات پس از فروش داشته باشد اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.
او با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود گفت:
مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود پس آیین نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.
فاطمی امین با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان حاکمیت با هیچ شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و نمی‌کند گفت:
موافق عرضه کالاها در بورس و شفافیت عرضه هستیم. اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به همین دلیل مخالف بودیم اما بعدا اعلام کردیم با وجود اینکه بورس بیشتر برای کالاهای پایه است از این سازکار استفاده شو چون نرخ‌ها را کم می‌کند.
او همچنین با بیان اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم گفت:
تعرفه واردات خودرو شناور است چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.
