حجاب مایه برکت اقتصادی است

 آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی از اساتید حوزه علمیه قم در جلسه پرسش و پاسخ با جمعی از طلاب و دغدغه‌مندان عرصه رسانه گفت:

تفاوت بین حقوق مردم و کارگزاران نظام در اسلام پذیرفتنی نیست. اینکه یک کارگزار اسلامی ده برابر مردم عادی حقوق دریافت کند با اسلام سازگار نیست.

به گزارش اسپادانا خبر، او اظهار داشت:

رسیدگی به امور اقتصادی هرگز منافاتی با رسیدگی به امور الهی ندارد. اگر کسی بگوید من در حال اصلاح اقتصادی هستم و نمی توانم اقامه دین الهی کنم سخن اشتباهی گفته است. مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی هم از منکرات الهی محسوب می شود و این منکرات صرفا به بی عفتی و بی حجابی محدود نمی شود. بحث عفت و حجاب از ضروریات دین خدا بوده و آیات صریح قرآن درباره آن تاکید کرده و صرفا سخن فقه شیعه نیست. قرآن مجید صریحا بیان می کند که زنان حق ندارند پا را به زمین بکوبند که صدای خلخال آن ها بلند شود. این موارد آموزه های قرآن است و اگر قرآن به امری ناطق باشد مساوی دین خدا است و بحث حجاب هرگز نمی تواند منافی اصلاح اقتصادی باشد اتفاقا برعکس، این مایه برکت است. از نظر اسلامی اگر حکومتی بخواهد خود را از حوادث بیمه کند باید به مسئله حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر اهمیت دهد و این ها نه تنها تزاحمی ندارند بلکه همدیگر را تقویت می کنند. تمامی انبیای الهی وظیفه داشتند که اقامه دین الهی کنند و هیچ داعیه دار اسلامی نمی تواند ادعا کند که این جزو وظایف من نیست. در روایات ما آمده که جلوگیری از مفاسد بلاها را کم می کند.
او گفت:

چرا امر به معروف و نهی از منکر نباید وزارتخانه داشته باشد؟ دولت باید لایحه بدهد تا وزارتخانه مربوطه ایجاد شود و مجلس نیز باید آن را تایید کند. دانشگاه اختصاصی امر به معروف و نهی از منکر باید راه‌اندازی و مسائل مربوط به آن آموزش داده شود.

وی همچنین اظهار داشت:

در تشخیص مصالح نظام ولی امر مسلمین تشخیص نهایی را می دهند و نهادهای مشورتی، پس از مشورت دادن وظیفه اطاعت محض دارند و رهبری مجبور نیستند که در مسائل از گروه های مختلف تبعیت کنند.خداوند به رسول خدا(ص) دستور می دهد که به آنچه پس از مشورت رسیدی عمل کن و حق نداری اگر صلاح نمی بینی، طبق میل دیگری عمل کنی. وظیفه ولی امر هم همین است. اگر کسی با دستورات رهبری مخالفت کند و در مقابل سیاست های ایشان قرار بگیرد مخالفت با ولی فقیه به حساب می آید. اما اینکه سیاست کلی نظام در اموری مانند واکسن واجب الاتباع است یا خیر، باید بگوییم که در این زمینه ها تبعیت ضروری بوده و مخالفت با آن حرام است. اگر ولیّ امر در مسائل اسلام و مسلمین در چارچوب شرع اسلامی حکمی صادر می کند بر اساس حکم اهل بیت(ع) است و مخالفت با آن حرام و در حد شرک به خداوند است. هر گونه اقدامی در راستای تضعیف سیاست های رهبری حرام بوده و امام راحل(ره) یا رهبر انقلاب در هیچ جایی ذره ای تقیه نداشته اند چرا که آن ها مبسوط الید بوده اند و تقیه بر آن ها حرام است. ائمه ما مبسوط الید نبوده اند و در زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس زندگی می کرده اند و شکنجه ها در حد اعدام بود؛ چه بسا یاران حضرات معصومین بدترین شکنجه ها را تجربه کرده اند و طبیعی است که اهلبیت(ع) برای حفظ جان خود و مسلمین تقیه کنند. اما رهبر انقلاب مبسوط الید هستند و کسی که در مقابل آمریکا قد علم می کند و دو کشتی تحت حمایت آمریکا را به جای دزدی آن ها مصادره می کند و به هیچ مستکبری باج نمی دهد، چه تقیه ای می تواند داشته باشد؟

او ادامه داد:

تقویت دولتی که تحت حمایت رهبر انقلاب است، واجب و نقد پرخاشگرانه و اهانت آمیز و نسبت های ناروا دادن و سخنان تضعیف کننده حرام است. از مدیریت حوزه های علمیه درخواست می کنم که کسانی که به تضعیف نظام و دولت کنونی می پردازند برخورد کند. حوزه انقلابی باید در خط و مشی معیارهای انقلابی عمل کند. ما وقتی می گوییم که این دولت ملتزم بر سیاست های رهبری است باید آن را تقویت کنیم.