تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود
«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده گفت:
بر اساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می کند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او ادامه داد:
بر اساس پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲ حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود. مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود؟ چنین منبعی وجود ندارد. در جز ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است پیش بینی شده که برای زیر ساخت‌ها تهاتر انجام شود. زیر ساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود.
قالیباف ادامه داد:
پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد پیش بینی کنند.
وی گفت:
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است رییس بانک مرکزی در صحن مجلس تاکید داشت تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است. رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار آورده و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که در اینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است. هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.
