جمعیت کیفری زندان‌ها باید کاهش یابد
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد.
به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:
برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹ سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
او گفت:
وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟ دستگاه قضایی در این موارد خاص وفق قانون عمل می‌کند.
رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.
محسنی اژه‌ای پس از این بازدید اظهار کرد:
تجمیع مقوله‌ها و مؤلفه‌هایی نظیر سرعت در رسیدگی، دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده در کنار حجم بالای کار و انتظارات و توقعات موجود از جمله عواملی هستند که سختی کار در دادسراها به‌ویژه دادسراهای سرقت و امور جنایی را مضاعف می‌کند.
وی گفت:
برخی سرقت‌ها و جرائم هستند که صرفاً به فرد یا افراد مالباخته صدمه نمی‌زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب و دلهره ایجاد می‌کنند. رسیدگی به این قبیل موضوعات باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت باشد و برای عاملین و مرتکبین آنها نیز مجازات بازدارنده قانونی تعیین کرد. زمانی نحوه عمل و اقدام ما تأثیرگذار خواهد بود که هم بتوانیم از وقوع جرائم پیشگیری کنیم و هم با برخورد بازدانده قانونی با مجرمان امنیت روانی شهروندان را تضمین کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع کاهش مدت حبس برخی جرائم به موجب قانون بیان داشت:
یکی از مسائل در حوزه تدوین قوانین، اعمال تغییرات و اصلاحات بعدی ناظر بر قوانین است؛ این اعمال اصلاحات و تغییرات یا ناشی از عدم دقت‌نظر کافی و جامع هنگام تدوین قوانین است و یا مُنبعث از الزامات و اقتضائات روز است. همه دست‌اندرکاران تدوین لوایح و طرح‌ها باید نهایت دقت‌نظر و جامع‌نگری را لحاظ کنند تا پس از تصویب قانون، مشکلاتی برای مجریان ایجاد نشود و یا ذهنیت‌هایی در افراد جامعه پیرامون آن قانون ایجاد نگردد. ضرورت دارد جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی گردد که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست. برخی مدعی‌اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند. این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
